جددت الحكومة السودانية تعاونها التام مع بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) في إطار ولايتها التي نص عليها القرار 1769 وعبر الآلية الثلاثية المشتركة والآليات الأخرى . وأكدت الحكومة السودانية رفضها التام كل محاولات اختطاف العملية الهجين وتغيير طبيعتها الإفريقية ، بجانب رفض كل الإشارات السالبة في قرار تجديد ولاية البعثة الذي اعتمده مجلس الأمن ، ومحاولات التدخل في الشئون الداخلية للسودان وتشويه صورته. وأكد بيان أصدره وزير الخارجية السوداني علي كرتي بشأن قرار مجلس الأمن بتجديد ولاية بعثة اليوناميد أن بلاده لن تقبل بمثل هذه المحاولات ، وانها سوف تستخدم حقها الذي كفله لها ميثاق الأمموالمتحدة والقانون الدولي ومبادئ عمليات حفظ السلام. وجاء في البيان أن الحكومة السودانية إذ توافق على التجديد لولاية البعثة ، فإنها تؤكد أنها لن تكون معنية البتة ولن تلتزم إلا بالمهام التي تم الاتفاق عليها والمكونات الخاصة بالبعثة المتفق عليها ، وترفض التعامل بأي بند أو إضافات جديدة خارج نطاق ولاية البعثة بموجب القرار 1769 واتفاق وضع القوات الموقع بين الأطراف . وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في جلسته في أواخر الشهر الماضي قرارا قضى بتجديد ولاية البعثة المختلطة في دارفور (يوناميد) لعام آخر ينتهي في 31 يوليو 2012 . وأشار البيان الى أن القرار حفل بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة والتي وجدت الإشادة في أكثر من مناسبة من مجلس الأمن. ومن بين الإشارات السالبة التي تضمنها القرار أن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان ، واعتبر السودان هذا خارجا عن نطاق ولاية البعثة وتعديا مقصودا على سيادة السودان ، اذ أن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور ، كما أن اعتماد الفصل السابع في تنفيذ مهام اليوناميد يجب أن يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء في الفقرة 16 من القرار.
