وزير الخارجية السوداني السابق: ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب أنجز بنسبة 70%.. وتوجيهات ببدء عملية تسجيل الناخبين لندن: الشرق الاوسط: مصطفى سري قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار إن تحركات جيش الرب للمقاومة (مناوئ للحكومة الأوغندية) في جنوب السودان قد تؤثر على الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المزمع إجراؤه مطلع العام القادم، بسبب استهدافه للمدنيين في عدد من الولايات في الإقليم، لكنه استدرك قائلا: «ليس بالصورة التي يتوقعها الكثيرون لأننا في حكومة الجنوب نجحنا في تأمين عملية الانتخابات التي جرت في ابريل (نيسان) الماضي». وقال مشار ل«الشرق الأوسط»، إن حكومته قادرة على تأمين الاستفتاء خاصة أن زعيم جيش الرب جوزيف كوني «مطلوب دوليا من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لارتكابه جرائم حرب» لا يعرف أحد مكان اختبائه منذ فترة ليست بالقصيرة. وكشف مشار الذي قاد فريق الوساطة بين الحكومة الأوغندية ومعارضيها في جيش الرب لكنها باءت بالفشل، إن حكومته رفضت طلبا تقدم به زعماء قبائل شمال أوغندا وبعض رجال الدين المسيحي وبعض البرلمانين الأوغنديين لاستئناف المفاوضات بين كمبالا وجيش الرب. وقال إنه أبلغ الوفد الأوغندي ضرورة موافقة كمبالا على استئناف الحوار مع جيش الرب حتى تستطيع حكومة الجنوب أن تشرع في إجراء اتصالات بين الطرفين بشأن مفاوضات تفضي إلى سلام بين الطرفين. من جهة ثانية، رشحت مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان السفير محمد عثمان النجومي لمؤسسة الرئاسة ليشغل منصب الأمين العام للمفوضية. وحسمت بذلك الخلافات بين شريكي اتفاقية السلام الشامل في السودان بشأن من سيشغل المنصب. وحرر رئيس مفوضية الاستفتاء الدكتور محمد إبراهيم خليل خطابا إلى مؤسسة الرئاسة السودانية بترشيح السفير محمد عثمان النجومي لشغل منصب الأمين العام للمفوضية، وهو المنصب الذي كانت تطالب به الحركة الشعبية باعتبار أن رئيس المفوضية شمالي. وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب عضو المكتب السياسي في الحركة الشعبية دينق الور ل«الشرق الأوسط»، إن حركته قدمت تنازلات كبيرة بشان تعيين الأمين العام للمفوضية، ليتولاه شخص من شمال السودان، مشيرا إلى أن تمسكهم بالمنصب باعتبار أن الاستفتاء يهم شعب الجنوب «ونسعى لما يخدم قضاياه». وقال الور الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السودانية السابقة، عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، تم إنجازها بنسبة 70%، لكنه أقر بوجود خلافات بين الشريكين حول ترسيم بعض المناطق في (الرنك في شمال أعالي النيل، وكافيا كانجي بين غرب بحر الغزال في الجنوب وجنوب دارفور)، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة وجهت مفوضية الاستفتاء للإعداد لبدء عملية تسجيل المواطنين. وفي سياق آخر قال الور في تصريحات صحافية إن ثلاثة مسوحات للحركة ومنظمات للمجتمع المدني أكدت أن نحو 70% من الجنوبيين يؤيدون الانفصال عن الشمال. وأضاف: «بناء على ذلك ليس للحركة الشعبية أي مصلحة في تزوير الاستفتاء، لأن الأمر أصلا محسوم»، وتابع «يمكن القول إننا نريد التزوير لصالح الوحدة، لأن الجنوب منذ عام 1947 يريد الانفصال وجاءته الفرصة الآن». معتبرا أن تطبيق الشريعة الإسلامية واحدة من أكبر المشكلات التي تحول دون تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب، وقال إن هذا يشعر الجنوبيين بأنهم لا مستقبل لهم في البلاد «فتارة عروبة وأخرى إسلام».وبرأ الور مفوضية الاستفتاء من محاولة تأخير الاستفتاء، لكنه اتهم حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، بانتهاج أساليب تكتيكية لتعطيل العملية المقرر لها يناير (كانون الثاني) القادم، مؤكدا أن الاستفتاء سيجرى في موعده سواء أراد المؤتمر الوطني أم لم يرد. وأضاف أن تعطيل العملية لا يمثل كل خيارات الوطني «لأن هناك مجموعة داخل الحزب ترى أنه ليس من المصلحة الضغط على الحركة الشعبية والتلاعب بالزمن»، وقال «من مصلحة الجميع قيام الاستفتاء في موعده بالتي هي أحسن». من جهة أخرى جدد رئيس حزب الأمة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي دعوة حزبه لإسناد إدارة الاستفتاء لجنوب السودان إلى الأممالمتحدة على أن تتولاه دول محايدة تتفق عليها الأطراف السودانية، معتبرا أن سياسات الحكومة الحالية تقود البلاد إلى كوارث محققة، وأضاف أن «سياساتنا تمثل المخرج السلمي القومي للبلاد، ونتطلع فيه لحلول قومية تشرك المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وسائر القوى الوطنية»، وشن هجوما عنيفا على السياسات الرسمية الجارية، وأكد عدم اتخاذ حزبه لما سماه بالموقف العنيف منها لهشاشة حالة البلاد، وجدد طرح حزبه لبرنامج الحكومة البديلة وإجراء انتخابات عقب الاستفتاء، وبعد تحقيق سلام دارفور، داعيا إلى قيام منبر قومي مشترك تشارك فيه كافة القوى السياسية، والشريكان، وضرورة أن تكون قيادته قومية من أجل دفع المساعي الرامية لتعزيز خيار الوحدة من خلال الاستفتاء، وقال إن برنامج «عد للوطن لتختار» الذي تبنته الحركة الشعبية فاشل. من جهته دعا نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، محمد الأمين خليفة إلى عدم افتراض أن الوحدة هي الناتج الحتمي للاستفتاء المقبل، وطالب باحترام نتائج العملية والتعامل بعقلانية معها، وقال إن حزبه مع وحدة السودان الطوعية والحقيقية التي ترتكز على الحريات والمواطنة الحقة والعدالة والمساواة، مؤكدا احترامه لنتائج الاستفتاء في حال الانفصال، وتابع: «سنسعى إلى الوحدة مستقبلا».
