مع اقتراب الفترة الانتقالية من نهاياتها، تتسارع خطى وسطاء السلام والمجتمع الدولي لدفع شريكي السلام – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – لحسم القضايا العالقة، وعلى رأسها قضية "أبيي". وبينما بدأ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولاياتالمتحدةالأمريكية، بإرسال إشارات معبرة عن قلق حول الأوضاع بالمنطقة، ينتظر أن يضع الوسيط الأفريقي، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لمتابعة الشأن السوداني، ثامبو أمبيكي، أمام قيادتي الشريكين – رئيس الجمهورية عمر البشير، ونائبه الأول سلفا كير ميارديت – خلال أيام، مقترحا بحل نهائي للمشكلة، بعدما كان تقدم بعدة مقترحات في السابق لم تحوز القبول من الطرفين، وشدد أمبيكي أمام اجتماعات الشريكين على أهمية الحوار للوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة. وذكرت تقارير صحفية أمبيكي بات مقتربا من طرح مقترحه حول أبيي، وقد انهى قبل يومين مشاورات مكثفة قادتها بين الشريكين لبلورة مقترح الحل النهائي لحسم القضية، وينتظر أن تشمل اتصالاته رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، لدفع المقترح وإيجاد موقف إقليمي داعم له كما ينتظر أن يجري مشاورات مع المبعوث الأمريكي الجديد وينتسون ليمان، الذي وصل إلى أديس أبابا في أول زيارة بعد تسميته رسميا من قبل إدارة أوباما. وكان أمبيكي أعلن عقب اجتماع رئاسي جمعه إلى الرئيس عمر البشير، ونائبه الأول سلفا كير، الشهر الماضي، إن الطرفين اتفقا على حل قضية أبيي بنهاية شهر مارس المنصرم، مبينا أنه لمس خلال الاجتماع روحاً إيجابية تصب لصالح حل كافة القضايا العالقة وعلى رأسها قضية أبيي، غير أن مسؤول ملف أبيي الدرديري محمد أحمد اعتبر تلك المدة غير كافية لحل القضية، وقال في تصريحات، "هذه الفترة غير كافية دون أدنى شك، لأن الحركة لم تتقدم بمقترح جاد لحل القضية منذ الاتفاق مع امبيكي على الموعد"، وأضاف: "لن نجد حلاً سحرياً للقضية بنهاية مارس". وقطع الدرديري أنه حال عدم التوصل لحل القضية بنهاية الفترة الانتقالية، فإن أبيي تظل في الشمال بإدارة مشتركة تضم المسيرية ودينكا نقوك تشرف عليها رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن آخر مقترح تقدم به امبيكي هو قسمة المنطقة بالاعتماد على مكان وجود القبائل، وقال "لكن الحركة رفضت ذلك المقترح". ولم تكن المقترحات التي سيقدمها الوسيط الأفريقي إلى البشير وسلفا كير في اجتماعهما الرئاسي القادم هي الأولى، فقد سبق للرجل في سعيه الدؤوب لحل قضية أبيي، أن دفع بحزمة مقترحات بيد أنها لم تجد القبول من قبل الجانبين، حاولت التوفيق بين مقترحات سابقة في هذا الخصوص، بينها ست مقترحات تتمثل في إتباع أبيي للجنوب بقرار رئاسي مع منح المسيرية حقوقاً سياسية ورعوية وتمكينهم من المشاركة في سلطة المنطقة، ونص المقترح على أن يمثل المسيرية بالثلث في إدارية أبيي وتكون لهم محافظة بالمنطقة بجانب مرونة الحدود وعدم فرض ضوابط صارمة تجاههم، وتضمنت المقترحات إعطاء الجنسية المزدوجة للمسيرية حال اختار الجنوب الانفصال، وكذلك مقترح بتقسيم أبيي لجزءين شمالي يؤول للشمال، وآخر جنوبي يتبع للجنوب، بالإضافة لمقترح بالعودة للإجراءات الموجودة في بروتوكول أبيي وإجراء استفتاء للمنطقة وفقاً للبروتوكول وقرار محكمة لاهاي، وكان الرجل أعلن في ديسمبر الماضي عقب حضوره اجتماع للرئاسة بالخرطوم أن الشريكين وافقا على مقترح رئيسي لحل المشكلة وفي ذات الشهر – ديسمبر - دَفعت قيادات المسيرية بمذكرة بثلاثة مقترحات لرئيس الجمهورية، لحل المشكلة بينها اعتماد حدود 1 / 1 / 1956م، أو قبول حدود جنوب غرب بحر العرب، أو نقل منطقة أبيي إلى غرب بحر العرب، لكن كل تلك المقترحات تعثرت، غير أن تلك المقترحات قد تحتاج إلى جهد من الرئاسة لأن قضية أبيي تتراوح ما بين مؤسسة الرئاسة واللجنة السياسية المشتركة للشريكين كما يقول الدكتور عبد الرحمن أرباب، المحافظ الأسبق لأبيي، وذلك لتعقيدها وحساسيتها، ورأى أرباب أن الرئاسة قد تحتاج إلى جلسات وجلسات لحسم الأمر باشراك المسيرية والدينكا نقوك لأن أي حل دونهما لا يكون جذريا. ومع تسارع خطى الوسطاء لإيجاد حل نهائي، بدأ المجتمع الدولي وكأنه في عجلة من أمره لحسم المشكلة، لافتا في الوقت ذاته إلى استمرار توتر الأوضاع بالمنطقة، فقد قال موسيز أوبي وهو نيجري، يقود قوة حفظ السلام بالجنوب، "هناك قتلى ونزوح"، محذرا من أن الجمود السياسي تجاه القضية من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع، وقال في تصريحات، "إذا استمر هذا الجمود السياسي فإن خطر المواجهة يظل قائما ويمكن أن يتصاعد"، وأضاف "هذا أمر مقلق تماما"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا مبدئيا على أن تكون القوات المشتركة من الشمال والجنوب هي فقط الموجودة في أبيي، لكنه استدرك قائلا: "إن الحل السياسي سيكون السبيل الوحيد للحفاظ على السلام في المنطقة"، كما أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عقب لقاء جمعه مع مبعوثه الجديد إلى السودان، برينستون ليمان، عن "قلقه العميق" حيال الوضع في منطقة أبيي والوضع في دارفور، فيما اختتمت بأديس أبابا أمس الأول، اجتماعات للجنة الأمنية المشتركة بين الشريكين بعد أن عكفت خلال يومين على بحث وضعية الوحدات المشتركة، إلى جانب التمديد لقوات حفظ السلام الدولية "يونميس" بعد انفصال الجنوب وتكوينه دولته المستقلة. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :5/4/2011
