لوقت طويل بقي كثيرون يتساءلون عن سر صدور الكثير من قرارات مجلس الأمن الجائرة ضد الخرطوم بسبب الأوضاع في دارفور وعدم صدور ذات القرارات في الماضي بشأن الأوضاع في الجنوب رغم الحرب الأهلية الطويلة التي دارت رحاها هناك فالحكومة المركزية في الخرطوم لم تتعرض لأية عقوبات من الأممالمتحدة بسبب مواجهتها مع الحركة الشعبية في الجنوب علي أيام السودان القديم أما الآن عقب الانفصال وتحول الجنوب الي دولة مستقلة يبدو ان الوضع في طريقه الي التحول بعدما قدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لتطبيق عقوبات علي الخرطوموجوبا في حالة عدم إلتزامها بقرار الإتحاد الإفريقي الذي أمهلهما ثلاثة أشهر لحل القضايا العالقة بينهما. ما بين سطور القرار مشروع القرار الذي قدمته سوزان رايس مندوبة واشنطن لمجلس الأمن بالفعل يبدو في ظاهره مشروعاً جيداً بحسب نسخة غير رسمية نشرتها الزميلة (السوداني) ويدعو لإيقاف العدوان من الجانبين وسحب القوات من أراضي الطرف الآخر ووقف دعم الجماعات المتمردة والوصول لاتفاق حول النفط وأوضاع مواطني البلدين في البلد الآخر والحدود وأبيي ويلوح بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية علي الخرطوموجوبا في حالة عدم إلتزمهما به استناداً للمادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة التي تتيح لمجلس الأمن فرض حزمة عقوبات ليس من بينها استخدام القوة العسكرية. أما باطن مشروع القرار فيحتوي علي ما تعتبره دوائر عديدة في الخرطوم تحيزاً لصالح الجنوب ويفرض مشروع القرار علي حكومة السودان الوصول لحل سياسي سلمي مع المعارضة المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق بل يمضي ابعد من ذلك ويفرض علي الحكومة السودانية الوصول لذلك الحل السياسي مع المعارضة المسلحة علي أساس اتفاق أديس أبابا الإطاري الموقع في 28 يونيو 2011م بين د.نافع والجنرال مالك عقار رغم أن المؤتمر الوطني رفض ذلك الاتفاق. وينص مشروع القرار ( وإذا يؤمن؟ أي مجلس الأمن- بأنه لا يمكن حل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق عسكرياً وإذ يشدد علي الحاجة الي حل سياسي عبر المفاوضات استنادا لا الي احتدام التنوع في الوحدة.) ويواصل في فقرة أخري(يقرر أن يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان؟ قطاع الشمال- بالتعاون الكامل مع الفريق الرفيع المستوي التابع للاتحاد الإفريقي ومع رئيس منظمة الإيقاد من اجل التوصل الي تسوية عبر المفاوضات علي أساس إطار عمل إتفاق 28/يونيو/2011م حول الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان) . إحتجاجات الخرطوم الحكومة لا تعتبر قطاع الشمال في الحركة الشعبية فصيلاً شمالياً ينطبق عليه وصف المعارضة المسلحة أو التمرد بل تعتبره جزءاً من الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان يتلقي رواتبه وذخائره وتوجيهاته من قيادته المركزية في جوبا علي اعتبار أن القوات التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان تنتمي للكتيبتين التاسعة والعاشرة في الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان ما يعني إن إنهاء الحرب في المنطقتين يتحقق تلقائياً عند سحب جنوب السودان قواته الموجودة في الشمال لكن القرار لا يعتبر تلك القوات تابعة ل(قطاع الشمال). النقطة الثانية التي تعترض عليها الخرطوم هي التلويح بفرض عقوبات علي الدولتين علي اعتبار ان الأزمة الأخيرة لم تشعلها حكومة السودان بل أشعلتها حكومة جنوب السودان بإعلانها رسمياً احتلال منطقة هجليج التي يعترف المجتمع الدولي بتبعيتها للسودان في وقت ينفي فيه السودان القيام بقصف الجنوب جوياً ما يجعل من فرض عقوبات علي الدولتين تحيزاً واضحاً ضد دولة السودان. وتماماً كما حدث في السابق مع القرارات التي أصدرها أو شرع في مناقشتها مجلس الأمن بشأن الأوضاع في دارفور أعلنت الخرطوم موقفها بسرعة مما يجري الإعداد له في أروقة مبني المنظمة الدولية في نيويورك وأعلن علي كرتي وزير الخارجية رفض الحكومة محاولات طمس دور الاتحاد الإفريقي وإحالة الوضع بين السودان وجنوب السودان الي مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن والجنوب الوضع بين السودان وجنوب السودان دخل الي مجلس الأمن الدولي منذ سنوات طويلة في واقع الأمر حينما لعب مجلس الأمن الدولي دوراً في دعم اتفاقية السلام الشامل بعد عقد جلسته الشهيرة في كينيا ثم اصدر المجلس عدداً من القرارات بشان الوضع بين حكومة السودان والحركة الشعبية أبرزها قرار تشكيل بعثة الأممالمتحدة في السةودان (اليونميس) وقرار تشكيل قوة الأممالمتحدة في جنوب السودان أما أخر قرارات مجلس الأمن الهامة بشأن الشمال والجنوب فكانت قبل الانفصال بقليل حينما صدر القرار 1990 في يونيو الماضي ونص علي إنشاء قوة الأممالمتحدة المؤقته في أبيي واعتبر القرار ان الحالة في أبيي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. أول قرارات مجلس الأمن بشأن العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الانفصال كان القرار 2024 الصادر في 14 ديسمبر الماضي ووسع من صلاحيات قوة الأممالمتحدة المؤقتة في أبيي لتعمل علي دعم اتفاق حول امن الحدود وقعه البلدان سابقاً قبل أن يأتي القرار 2032 الصادر في 22 ديسمبر الماضي ليعبر عن القلق إزاء تأخير إنشاء إدارة منطقة أبيي ويعتبر ان الحالة في المنطقة وعلي طول الحدود بين السودان وجنوب السودان تشكل تهديداً للسلام والأمن للدولتين ويمدد تفويض قوة الأممالمتحدة المؤقتة في أبيي خمسة أشهر إضافية ويختم بفقرة معتادة تقول: يقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. محاولة اختطاف دخول مجلس الأمن علي الخط يعتبره البعض؟ ومنهم وزير الخارجية محاولة من جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الغربية لاختطاف دور الفاعلية في قضايا السودان وجنوب السودان من الاتحاد الإفريقي ووسطائه ومجلس أمنه وسلمه الي طاولات مجلس الأمن الدولي حيث يسهل علي الغرب تفصيل القرارات الأممية والتوصيات والدعوات علي مقاس سياسته الخارجية المعروفة بعدائها لنظام الإسلاميين الحاكم في الخرطوم وصداقتها الحميمة مع نظام الحركة الشعبية الذي يحكم قبضته علي الجنوب في المقابل يري آخرون في المناقشات الأخيرة بمجلس الأمن ردة فعل متوقعة علي تصاعد التوتر بين البلدين علي الأرض وامتداداً طبيعياً للدور الذي للعبه المجتمع الدولي في السودان منذ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل مروراً بإرسال بعثتي سلام الي البلاد وانتهاء بمشروع القرار الأمريكي المطروح علي أعضاء مجلس الأمن. مبررات المخاوف مخاوف الحكومة من انتقال ملف السودان والجنوب من طاولات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الي طاولة مجلس الامن المستديرة في نيويورك تنبع من الانحياز التاريخي للقوي الغربية المسيطرة علي مجلس الأمن لصالح الجنوب في صراعه مع الشمال ما يعني عملياً ان إمساك مجلس الأمن بالملف سيحوله الي أداة لفرض العقوبات علي الخرطوم وتهديدها وتخويفها وإضعافها سياسياً ودبلوماسياً لتقدم كل التنازلات التفاوضية الممكنة لحكومة جنوب السودان كي ترضي عنها الأخيرة ويرضي عنها بالتالي المجتمع الدولي. هذه المخاوف بدت جلية في مقال د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس المنشور بعدد من صحف الخرطوم حول قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي الأخير ولم يؤكد غازي فقط علي الفكر القائلة بأن الغرب يسعي لاختطاف ملف السودان والجنوب من الطاولات الإفريقية بل اعتبر قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي نفسه قراراً غريباً تم إخراجه وكتابته بأياد افريقية صحيح ان مجلس الأمن الدولي بارك اتفاق السلام الشامل لكن الاتفاق كان نتيجة لمساعي افريقية ودولية وشكل الاتحاد الإفريقي الآلية الإفريقية رفيعة المستوي للمتابعة ووضع علي رأسها رؤساء سابقين لجنوب إفريقيا ونيجيريا وليبريا وهي دول شهدت مشكلات تتعلق بالتنوع ما يجعل رؤسائها السابقين قادرين علي فهم ما يجري في السودان كما يقول السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية ويتابع في حديث مع (الرأي العام) ان مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتمع علي مستوي وزراء الخارجية واصدر خارطة طريق وطلب من مجلس الأمن دعمها وليس إصدار قرار خاصة ان مجلس الأمن لم يصدر قراراً يطالب الجنوب بسحب قواته حينما دخلت هجليج. حيلة معاقبة الطرفين اللافت ان القرار الذي تعمل الولاياتالمتحدة علي إجازته يدعو لمعاقبة السودان وجنوب السودان معاً في حالة عدم التزامهما بخارطة الطريق الإفريقية وبينما يري البعض في هذا تحولاً في الموقف الغربي الداعم لجوبا علي طول الخط يري فيه آخرون مجرد حيلة للمساواة بين المعتدي والمعتدي عليه. ويقول مروح: لنا مخاوفنا الموضوعية من القرار ونعتبر دعاوي معاقبة الجانبين مجرد ذر للرماد في العيون سينكشف لاحقاً ونحن نقوم بمساعي دبلوماسية لاحتواء هذا الأمر وروسيا لديها مواقف قوية مع السودان لا تقل عن مواقف الصين ونبذل جهداً أيضاً مع الدول غير دائمة العضوية في المجلس كما أن الموقف الفرنسي برفض المساواة بين المعتدي والمعتدي عليه وإذا صدر القرار رغم هذه الجهود فسنرفضه كما رفضنا القرار 1706 القاضي بسحب القوات الإفريقية من دارفور ونري ان أية محاولات من جانب مجلس الأمن لفرض إرادة مضرة بمصالح احد الأطراف لن يكتب لها النجاح ولن تسهم في بناء السلم والأمن الدوليين. محاولة الاختطاف الحالية التي تحذر الخرطوم من أن الدول الغربية تحاول تنفيذها لا تستهدف اختطاف ملف الخرطوموجوبا مع الاتحاد الإفريقي فقط لكنها تفتح الباب أمام خطف حقوق السودان عبر أضعاف حكومته دبلوماسياً وتهديدها توطئة لحملها علي تقديم تنازلات للجنوب في قضايا كالنفط والحدود ومنطقة أبيي وتقديم تنازلات للمعارضة المسلحة أيضاً . رغم الشكوك والإنتقادات التي يوجهها البعض لدور الإتحاد الإفريقي في السودان وتهم الإنحياز للجنوب وتمرير الأجندة الغربية لتمزيق السودان يؤكد كثيرون أن الأفارقة في نهاية المطاف يعلمون جيداً أن إستقرار السودان يعنيهم بالدرجة الأولي وان الفوضى والحروب فيه تؤثر عليهم بشكل أو آخر فضلاً عن تجربة دارفور التي توحي بأن مظلة الإتحاد الإفريقي علي ما فيها من ثقوب قادرة علي حماية الخرطوم من الإعصار الأممي القادم من نيويورك. نقلا عن صحيفة الرأي العام 2/5/2012
