نجحت وزارة النفط في طرد شبح الترويع التي تخلف في رحم الشعب السوداني جراء الهجوم الغاشم من قوات الجيش الشعبي علي منطقة هجليج الواقعة جغرافياً في أقصي الجنوب الغربي لولاية جنوب كردفان في الحدود مع دولة جنوب السودان الوليدة والتي تعد من المناطق السودانية الغنية بالنفط, حيث أن معظم بترول الشمال يتركز فيها إذ أعلنت أن الهجمة علي هجليج لم تؤثر علي إمداد البلاد من المواد البترولية أي الهدف الذي كانت تسعي إليه الدولة الوليدة قافزة بذلك فوق طاولة المفاوضات التي كانت مطروحة بوساطة افريقية بأديس أبابا مؤكدة بذلك أنها لم تجلس يوماً للتفاوض بصورة جادة ولعل ضرباتها التي شنتها ليست هي إلا أشبه بفحيح أفعى تريد بث سمومها بغرض التدمير. فبعد الهلع الذي أصاب معظم مواطني السودان بعد الترويج – بحسن نية أو سوء نية – لاحتمال حدوث فجوة في الإمداد البترولي زادت وزارة النفط ضخ كميات المواد البترولية بمحطات التوزيع لمقابلة الطلب المتزايد غير الحقيقي إذ عمد كثير من المواطنين لأخذ كميات أكثر من احتياجهم كمخزون تأميني. وأثبتت متابعات (الأحداث) زوال حالة الهلع بصورة كبيرة. وأطلق وزير الدولة بوزارة النفط د. إسحق بشير جماع تطمينات للشعب السوداني خلال حديثه ل(الأحداث) بانسياب الإمداد النفطي مشيراً لمجهودات وزارته في زيادة الضخ وأرجع عدم التأثير علي الإمداد لوجود احتياطي من النفط كمخزون, منوها الي أن الاحتياطي في الأصل يتم تكوينه في الظروف العادية لمقابلة الأعطال الفنية التي تحدث أثناء عملية إنتاج النفط, مضيفاً أنه في مثل هذه الحالات الراهنة – في إشارة للهجوم علي هجليج – تعمد وزارة النفط, مضيفاً ان مصفاة الجيلي لا زالت تعمل بكامل طاقتها مبيناً أن المصفاة تعمل في خطين احدهما لا علاقة له بنفط هجليج حيث أن (50) ألف برميل تأتي من حقول خارج هجليج, مضيفاً أن 30% من النفط للجزء الآخر من المصفاة يأتي من مصادر أخري غير هجليج. ونبه إسحق الي أن هنالك منتجات لا تنتج منها أصلاً المصفاة ما يكفي البلاد مثل الجاز أويل والبوتجاز والفيرنس ويستورد السودان كميات لتغطية حاجته. وأوضح إسحق أن حقول النفط في هجليج مربع (2و4) تشغل بواسطة شركة النيل الكبري وهي عبارة عن تجمع شركات تقوده المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وتبلغ إنتاجيته 35 -40% من إنتاج السودان من النفط البالغ الآن (115) ألف برميل يومياً, مشيراً الي أن الإشكالية التي مكنت الجيش الشعبي من الهجوم هي ان هجليج في مدينة قريبة جداً من الحدود وذكر ان هنالك حقولاً علي بعد (3) كيلومترات فقط من حدود دولة الجنوب ونوه إسحق الي أن حقل هجليج متداخل بين الدولتين إذ يوجد فيه حقل (1و3) بالجنوب. وقلل إسحق من تأثير إيقاف النفط بسبب الهجوم علي آبار النفط بهجليج واعتبر الأمر مختلفاً عما يحدث لآبار نفط الجنوب التي تم إغلاقها كمايدة في دفع رسوم نقل النفط وأرجع الأمر لجهة اختلاف نوعية البترول المنتج إذ إن نفط الجنوب خام عداريل ثقيل كما إنه تم ارتكاب أخطاء فيما يتعلق بالنفط المنتج في فلج والوحدة وكشف إسحق عن اتخاذ المختصين في حقل هجليج التحوطات اللازمة ووقف محطة البترول بأخذ ترتيبات فنية تضمن عدم تأثر الحقل في المستقبل وذلك أثناء حدوث العمليات في الحدود وقبل دخول هجليج ما عده أمر مطمئن ويضمن انسياب النفط حاملاً تم استرداد المنطقة وزاد _وزارة النفط تحوطت لسلامة الآبار بصورة تؤمن وضع الحقل مستقبلاً). وفيما قلل خبراء نفطيون واقتصاديون من هجوم علي هجليج علي إنتاج النفط بالحقول المنتجة, مشيرين إلي أنه محاولة تخريبية من هذه العناصر المناهضة للمفاوضات الدائرة بين الشمال والجنوب حول النفط قال إسحق بشير إن العمل بحقل هجليج ومواقع البترول الأخرى ينساب بشكل طبيعي وهي مؤمنة تأميناً وقطع بعدم تأثر الإمدادات النفطية في الشمال بالهجوم الذي شنه الجيش الشعبي علي منطقة هجليج, وأشار إلي أن الهجوم الذي حدث خارج دائرة المنشأت النفطية, مؤكداً التزامهم الكامل بما يلي وزارته في الإجراءات الأمنية تجاه المنشأت النفطية, وكشف عن وجود ترتيبات لحماية المناطق النفطية, وأكد أن الاشتباكات التي تمت تبعد عن المناطق النفطية الأمر الذي لا يؤثر عليها. وقال إن العمل النفطي بالمنطقة يمضي بسلاسة وانسياب, لافتاً إلي عدم تأثر الإمدادات النفطية بالشمال بالهجوم. وفي ذات السياق يؤكد وزير الطاقة الأسبق د. شريف التهامي ما قالته وزارة النفط بعدم تأثر الحقول النفطية في هجليج بالهجوم، مشيراً إلي أن الهجوم ليس بالقدر الذي يوقف إنتاج الآبار النفطية بالمنطقة، غير أنه في الوقت ذاته أبدي التهامي انزعاجه للصحيفة من الهجوم بسبب خلقه نوعاً من التوتر النفطي وخلق حالة من الحذر في أوساطهم، لافتاً إلي أن الجنوب ليس لديه القدرة على السيطرة على قواته الأمر الذي يتسبب في خلق بعض الهجمات بمساعدة بعض الحركات المسلحة في دارفور، مؤكداً في الوقت ذاته على امتلاك الجيش السوداني قوة لحسم أي تفلتات في المناطق النفطية التي تشكل مواقع إستراتيجية بالنسبة للدولة، وألمح إلي وجود تأثير للهجوم على المناخ الاستثماري النفطي الأمر الذي يستلزم معه خلف حالة من الاستقرار بمناطق الإنتاج ومنع بث حالات القلق بها. ووفقاً للتهامي فإن هجليج تمثل إحدى أهم الدعامة الأساسية لنفط الشمال، لافتاً إلى أن محاولة تخريبية بحقول هجليج ستعمل على تعطيل الإنتاج وإحداث زعزعة في الإمداد النفطي للشمال. وعن مدى تأثير الهجوم على المناخ الاستثماري النفطي العام في الشمال، قلل التهامي من ذلك منبهاً إلي أن المستثمرين لديهم معلومات قبل ولوجهم إلي هذا المجال، الأمر الذي يعمل على خلق نوع من التحفظات أو الموافقة قبل الاستثمار في المجال النفطي. وفيما تشير عدد من الشواهد إلي وجود أياد خفية وراء الأمر تدفع الجنوب للدخول في ممارسات كهذه مقابل قيمة مدفوعة من جهات تضمر الشر للسودان وتطمع في ثرواته أكد عدد من الخبراء وجود صراع محموم بين الصين والولاياتالمتحدةالأمريكية حول الموارد النفطية في السودان إذ تحاول الولاياتالمتحدةالأمريكية اللحاق بالحصول على ما فاتها من نصيبها في (كيكة) نفط السودان ما أعتبره الخبراء أنه الدافع الذي جعلها تطالب الجنوب بإغلاق نفطه مكايدة في الصين. والشاهد أن دولة الجنوب استهدفت بهجومها ضرب الاقتصاد السوداني ولعلها في ذلك أخطأت لجهة أن الاقتصاد السوداني عوده قوياً ولا يشابه اقتصاد الجنوب الذي لا زال يفتقر للبنيات التحتية كما أن الجنوب ما زال يعيش على اقتصاد السودان الجاري. والشاهد أن وجود هؤلاء الأعداد ما يترتب عليها صرف من ميزانية السودان في توفير مياه الشرب والخبز والوقود والعلاج وغيره. ولعل الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن إيقاف نفط الجنوب حداً بالجيش الشعبي للسعي إيقاف نفط الشمال من خلال الهجوم علي هجليج ولكن وزير النفط الدكتور عوض الجاز (رجل المهام الصعبة) – كما يسمي أكد أن السودان ينتج النفط في أماكن أخرى غير هجليج وان الإمداد النفطي سيستمر لشركات التوزيع كما هو ولن يؤثر. وأكد أن وزارته وضعت ترتيبات لتوفير الإمداد النفطي كما أطلق وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود تطمينات تؤكد استقرار الوضع الاقتصادي وعدم تأثير الهجوم على الاقتصاد وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامها بتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية كافة والتي ستنساب بصورة طبيعية لجميع الطلمبات بالبلاد وقطعت بأنه لا يوجد أي خيار لزيادة أسعار المواد البترولية. وقالت إن الكميات من المواد البترولية والاحتياطات الموجودة بالمستودعات كافية لتغطية جميع احتياجات البلاد وبينما حاول البعض الترويج عن تخوف المستثمرين من الولوج للسودان في ظل هذه الظروف أثبتت متابعات (الأحداث) عدم صحة الأمر إذ إن وزارة النفط تحديداً شهدت أمس توقيع حكومة السودان ودولة النيجر مذكرة تفاهم للتعاون النفطي بين البلدين حيث وقع عن حكومة السودان د. عوض أحمد الجاز وزير النفط فيما وقع عن دولة النيجر قوما كوي قادو وزير البترول والطاقة ووصف الجاز الاتفاقية بأنها خطوة مهمة في إطار دفع التعاون بين البلدين، مشيراً إلى خبرة وتجربة السودان في صناعة النفط وما يمتلكه من موارد كبيرة تعزز فرص التعاون والاستثمار لخلق شركات ناجحة ووصف حقول النفط بالواعدة مجدداً العهد على تكثيف العمل لزيادة الإنتاج النفطي. من جانبه أشاد قوما كوي قادو وزير البترول والطاقة النيجري بالجهود التي يبذلها السودان والبنيات التحتية في مجال صناعة النفط مبدياً استعداد بلاده لخلق تعاون مثمر مع السودان. وفيما اكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير تأثير توقف إنتاج النفط بهجليج على إمداد النفط بيد أنه رجع ونبه إلى أن سلعة النفط في كل العالم تكون لها احتياطات كافية ولا تعتمد على الإنتاج اليومي (رزق اليوم باليوم) وأشار في هذا الصدد إلى أهمية الحملة الإعلامية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين مع إضافة كميات من المواد البترولية في المحطات لتزويد حاجة المواطنين واعتبر إن ذلك واضح من خلال هدوء الأوضاع أمس بالمحطات. ونوه الناير إلى ضرورة الحاجة إلى تامين المناطق الأخرى المنتجة لنفط وإحكامه حتى لا يتكرر السيناريو قبل أن تتم عمليات تخريب للآبار لجهة إن الجنوب يعمل وفق أجندة واضح أنها خارجية ويبالي في ذلك. وقلل الناير من حجم التأثير على الاقتصاد بقوله إن السودان ليس لديه التزامات وتعاقدات لتصدير نفط عدا تصدير البنزين لأثيوبيا، مبيناً أن السودان – وقبل الانفصال – يستورد الجازولين، بيد أنه رأي أنه قد يؤثر على استيراد الوقود لسد الفجوة في المدى المتوسط إذا ما أستمر الحال أو تم تخريب الآبار ووجدت صعوبة في إعادة تشغيلها لكنه أشار إلى انحسار الأمر حال أستأنف العمل فيها سريعاً، وأشار الناير إلى ضرورة التواثق مع الدولة المجاورة عدا دولة الجنوب على تأمين حدود السودان. نقلا عن صحيفة الأحداث السودانية 14/4/2012م
