أقرت دول حوض النيل العشرالتعاون خياراً استراتيجياً لتعزيزالمنافع المشتركة وفقاً لمبدأ الاستغلال الامثل والعادل للمياه، كما امن الخبراء الحكوميون وخبراء منظمات المجتمع المدني والأكاديميون ومؤسسات التمويل المشاركين فى الملتقى العالمي لتنمية حوض النيل المنعقد حالياً بالخرطوم على التعاون وتبادل المنافع المشتركة بينما دخل هذا التعاون مجالات اخرى طالت البيئة بتوقيع وزراء البيئة بدول حوض النيل أمس على إعلان الخرطوم للبيئة بغرض المحافظة على البيئة ،وتنمية مواردها ،وتحقيق التعاون المشترك وضمان استمرارية هذا التعاون خاصة في المشاريع عبرالحدود. ويأتي التوقيع ضمن فعاليات الملتقى العالمي لتنمية حوض النيل للعام 2008م، الذي تنظمه بالخرطوم مبادرة حوض النيل بالتعاون مع وزارتي الري والموارد المائية والبيئية والتنمية العمرانية بمشاركة «15» وزيراً للمياه والري والبيئة بدول حوض النيل وممثليهم، و«350» من الخبراء الحكوميين وخبراء منظمات المجتمع المدني والأكاديميين ومؤسسات التمويل بهدف بناء الثقة بين دول حوض النيل ورفع الوعي بين المواطنين وإتاحة منبر للنقاش وتقديم الأفكارالجديدة وتبادل المعرفة والدروس المستفادة في مجال التنمية. واكدت تريزا سريسيو وزيرة الدولة بالبيئة ان استضافة السودان للملتقى العالمي لتنمية حوض النيل قصد بها التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل في مجال المياه والبيئة وتنمية الموارد البيئية والمائية. وأضافت الوزيرة: ان توقيع إعلان الخرطوم للبيئة يهدف الى المحافظة على البيئة وتحقيق التعاون المشترك وضمان استمرارية هذا التعاون خاصة في المشاريع عبر الحدود. مؤكدة ان السودان يدعم التعاون بين دول حوض النيل خاصة في مجال البيئة التي قالت إنها أصبحت تتصدر القضايا كافة في العالم بعد مشكلة تغيير المناخ التي يعاني منها العالم. وتشير(الرأي العام) الى الملتقى الذى سيختتم اعماله اليوم سيناقش قضية تأثير تغييرالمناخ على دول حوض النيل بغرض تعزيزالتعاون والتعايش السلمي وتعظيم الاستفادة من مياه النيل ودعم المانحين والبنك الدولي لمشروعات التعاون المشترك بين دول الحوض كما سيصدرالملتقى توصيات علمية تسهم في تعزيزالتعاون بين دول الحوض الذي يوصف بأنه قديم وتطورحتى أصبح مبادرة حوض النيل والتى تقوم بتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة بين تمويل من المانحين والبنك الدولي،حيث بلغ حجم تمويل مشروعات التعاون نحو «700» مليون دولارمن بينها مشروع البيئة والربط الكهربائي. وكان مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع قد أكد حرص السودان على التعاون و التضامن الافريقي وترسيخ العلاقات مع دول حوض النيل في إطاردول التجارة التفضيلية وتجمع الكوميسا والهيئات الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف والتصحر والتضامن الشعبي. ودعا د. نافع لدى مخاطبته الملتقى امس الاول دول حوض النيل الى ترك الاعتماد على الخبرات الاجنبية فى مجال تنمية الموارد المائية ،والاهتمام ببناء قدرات ابناء دول الاقليم وتابع: (آن الأوان لبناء قدراتنا العلمية بانشاء مركز للبحوث وتطويع التكنولوجيا العلمية لتنمية الموارد المائية بدول الحوض). وأكد أن السودان سيولي إهتماماً بما سيتوصل إليه المؤتمرون من نتائج وتوصيات لتحقيق تطلعات دول حوض النيل. من جانبه اشاد وزيرالري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد بمشاركة خبراء المياه في هذا المنتدي غيرالحكوميين، وبالتعاون القائم بين دول الحوض في إطارمبادرة حوض النيل وضرورة تنمية الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن المائي لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية. ودعا الوزيرإلى حل النزاعات حول المياه المشتركة بالطرق السلمية. يذكر ان الجلسة الافتتاحية للملتقى والذى ستستمرمداولاته ل (3) ايام خاطبها نائب وزيرالمياه بالكنغو الديمقراطية والمديرة التنفيذية لمشروع مبادرة حوض النيل حول مهام وانجازات المبادرة كما تحدث ممثل البنك الدولي عن دورالمانحين لتمويل دراسات مشروعات حوض النيل.
