قطع نائب رئيس البرلمان السوداني هجو قسم السيد الطريق امام اية محاولات لمعالجة سياسية لأزمة الغاء عضوية نواب جنوب السودان بالبرلمان ، مشيرا الى ان الموقف من نواب جنوب السودان بالبرلمان محسوم بالدستور بنص المادة 118 /2 التى تقول بوضوح انه حال الانفصال - وليس قيام حكومة الجنوب - تكون مقاعد نواب الجنوب ملغاة. واعتبر هجو قسم السيد موقف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر فى رفض استمرار ومزاولة النواب تمثيلهم للجنوب بعد الانفصال من اوجب واجباته المتمثلة فى الدفاع عن الدستور. وقال نائب رئيس البرلمان السوداني "اننا فى هذا فقط نطبق الدستور ولا نعتمد فى ذلك اى قرار سياسي يكسر هذا الدستور" ، مشيراً الي ان الامر كان ممكن الذهاب به للمحكمة الدستورية اذا كان مخالفا للدستور ولكن لأن الأمر مطابق لاحكامه 100% فلا سبيل لذلك.