بالرغم من أن مجلس الأمن الدولي، طلب من حكومة الخرطوم سحب قواتها من أبيي، ووضع حد فوري لما وصفه بأعمال النهب والحرق والتهجير القسري للسكان في هذه المنطقة المتنازع عليها. إلا أن الوقائع تشير إلى أن أزمة أبيي قد بدأت تأخذ منحنى جديداً أكثر هدوءاً من السابق على الصعيد السياسي، إثر زيارات مكثفة لمسئولين دوليين إلى السودان مطالبين بتهدئة الأوضاع، والعودة إلى الحوار السلمي لنزع فتيل أزمة المنطقة، وبادرت الخرطوم بتأكيد التزامها بالحل السلمي، وطرحت مقترحات عدة في هذا الإطار، فيما تعيش أبيي حالة طبيعية هادئة مع عودة سكانها الفارين عقب الأحداث الأخيرة، وسط وعود من منظمات إنسانيه بتلبية الاحتياجات العاجلة للعائدين. وقبل نحو أسبوع أعرب أعضاء وفد مجلس الأمن في مؤتمر صحافي في الخرطوم عن قلق المجلس العميق من سرعة تدهور الأوضاع الأمنية في أبيي. وطالب رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية السفير الفرنسي جاك ارو، القوات الحكومية بالانسحاب الفوري من المنطقة لإتاحة الفرصة للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام. وأبدى أرو أسفه لعدم تمكن الوفد من لقاء مسئولين حكوميين في الخرطوم بعد اعتذار وزير الخارجية، علي كرتي، بداعي المرض، إلى جانب فشلهم في لقاء نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، ما اعتبره مراقبون تجاهلا من الحكومة لزيارة الوفد، ورأى ارو أن اللقاءات كانت فرصة عظيمة فقدتها الحكومة لتوصيل وجهة نظرها في شأن الأزمة الراهنة. وحضت مندوبة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن سوزان رايس، حكومة الخرطوم على الإسراع في حل القضايا العالقة بين شريكي السلام – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - قبل التاسع من يوليو المقبل موعد إعلان دولة الجنوب المستقلة، باعتبار أن جنوب السودان سيكون حينها عضواً في الأممالمتحدة ومن الصعب حينها التوصل إلى تفاهمات إيجابية في ظل دولتين مستقلتين. وأعلنت المسئولة الأمريكية عزم مجلس الأمن على إرسال لجنة للتحقيق في الحادث الأخير في أبيي، وأشارت إلى أن بعثة الأممالمتحدة "يونميس" لديها تفويض بحماية المدنيين، إلا أنها تنظر في كل الخيارات التي تطرح أمامها وتقرر على ضوء التزام الأطراف بأدوارهم في العملية السلمية. وأشار وزير الخارجية، علي كرتي، إلى التزام الخرطوم الحل السلمي لأزمة أبيي، مؤكداً أن ما تم في أبيي، مؤخراً هو إجراء محدود ومؤقت فرضته ملابسات العدوان وخروقات الحركة الشعبية لاتفاقية السلام. وحرص كرتي لدى لقائه عدداً من المسئولين الدوليين في الخرطوم على توضيح موقف الحكومة من التطورات الأخيرة في أبيي والقضايا العالقة بين شريكي نيفاشا ووضع قوات الأمم "يونميس" عقب انفصال الجنوب في التاسع من يوليو المقبل. وتطرق كرتي في حديثه مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، برليستون ليمان، ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب، جون برينان، بحضور المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان ومبعوث الاتحاد الأوروبي، إلى تداعيات الوضع في أبيي، وطالب الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته تجاه إعفاء الديون ودعم التنمية في السودان وإقامة مشروعات لتوفير المياه في أبيي للمساهمة بحل المشكلات القائمة. من جانبها، دعت الولاياتالمتحدة الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير إلى عقد لقاء فوري لبحث حل الأزمة المتعلقة بمنطقة أبيي الحدودية، والمساهمة في إنقاذ اتفاق السلام الموقع في 2005. وعبرت واشنطن في الوقت نفسه عن قلقها إزاء وجود القوات المسلحة في أبيي منذ أن استولت عليها في 21 مايو المنصرم، وقال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون إفريقيا، للصحفيين "ندعو الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير إلى عقد لقاء فوري للاتفاق على الخطوات المستقبلية لاستعادة الهدوء واحترام اتفاق السلام الشامل وتجديد التزام الجانبين التفاوض من اجل التوصل إلى تسوية سياسية حول مستقبل أبيي". وبموازة الجهود الدولية دفعت الحكومة السودانية قبل يومين بمقترحات لحل الأزمة سلميا وتشمل مقترحات الخرطوم “بقاء الجيش شمال نهر بحر العرب من دون أن يشارك في أي مهام إدارية إلى حين إيجاد حل نهائي عبر استفتاء، وأن تخضع المنطقة أولا لإدارة الرئاسة السودانية ثم تنتقل في 8 يوليو إلى إدارة لجنة مشتركة بين الشمال والجنوب يتناوب الجنوبيون والشماليون على إدارتها، إضافة إلى أن تحل قوة إفريقية أكثر فاعلية محل قوات حفظ السلام الدولية، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب، مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين. وأشارت المقترحات إلى خضوع الإدارة الجديدة لرئاسة الجمهورية حتى الثامن من يوليو المقبل، ومن ثم تنتقل مسئوليتها إلى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية، وهي بدورها ستكون تحت مسئولية رئيسي الدولتين. لكن الحركة الشعبية سارعت كعادتها ووصفت المقترحات التي أعلنتها الخرطوم لحل أزمة أبيي بالمستفزة، واعتبرت أن الخرطوم تحاول أن تجعل من احتلالها المنطقة بالأمر الطبيعي. وقال القيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق ل"الشرق الأوسط": إن المقترحات التي أعلنتها الخرطوم مستفزة ولا يمكن القبول بها، وأضاف أن حكومة البشير تهدف من مقترحها الذي أعلنته عبر وسائل الإعلام أن يصبح الاستيلاء على أبيي بالقوة بواسطة الجيش في الحادي والعشرين من مايو الماضي بالأمر الطبيعي. وقال "إنهم يريدون فرض شروطهم على حكومة الجنوب والحركة الشعبية قبل الوصول إلى تسوية"، وأضاف أن حكومة الشمال تسعى إلى اتفاق جديد في أبيي حتى تتجاوز البروتوكول الذي تم توقيعه بخصوص المنطقة في نيفاشا بكينيا عام 2005. وتابع "هذا أمر مرفوض ولن نقبله". كما أن رئيس إدارية أبيي المقال والقيادي بالحركة الشعبية دينق أروب قال ل"الشرق الأوسط" إنه ووفد من قبيلة دينكا نقوك التقوا وفد مجلس الأمن الدولي، وأضاف أن وفده أبلغ المسئولين الدوليين بضرورة أن تقوم الأممالمتحدة بحماية المدنيين في أبيي تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وقال: إن وفد مجلس الأمن الدولي كان قد استمع إلى الشرح الذي تقدم به بوصفه كان رئيسا لإدارية أبيي، وأضاف "الحل الأمثل الآن هو إجراء استفتاء لدينكا نقوك كما نصت عليه اتفاقية السلام وفق الحدود التي قررتها هيئة التحكيم الدولية في يوليو من العام 2009"، وقال "لكن المؤتمر الوطني ظل يرفض كل الحلول بما فيها عدم تكوين مفوضية الاستفتاء للمنطقة إلى أن توج رفضه باجتياح جيشه لأبيي"، وأوضح أروب أن الوفد الدولي لم يتقدم بمقترحات إلى حين اجتماعه مع حكومة الجنوب في جوبا، وقال إن وفد مجلس الأمن الدولي استمع إلى كل الأطراف حتى يساعده ذلك للوصول إلى حلول. وأضاف أن الظروف قاسية مع هطول الأمطار الكثيفة التي تشتهر بها مناطق الجنوب خاصة مع وجود الأطفال والنساء والشيوخ، وقال إن منظمات الأممالمتحدة التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية لا تستطيع الوصول إلى المواطنين لمعالجة أوضاعهم في الوقت الراهن، معزيا ذلك إلى أن الحدود مع الجنوب تم إغلاقها تماما، وتابع "لذلك نطالب بتدخل الأممالمتحدة إلى أبيي تحت البند السابع لحماية المواطنين". عموما تبقى أبيي ملفا ساخناً يبحث عن "مبرد" بمواصفات محلية وليست دولية من قبل مجلس الأمن الدولي وغيره من الجهات الأخرى. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 5/6/2011م
