أعدت الولاياتالمتحدةالأمريكية مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن الدولي لمناقشته وإصداره يتضمن عقوبات على السودان ودولة جنوب السودان في حال عدم الامتثال لما يتضمنه القرار في حال إقراره، وأخطر ما في القرار أنه يعتبر الحالة في الحدود بين السودان وجنوب السودان تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين بما يجعل مجلس الأمن الدولي يتصرف حيالها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ..!! وبالرغم من أن السودان رفض من حيث المبدأ تدخل مجلس الأمن الدولي وتدويل الخلاف بينه ودولة جنوب السودان، وتجديده الثقة في الاتحاد الإفريقي، إلا أن شكوكاً كثيرة تثار حول التنسيق بين الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي والولاياتالمتحدةالأمريكية، في التحركات الجارية في المحيط القاري والإقليمي والمجتمع الدولي للموافقة على مشروع القرار الأمريكي الذي أعلن وزير الخارجية علي كرتي، أن هذا القرار المقترح تجرى دراسته بدقة ومتابعة التحركات بشأنه.. بالنظر لمسودة مشروع القرار المقدّم من الولاياتالمتحدةالأمريكية، يلحظ كل ذي بصيرة أن مشروع القرار متحيز ضد السودان وهو سيء بكل المقاييس لا يمكن قبوله، أدخل فيه السم في الدسم في صياغته ومستهدفاته الرئيسة وخلاصاته التي يراد إقرارها... ويركز القرار بشكل واضح على مزاعم دولة جنوب السودان وقيادات الحركة الشعبية حول ما يسمى بأعمال القصف الجوي وما يتعلق بمنطقة أبيي ووضع الحركة الشعبية قطاع الشمال واتفاقية الحريات الأربع، هذا غير التدابير الإجرائية التي تم حشو مشروع القرار بها وكلها لصالح دولة جنوب السودان وأمنها وسلامتها وليس فيه ما يشير إلى الحرص الكامل على سلامة التراب السوداني من الاعتداء، وتشير الفقرات التالية من نص مشروع القرار لخطورته وانحيازه لدولة الجنوب: ( وقف منح ملجأ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة..) ( تنفيذ بنود اتفاق20 يونيو 2011م المعلقة المتصلة بالتدابير الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي، وخاصة إعادة نشر القوات في غضون أسبوعين من اعتماد هذا القرار وذلك بخروج جميع قوات السودان وجنوب السودان من منطقة أبيي). ( يقرر أن يقوم السودان وجنوب السودان باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت إشراف الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي المعني بالتنفيذ وبدعم من رئيس منظمة الإيغاد في وقت يحدده الفريق الرفيع المستوى بالتشاور مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة ولكن في غضون أسبوعين من اعتماد هذا القرار من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا الحرجة). ( التدابير المتعلقة بالنفط والمتصلة بالمدفوعات). ( وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى وذلك اتساقاً مع إطار عمل اتفاق مارس 2012م). ( حل وضع المناطق الحدودية المتنازع عليها وترسيم الحدود). ( الوضع النهائي لمنطقة أبيي). ( يقرر أن يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بالتعاون الكامل مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي ومع رئيس منظمة الإيغاد من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على أساس إطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م حول الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان). ( يقرر أن يقبل السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الإغاثة الإنسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين). ( يقرر بأن المفاوضات ينبغي أن تتم خلال ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القرار وفي حالة فشل هذه لمفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول إحدى أو جميع القضايا في غضون هذه المدة المحددة بثلاثة أشهر، من الأمين العام، وبالتشاور مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي، تقديم تقرير للمجلس في غضون أربعة أشهر من اعتماد هذا القرار حول حالة المفاوضات، بما في ذلك تفاصيل مقترحات بشأن القضايا المعلقة). (يدعو جميع الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات الأكثر معاناة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى مساءلة هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القوانين، بما في ذلك العنف الجنسي). مشروع القرار هذا خطير للغاية ويجب إجهاضه وعلى الدبلوماسية السودانية أن تتحرك بسرعة وعلى السودان أن يكثف الاتصال مع حلفائه في العالم حتى لا يخرج القرار بهذه الكيفية التي تريدها واشنطون. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 29/4/2012م
