أكد وزير الري السوداني المهندس كمال على محمد أهمية إنشاء تعاون مؤسس قانوني جامع لكل دول حوض النيل. وأشاد وزير الري السوداني خلال مخاطبته ورشة العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة متعددة الأغراض للموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي ، أشاد بما تحقق من تقدم في الدراسات الخاصة بمشروعات تنمية الموارد المائية في حوض النيل الشرقي وحوض النيل الاستوائي ومشروعات الرؤية المشتركة خلال العشر سنوات الماضية. قال الوزير أن السودان يطمح إلى بلورة وإعداد مشروعات متعددة وذات منافع مشتركة في مجالات المياه مع دول حوض النيل الشرق. وأشار سيادته إلى أن الفوائد الاقتصادية والإجتماعية والبيئية التي تعود على شعوب حوض النيل الشرقي في الدول الثلاث حيث أنها تهدف للتنمية المتكاملة الموارد المائية والتوسع في مشروعات الزراعة المروية لتحقيق الأمن الغذائي وإنشاء الخزانات الإنتاج الطاقة الكهربائية المائية لتحقيق أمن الطاقة للدول الثلاثة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية وتحقيق شبكات الربط الكهربائي بين الدول الثلاث التي بدأت بمشروع الربط الكهربائي بين السودان وأثيوبيا ، بجانب الحد من أثار تغيرات المناخ المتمثلة في الوقاية من الفيضانات ودرء آثار موجات الجفاف وحماية البيئة وتنمية الأحواض المغذية لروافد النيل الشرقي. وأعرب وزير الري السوداني عن امله في أن يتمكن المشاركون من صياغة وتحديد مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق النفع المشترك للدول الثلاث وتساهم في تنمية ورفاهة مجتمعاتها إقتصادياً واجتماعياً وتساهم بالتالي في تحقيق التنمية المتكاملة للدول المشاطئة لحوض النيل جميعها. وعلي ذات الصعيد أجمع مسئولون ومختصون في الموارد المائية والري في دول حوض النيل الشرقي الثلاث على أنهم سيعملون ما بوسعهم لتعزيز وترقية التعاون المائي فيما بينهم من اجل المنفعة المشتركة ورفاهية شعوبهم إقتصادياً وإجتماعياً. وأعرب المسئولون خلال كلماتهم الإفتتاحية ضمن ورشة العمل الأولي لتحديد دراسات مشروعات البرنامج المشترك المتعدد لحوض النيل الشرقي ، بتنظيم من المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرق الذي يضم السودان وإثيوبيا ومصر ، عن أملهم في ان ينجح تجمعهم الأول هذا في أن يحدد دراسات لمشروعات مشتركة ومتعددة الأغراض وتوفير توصيات فعالة تؤدي إلى تنفيذ ناجح للبرنامج المشترك بين الدول الثلاث.
