مؤتمر دول الشراكة في معاهدة باريس بفيينا لمناقشة افضل وسائل مكافحة الاتجار بمادتي الافيون والهيروين القادمتين من افغانستان ما لبث أن تحول الي جلسة علنية للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا حيث نال ذلك الموضوع الأهتمام الأكبر من جانب القادة المجتمعين. و قد تناولت وسائل الاعلام النمساوية تصريحات الأمين العام بان كي مون باهتمام بالغ حيث ابرزت وجهة نظره القائلة بأهمية الجوانب الأنسانية في سوريا قبل الحديث عن اتخاذ أي اجراءات ضد النظام السوري. فهو يري أن الاجتماع السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أدان النظام السوري قد وضع حجر الأساس لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة مع الرئيس السوري بشار الأسد. لقد شكلت مباحثاته مع وزراء خارجية كل من النمسا وروسيا وفرنسا ركنا مهما في تطور الأزمة السورية والتي شهدت موقفا روسيا صينيا متحيزا لجانب النظام السوري تمخض عنه استخدام الفيتو ضد اصدار أي قرار يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في سوريا, وهو ما عبر عنه الأمين العام بحزنه الشديد نظرا لوقوع ضحايا كل يوم نتيجة العنف في سوريا مشددا في الوقت ذاته علي تكثيف الجهود من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوصول المساعدات الانسانية للشعب السوري. غير ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لم يغفل التأكيد علي أن كلا من تورط في أعمال عنف أو جرائم ضد الانسانية في سوريا لابد وان يحال للمحكمة الجنائية حتي لو كان الرئيس السوري بشار الأسد نفسه. فمن الطبيعي أن يتحمل كل من تسبب في هذه الجرائم المسؤلية عنها اعمالا لمبدأ من ارتكب جرائم حرب ينبغي أن يعاقب فلا أحد فوق القانون. لكن الأولوية عنده كانت لوقف أعمال العنف وفتح ممرات انسانية لتوصيل المساعدات الي المواطنين. لكن الوزير الروسي كان له رأي أخر فهو يؤمن بوجهة النظر السورية الرسمية القائلة بوجود عصابات مسلحة تحارب الدولة وأن علي كل من الجهتين وقف أعمال العنف لأنه من حق الدولة الدفاع عن سيادتها وان استخدام الفيتو الروسي جاء من منطلق احترام سيادة الدول وحقها في الدفاع عن هيبتها... الموقف الروسي يبدو وكأنه من باب الإعلان عن وجود روسيا علي الساحة الدولية بثقل كبير نوعا ما الأمر الذي يعيد للأذهان صورة الحرب الباردة مع الولاياتالمتحدة. ومرورا بالموقف من الوضع مع ايران وسياسة الشد والجذب التي تتخذها الحكومات الغربية معها تكون لدي الأمين العام انطباعا بأن ايران لم تف بالتزاماتها حيال برنامجها النووي وأنه يتحتم عليها ابداء مزيد من المرونة فيما يخص عمليات التفتيش علي منشآتها النووية وازالة الشكوك حول طبيعة البرنامج النووي الايراني وانه اذا كانت ايران مصرة علي أن برنامجها للأغراض السلمية فإنه يتحتم عليها ايضا أن تسمح بالتفتيش الكامل وغير المشروط لمنشآتها. المصدر: الاهرام 27/2/2012م
