في كل مرة يكتشف المجتمع الدولي ما يشيب له الولدان من الجرائم التي ظلت إسرائيل علي مختلف العهود ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، فهي بعدما استخدمت الرصاص المحرم دوليا في عدوانها الغاشم علي قطاع غزة وواصلت حصارها الجائر عليه وفرضت علي سكان القطاع الموت الجماعي، ها هي الحقائق تتكشف عن المستور الذي حاولت الحكومات الإسرائيلية المختلفة التستر عليه باعتراف مسؤولين بارزين بسرقة حكومية منظمة لاعضاء بشرية من جثث الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم قواتها بدم بارد. هذه الجريمة الشنيعة والمخالفة للأعراف والقوانين الدولية وحتي الإسرائيلية يجب ألا تمر مرور الكرام كغيرها من الجرائم التي ارتكبتها الدولة العبرية في حق العرب بصورة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة وان ملفها يجب ان يضاف لملف جرائم الحرب في قطاع غزة والذي حوله المجلس العالمي لحقوق الانسان لمجلس الأمن الدولي بعدما أدان لأول مرة جرائم إسرائيل باجماع دولي. ان محاكمة إسرائيل علي جرائمها المتنوعة والمتعددة في حق الفلسطينيين بعدما تكشفت الحقائق رسميا وباعتراف مدير معهد الطب الشرعي بالدولة العبرية بتورط الجيش الإسرائيلي في سرقة منظمة لأعضاء بشرية من الشهداء الفلسطينيين والعمال الاجانب اصبحت واجبة تقع مسؤوليتها علي المجتمع الدولي المطالب بتحقيق قضائي دولي مستقل مثلما تم بجرائم عدوان غزة يكشف غموض هذه الجرائم اللاإنسانية الجديدة. هذه الاعترافات الرسمية التي بثتها القناة الثانية الإسرائيلية في فيلم تسجيلي أكدتها بروفيسورة امريكية منذ عدة سنوات كما أكده الصحفي السويدي المخضرم دونالد بوسترم في وقت سابق من هذا العام والتي انكرتها الحكومة الإسرائيلية ودخلت في خلاف سياسي حاد مع السويد ولذلك فلا مجال للانكار أو التنصل من الإلتزامات القانونية التي تترتب علي هذه الاعترافات والتي يجب ان يضغط العرب والمجتمع الدولي لتجريم إسرائيل عليها باعتبارها جرائم حرب. من المؤكد ان الافلات من العقاب هو الذي دفع إسرائيل للتمادي في ارتكاب الجرائم اللاإنسانية في حق الفلسطينيين، ولذلك فان الامر فلسطينيا وعربيا يجب ألا يقتصر علي توثيق هذه الجرائم وإنما ملاحقة مرتكبيها بجرائم حرب خاصة وان المجتمع الدولي اصبح مهيأ بعد الادانة الواضحة التي لحقت بإسرائيل من داخل المجلس العالمي لحقوق الانسان، مناصرا للحق الفلسطيني وان ماحدث لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ببريطانيا عندما اتهمت بجرائم حرب ،خير دليل علي التحرك الايجابي للمجموعات الضاغطة ضد جرائم إسرائيل علي مستوي الدول الغربية. ان فتح تحقيق دولي وحده بقضية سرقة الاعضاء البشرية من الشهداء الفلسطينيين ليس كافيا وانما المطلوب تجريم ومحاكمة القادة العسكريين والسياسيين لإسرائيليين بجرائم حرب خاصة وان اركان هذه الجريمة الجديدة القديمة والتي ظلت الحكومات الإسرائيلية تنكرها قد اكتملت باعتراف المسؤول المباشر عن معهد الطب الشرعي الإسرائيلي وسكوت وزارة الصحة الإسرائيلية عن الادلاء بأي افادات في محاولة منها للتستر علي هذه الجرائم وحماية مرتكبيها. ان علي الفلسطينيين سلطة وفتح وحماس وحكومة مقالة الادراك ان السكوت علي هذه الجرائم التي اكتملت اركانها بعد الاعتراف الإسرائيلي الرسمي وعدم اتخاذ موقف واضح هو بمثابة منح صك علي بياض للدولة العبرية لارتكاب المزيد من الجرائم ولذلك فان الامر يتطلب اتخاذ موقف فلسطيني جماعي موحد لملاحقة القادة الإسرائيليين وان ذلك لن يتم إلا من خلال تسريع خطوات المصالحة الوطنية الشاملة. نقلاً عن البيان الاماراتية 23/12/2009م
