وجه الرئيس السوداني رئيس المجلس الاعلى لتشغيل الخريجين المشير عمر البشير ، برفع سقف التمويل الاصغر حتى يكون العائد افضل ، كما أصدر المجلس توجيهاً للقطاع المصرفي بمراجعة شهادة الضمان بما يتناسب مع أوضاع الخريجين ، وللنظر والتفكير بوضع دراسة حول امكانية ان يشمل التمويل البنيات الاساسية والاصول ، إضافة لرفع سقف التمويل الأصغر. وعلي ضوء ذلك اصدرت رئاسة جمهورية السودان توجيهات لكافة مؤسسات الدولة باستيعاب الخريجين عبر لجنة الاختيار ، عدا الاجهزة النظامية والقضاء ، وطالبت وزارة العمل بتعديل قانون العمل بشكل فوري بإعتبار ان القوانين السابقة تعيق توظيف واستيعاب الخريجين، إضافة لوضع قوانين لمحاسبة العاملين. ووجه المجلس الاجتماع بتشكيل مجلس أعلى في كل ولاية برئاسة الولاة لضمان تشغيل خريجي كل الولايات، حتي لا ينحصر التوظيف في المركز فقط، ودعا الإجتماع، صندوق تشغيل الخريجين الى إجراء عملية حصر للخريجين وتصنيفهم وفق التخصصات، الى جانب إستخراج كرت العمل في القطاعين الخاص والعام . من ناحيته كشف وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبداللطيف في تصريحات صحفية عقب الإجتماع عن (20) مؤسسة حكومية تعمل على توظيف الخريجين دون الرجوع إلى لجنة الاختيار ، مشدداً على أن التعيين سيكون وفقاً للمؤهل والكفاءة ، وبعيداً عن المحسوبية ، وقال "ابوابنا ستكون مشرعة لاي شكوي من أي خريج حال تم إستبعاده من التوظيف لأسباب غير الكفاءة" ، مشيراً إلى أن من تم إستيعابهم في المؤسسات الحكومية خلال الأعوام 2005 - 2008 بلغ ( 75 ألف) خريج ، وأعلن عن رصد صندوق تشغيل الخريجين حوالي (25) مليون دولار بجانب استقطاب الدعم من الصناديق العربية،موضحاً تعهد محافظ بنك السودان بعمل مؤسسة لضمان قيام مشاريع الخريجين.
