المطامع الشخصية أعمت أعين قادة (العدل والمساواة) و(الشعبي) الترابي ظل حصناً لخليل وجسراً واقياً له..!! مجموعة التكوين الأولى ل(العدل والمساواة) ينتمي أغلبها ل(لشعبي) لعب علي الحاج دوراً كبيراً في علاقات العدل مع المجتمع الدولي (الشعبي) و(وحركة خليل) شاركا في أكثر من محاولة تخريبية (العدل والمساواة) منذ بداياتها كان واضحاً أنها الجناح العسكري ل(الشعبي) القطع الجازم لوزير الدولة برئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر بارتباط حركة العدل والمساواة الوثيق بالمؤتمر الشعبي باعتراف رئيس الحركة خليل إبراهيم والقيادي بالمؤتمر الشعبي على الحاج، يعيد العلاقة (البادية للعيان) بين الحركة والشعبي إلى دائرة التناول من جديد فقد نوه دكتور أمين - الذي كان يتحدث الأربعاء في ندوة سياسية بجامعة الخرطوم نظَّمتها حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين بالجامعة حول السلام في دارفور بعد وثيقة الدوحة- نوِّه إلى عدم الحماس من قِبل الغرب تجاه الحركة خلال مرحلة التفاوض نظراً لارتباطها بالدكتور حسن الترابي، وقال د.أمين وسط حضور كبير للطلاب من كافة القوى السياسية، إن خليل نفسه وعلى الحاج اعترافا بوجود ارتباط للمؤتمر الشعبي بحركة العدل خلال لقاء جمع بين الطرفين في ألمانيا،وارتبطت حركة العدل والمساواة ارتباطاً وثيقاً بفكر المؤتمر الشعبي الذي استقطب أعداداً كبيرة من طلاب دارفور ورعتهم وجندتهم في صفوفها ورفع من مستوى إحساسهم (بالتهميش) في أطار سعيه للضغط على غريمه الوطني الحزب الحاكم - كما صرح بذلك عدد كبير من القيادات التي انسلخت مؤخراً من الشعبي -.دعاوى التهميش وجدت أذناً صاغية لأن الواقع يعكس معاناة الولايات واستقر في أذهان أولئك الشباب أنهم عن طريق انتمائهم للحركة يمكنهم أن يغيروا هذا الواقع وأن يحرروا مناطقهم من قبضة الخرطوم وأن يؤول أمر حكم هذه الولايات لهم ولذلك كثفوا ولاءهم لهذا التنظيم السياسي. وركز المؤتمر الشعبي كثيراً على التهميش والمظالم ولم يتطرق إلى محاولة لتذويب المشاعر العنصرية والقبلية فإن الانتماء القبلي صار هو المعلم الثاني البارز في فكر هؤلاء الدارفوريين الإسلاميين.وقيادات الحركة الآن جلهم عمل في أمانات الشعبي المختلفة بما فيهم عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل الذي حكم عليه بالإعدام والذي كان عضواً بالأمانة العدلية للشعبي وإبراهيم الماظ – الذي اعتقل قبل أشهر بجانب مجموعة منسحبة من الجنوب (شغل منصب أمين أمانة الطلاب الاتحادية بالشعبي) إضافة لجبريل إبراهيم الذي يعتبر من الداعمين مالياً للشعبي من الخارج.وهناك عشرات من قيادات الحركة ممن هم موالين تنظيمياً للشعبي وزعيمه دكتور الترابي. مؤتمر فلوتو في الثاني من فبراير 2002م انعقد مؤتمر بمدينة فلوتو بألمانيا. وقد حضرته عناصر من داخل السودان، كانت تخطط لهذا الكيان وترسم ملامحه، وتعد العدة لإخراجه علي النحو الذي خرج به في مؤتمر (فلوتو). ومن أبرز العناصر داخل هذه المجموعة د. خليل إبراهيم وأحمد آدم بخيت وعبد الحليم آدم صبي والتجاني سنين وآخرين. مجموعة التكوين الأولى: مجموعة من العناصر ينتمي أغلبها للمؤتمر الشعبي عقب المفاصلة، لعبت دورها في تكوين حركة العدل والمساواة، وشاركت في المؤتمر وأخرى لم تشارك، ولكن فكرتها وصوتها كانا موجودين، وهي التي رتبت كافة الإجراءات والأنشطة حتى أعلن عن قيام الحركة وهي: د. خليل إبراهيم، أبوبكر حامد نور، أحمد آدم بخيت، إدريس إبراهيم أزرق، زكريا محمد علي، خيري القديل، عمر سليمان وعبد الحليم آدم صبي. توزيع المهام: عقب انفضاض المؤتمر الذي أدى المطلوب منه وفق ما رسمت المجموعة الأولى وهي تمسك بخيوط رفيعة جداً تنسج علاقات غير معلنة، تم توزيع المهام بين الخارج والداخل. المجموعة الأولى وتتكون من خليل إبراهيم الذي جلس رئيسا للحركة بأمر مؤتمر فلوتو ومعه آخرون يتولون العمل الخارجي. والمجموعة الثانية تتكون من التجاني سنين وأبو بكر حامد نور، ويتولون العمل السياسي الداخلي، والمجموعة الثالثة تتكون من عمر سليمان وأحمد آدم بخيت ويتولون العمل الخاص في الداخل، ومهمتهم الأساسية استكمال بناء ما أسموه بالثورة في الأقاليم الأخرى. ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها هذه المجموعة المحاولتان التخريبيتان 2003م، 2004م، وهنا يبرز الخيط الرفيع الذي يبين العلاقة الواضحة بين حزب المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة. الحكومة السودانية فور تلقيها علماً بما حدث في مؤتمر فلوتو، بعثت بالشفيع أحمد محمد ليفاوض د. خليل إبراهيم ليثنيه عن المضي في اتجاه العمل العسكري، ولكن مجهودات الشفيع اصطدمت بعناد د. خليل إبراهيم، ورفضه التام لكافة العروض التي قدمها الشفيع أحمد محمد وهو من قيادات العمل الأساسي في دارفور. جناح عسكري والحركة منذ بداياتها كان واضحاً أنها الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي، ويؤكد ذلك أنه ومع بدايات المفاصلة داخل الحركة الإسلامية انحاز د. خليل إبراهيم والمهندس أبوبكر حامد نور عبد الرحمن المنسق العام الميداني لحركة العدل والمساواة وبحر إدريس أبو قردة وإدريس أزرق وعبد الله ويوسف أبكر وجبريل باري إلى قائمة د. حسن عبد الله الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي.. ثم إلى حركة العدل والمساواة.ولم يدم وجود تلك القيادات طويلاً في جسم حركة العدل والمساواة حيث انشق معظمهم – فيما بعد – من حركة خليل إبراهيم بعد اتهامهم له بتقريب أشقائه على حساب الآخرين والتكريس لسيادة أبناء قبيلة الزغاوة على من سواهم.وأسماء القيادات المؤسسة لحركة العدل والمساواة كانت في الأصل قيادات وكوادر بحزب المؤتمر الشعبي مثل أبوبكر حامد وسليمان جاموس وسليمان صندل وعبد العزيز نور عشر الأخ غير الشقيق لخليل إبراهيم، وجبريل إبراهيم ويوسف محمد صالح لبس وغيرهم. مواقف سالبة وبالرجوع إلى علاقة رئيس حركة العدل والمساواة ود. حسن الترابي نجد أن الأخير ظل حصناً لخليل الذي كان قيادياً بالتنظيم بدارفور قبل انقسام الحركة الإسلامية وقبل أن يصبح وزيراً.. وبرغم مواقف خليل السالبة مع قيادات التنظيم حينها.. الأمر الذي أفقده عدداً من المنابر.. بدارفور ومواقفه السيئة بينه وولاة دارفور المتعاقبين ظل د. الترابي الجسر الواقي لخليل الذي أعفى بسببه الوالي التجاني حسن الأمين وجاء بعده د. يونس الشريف الحسن الذي لم يرحب به خليل إبراهيم وقابله بنوع من التكتل القبلي لجهة إبراز ضعفه وعدم مقدرته على قيادة دفة الولاية.ولم تتخذ السلطات حينها ضد خليل أي موقف سوى إضطرارها لنقله إلى ولاية أخرى رغماً عن اعتراضات د. الترابي. لعبت مجموعة من العناصر تنتمي أغلبها للمؤتمر الشعبي عقب المفاصلة دوراً في تكوين حركة العدل والمساواة، وشاركت في المؤتمر التأسيسي للحركة بألمانيا وأخرى لم تشارك، ولكن فكرها وصوتها كانا موجودين. وهي التي رتبت كافة الإجراءات والأنشطة حتى أعلن عن قيام الحركة ومن أبرزهم د. خليل إبراهيم، أبوبكر حامد نور، أحمد آدم بخيت. وحتى علاقات حركة العدل والمساواة مع المجتمع الدولي والإقليمي لعب فيها الدكتور علي الحاج محمد دوراً كبيراً من حيث توثيق صلات حركة العدل دولياً بتوجيهات مباشرة من حزب المؤتمر الشعبي لجهة جعل العدل والمساواة لاعباً جديداً في منظومة القوى الضاغطة على الحكومة بعد تداعيات وتطورات الأوضاع الجديدة بانقسام الإسلاميين إلى حزبين.وعلى الفور بدأت الحركة في تجهيز صفوفها للقيام بدورها كاملاً في الضغط على الحكومة، وبدأت كوادرها القانونية مع بعض الجهات الحقوقية وبمشاركة كبيرة وواضحة من المؤتمر الشعبي بعقد مؤتمر قانونيي دارفور في العام 2004م بلندن – الذي تبنى وسوق لفكرة المحاكمات الدولية وقوائم المطلوبين دولياً. التخريبية الأولى في سبتمبر 2002م شهدت البلاد ما أعلن عنه باسم المحاولة التخريبية الأولى التي تورطت فيها مجموعة من العسكريين بعد أن توفرت لجهاز الأمن والمخابرات الوطني معلومات بوجود مجموعة من عناصر المؤتمر الشعبي المنسوبة للقوات المسلحة وللقوات النظامية الأخرى تخطط وترتب لعمل عسكري يستهدف تقويض النظام الحاكم بالبلاد.وأشير حينها إلى أن المجموعة جندت أفراداً من القوات المسلحة وبعض العناصر المدنية لمساعدتها في المخطط.وعندما حانت ساعة الصفر تمكنت عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني – التي ظلت ترصد العملية – من القبض على المتهمين قبل التنفيذ حقناً للدماء وحفاظاً على الأمن وسلامة المواطن. وفي المحاكمات أقر بعض المتهمين قضائياً بحقيقة اتفاقهم على تقويض السلطة والتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري وأشاروا إلى إنهم عقدوا عدة اجتماعات بأحياء المنشية والجريف والحاج يوسف وأكد المتهمون في اعترافاتهم بتورط المؤتمر الشعبي وسعيهم للاستيلاء على معسكرات الشجرة والمظلات وجبل أولياء وأوضحوا أنه تم توفير مركبات للتحرك وزي عسكري وشارات عسكرية لاستخدامها عند التحرك. مخطط آخر وفي العام 2004م اشتركت حركة العدل والمساواة في عملية ومخطط تخريبي آخر مع المؤتمر الشعبي لذات الهدف (الإطاحة بالنظام الحالي) عبر ترتيبات بين كوادر العمل الخاصة بالحركة والمؤتمر الشعبي ومكتب عمله الخارجي.واعتمد المخطط على عناصر المجاهدين في المؤتمر الشعبي ولعب د. علي الحاج محمد ود. خليل أدواراً كبيرة في الخارج في نواحي الترتيب والتحضير والتنفيذ لإدخال السلاح للعاصمة، أما عمليات التمويل والدعم رتب أغلبها جبريل إبراهيم من دبي عبر يوسف لبس وكلاهما ينتميان لحزب المؤتمر الشعبي.وكان واضحاً أن المخطط ارتكز على تهييج الجوانب الجهوية في الاستقطاب والتنفيذ وكانت العملية تقوم على إدخال كميات من الأسلحة والذخائر إلى البلاد ومن ثم إحداث نشاط تخريبي.وشاركت حركة العدل بالتمويل والتجهيز للعملية بمشاركة مباشرة من د. خليل إبراهيم ويوسف لبس فيما تكفل المؤتمر الشعبي بالتنفيذ وإخفاء السلاح ومهام تنظيفه وتوزيعه، وقام المؤتمر الشعبي حينها من مدخل حماية برنامج الحركة الإسلامية بتنشيط بعض دوائر وخلايا المجاهدين واستقطاب قياداتهم بواسطة يوسف لبس. ولكن قبل أن يتم المخطط تم الكشف وبالأدلة الدامغة والجرم المشهود وبالاعترافات على كل المخطط بعد أن ضبطت أسلحة بمنطقة الخليلة واللاماب والصالحة إلى جانب مخابئ الأسلحة بمنطقة أمبدة الحارة (21) والحاج يوسف وأم القرى ومنطقة الثورة الحارة (59). وقادت التحقيقات والإجراءات لتسجيل اعتراف قضائي من كوادر المؤتمر الشعبي وقدم بعضهم للمحاكمة والتحفظ على العشرات منهم وضمت القائمة أسماء لكوادر من المؤتمر الشعبي عملت في أوساط المجاهدين أمثال الناجي عبد الله وعوض صديق فقيري وعبد الرحمن إسماعيل وصلاح إدريس وعبد المنعم الجاك واحمد آدم بخيت وعبد الحليم آدم ويوسف محمد صالح لبس وعامر اللكة. وأدانت المحكمة كل من يوسف محمد صالح لبس وإبراهيم هارون وعبد الحليم آدم صبحي وعلي محمد أحمد ويوسف آدم محمد نورين وموسى اسحق آدم عبد الماجد تحت المواد (24) مقروءة مع المادتين (51) و(58) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م تعديل 2002م.كما أدانت المحكمة بذات المواد كل من خالد عثمان حاج إبراهيم وعبد الكريم أحمد يحيى ومحمد الهادي بشير الطاهر ومحمد بابكر الأمين وأحمد محمد زين تيراب وعوض صديق فقيري وأنور عبد الرحمن إبراهيم وعبد المنعم الجاك دراج.وتواصلت إدانات المحكمة لتشمل محمد آدم بحر الدين وعصام إبراهيم علي آدم وصلاح إدريس إبراهيم وعبد الله آدم عبد الله حسوبة وآدم عبد الله يحيى اسحق وعلي سليمان حسين نانا وآدم إسماعيل آدم واسحق شريف أوروبي وعامر اللكة كوكو وكونق شوط لنج ووداعة الله ناصر الياس وعادل الدود ريحان ومحمد موسى علي ونور الدين يحيي إبراهيم تحت المواد (24) مقروءة مع المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991م. هجوم أم درمان ولم تتوقف عند هذا الحد محاولات حركة العدل والمساواة ومن خلفها المؤتمر الشعبي في التخطيط للإطاحة بالسلطة الحالية حتى ولو أدى ذلك إلى سفك دماء الكثير من الأبرياء، والشاهد محاولة حركة العدل للسيطرة على سدة الحكم عبر الهجوم على مدينة أم درمان 10/5/2008م.وكشفت فيها وثائق ومستندات تؤكد تورط قيادات من حزب المؤتمر الشعبي في هجوم أم درمان بالإضافة إلى اعترافات بعض الذين شاركوا في الغزو وتم القبض عليهم، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى اعتقال د. حسن عبد الله الترابي و(14) من قيادات حزبه وأفرج عن عدد منهم بما فيهم د. الترابي بعد حبس دام لأكثر من 12 ساعة. وقال بيان صادر حينها عن جهاز الأمن الوطني والمخابرات صدر قبل إطلاق سراح الترابي أن مصدراً مسئولاً بجهاز الأمن أفاد أنه تم التحفظ على عدد من قيادات المؤتمر الشعبي على ذمة التحقيق بناء على معلومات توفرت لأجهزة الأمن بعد استجواب عدد من المقبوض عليهم في محاولة غزو أم درمان وأنه تم ضبط عدد من المستندات والوثائق كانت بحوزة المشاركين في العملية حوت مذكرات شخصية وعناوين وأرقام هواتف لبعض كوادر المؤتمر الشعبي بالإضافة إلى شواهد على الأرض، حيث قدمت عناصر معروفة في المؤتمر الشعبي مساعدات للمتمردين عند دخولهم أم درمان، تمثلت في تقديم المأوى لبعضهم وتوفير المعلومات. ومما سبق فإن الرباط واضح ما بين حركة العدل والمساواة وحزب المؤتمر الشعبي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هدف إسقاط النظام الحالي يبيح سفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال الضعفاء من مواطني أم درمان وغيرها..؟ أم أن المطامع الشخصية أعمت أعين قادة الحركة والشعبي وجعلتهم لا يرون أبعد من أقدامهم. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :9/10/2011
