العهد الحالي في السودان وفي الفترة الممتدة من 30 يونيو 1989 وحتى الآن يمكن القول أنه الأكثر إصداراً للقوانين المنظمة للصحافة والمطبوعات مقارنة بالعهود الوطنية التي سبقته جمعاء. ففي خلال الحقبة المشار إليها وهي حوالي (22) عاماً جرت تعديلات وصدرت قوانين خاصة بالصحافة حوالي (7) مرات ابتداءً من حقبة التسعينات وحتى آخر قانون صدر في العام 2009 وقانون آخر قيد التداول والإعداد حالياً. ويعترف العديد من الناشرين والعاملين في المجال الصحفي في السودان أن التوجهات العامة لهذه القوانين كانت ولا تزال في صالح تطوير المهنة الصحافية وتوسيع هامش الحرية للمدى الممكن، ومواكبة التطورات العالمية الجارية في هذا الصدد والتي أفضت لظهور الصحافة الافتراضية على الانترنت والشبكة العنكبوتية. قد يتضايق البعض من كثرة صدور قوانين الصحافة، كنتيجة طبيعية لطبيعة الإنسان السوداني الذي يكره القيود، وقد يعتقد البعض الآخر أن صدور المزيد من القوانين كل عام أو عامين مقصود منه الحد من الحرية الصحافية ولكن لا أحد ينكر أن الضرورات العملية في كل مرة هي التي تدفع لتعديل أو تغيير أو تشريع جديد وما من شك أن ذلك مرده إلى التعقيدات التي ما تفتأ تطل في كل تجربة حيث يكتشف الناس أن ثغرة هنا، أو اختلال هناك. آخر قانون يجري الآن إعداده توطئة لمناقشته وإجازته هذا العام 2011 اقتضته ضرورات بعينها. فعلي سبيل هناك حقوق الصحافيين والتي ازدادت الحاجة لحمايتها خاصة حين تنهار دار نشر، أو تتعثر صحيفة ويجد الصحافيين أنفسهم فجأة في واقع صعب. هنالك أيضاً حقوق القراء الخاصة بحصولهم على خدمة صحفية محترمة (شكل الصحيفة، عدد صفحاتها، خلوها من أي مهددات قومية أو أبعاد عنصرية أو استهزاء بعقول القارئ أو عبث بتقاليده وقيمه). هنالك أيضاً الحاجة الملحة لتسهيل قضايا النشر، ومدخلات الطباعة، ومعالجة قضايا انتشار الصحف دون أن تكون لها جذور راسخة ومحاولة تجزئة عمليات الإدماج في دور كبيرة لترسيخ أقدام الصحف. القانون أيضاً بحسب متابعة (سودان سفاري) يريد مواجهة تحدي الصحافة الالكترونية (صحافة ألنت) وكيفية تنظيمها وإيجاد معالجة لقضايا النشر فيها أسوة بما هو جاري في الصحافة الورقية والمسموعة والمرئية. كل ذلك لمواكبة كافة التطورات التي برزت في السنين الأخيرة بحيث أصبحت عميقة الأثر في الحياة العامة. وهكذا فان القانون المرتقب دون أدني شك لا يخلو من مزايا وضرورات فالعبرة هنا كما قلنا بمضامين القانون والاستفادة من التجارب السابقة، وهو ما يشير الى أن كثرة التعديلات هذه أن هي الا محاولة لوضع تراث عريض لهذه المهنة ذلك أن أي مراجعة للقوانين السابقة يستشف منها أنها في كل تعديل تزداد تطوراً ويتسع نطاق الحريات فيها بما يؤكد أن الأمر يتصل بمزايا وايجابيات بأكثر مما يتصل بانتقادات ورزايا!!
