بقلم: عبد المحمود نور الدائم الكرنكي قرار محكمة التحكيم الدولي الدائمة في (لاهاي) حول نزاع (أبيي)، والذي صدر بتاريخ الأربعاء 22 /يوليو 2002م، قرار ملزم ونهائي وواجب التطبيق بالكامل بدون تجزئة. وذلك حسب ما تلاه السيد/ بروفيسور (دوبوي) رئيس هيئة التحكيم عند إعلان القرار. على السيد/ سلفا كير ميارديت وعصابة جوبا اليوم بدلاً عن حشد الجيش الشعبي حول أبيي من ثلاث محاور، الإنصياع الكامل لتنفيذ قرار التحكيم الدولي دون مراوغات أو تحايل أو مناورات سياسية أو عسكرية. قال بروفيسور (دوبوي) رئيس هيئة التحكيم الدولي (إن الوصول إلى القرار كان صعباً. لأن الطرفين قدّما حججاً قوية جيدة. وإن المرافعات قد استغرقت ستة أيام «بلغت ألف ومئة صفحة». وقد درس أعضاء هيئة التحكيم أوراق القضية بعناية. وإن قرار التحكيم قد جاء بأغلبية أربعة مقابل واحد، هو القاضي «عون الخصاونة» القاضي بمحكمة العدل الدولية ونائب رئيسها. وقد ضُمِّن اعتراضه في حُكم المحكمة). وقد جاء اعتراض (الخصاونة) في (70) صفحة. حيث كانت (الخصاونة) يرى أن أبيي بمجملها شمالية، وأن تغليب القبائلي على المناطقي، منح جنوب أبيي ل (دينكا نقوق) دون وجه حقّ. قال بروفيسور (دوبوي) رئيس هيئة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي (إن الإطار القانوني الذي اعتمدت عليه هيئة التحكيم للنظر في القضية «قضية أبيي»، هو دستور السودان واتفاقية نيفاشا وبروتوكول أبيي والمبادئ العامة للقانون الدولي). ثبَّت قرار التحكيم الدولي حقيقة أن (هجليج) جزء من (دار المسيرية). من قبل قرار التحكيم الدولي كان (2%) من دخل نفط هجليج، يذهب إلى خزينة حكومة الجنوب. من بعد قرار التحكيم أصبح يوجد بئر نفطي واحد في أبيي. يُمثِّل نفط هجليج (75%) من البترول الذي ينتجه السودان. كان يجب وفقاً للتحكيم الدولي في (لاهاي) أن يتم استرداد عائدات نفط هجليج التي استلمتها حكومة الجنوب. كان يجب وفقاً لقرار التحكيم الدولي في لاهاي، أن تنال دار المسيرية حصَّتها من عائدات النفط، التي كانت تذهب قبل التحكيم الدولي إلى جيب حكومة الجنوب. وذلك لتنمية منطقة المسيرية وتوفير الخدمات بها. قضى التحكيم الدولي بأن (هجليج) النفطية جزء من دار المسيرية في كردفان، وخارج ولاية الوحدة في أعالي النيل. وذلك حسب ترسيم الحدود بين كردفان وأعالي النيل في 1/ يناير 1956م. حيث اعتمد قرار التحكيم الدولي ذلك الترسيم. يُذكر أن (تقرير الخبراء) كان قد أعطى مساحة (49) ألف كيلو متر مربع ل (دينكا نقوق)، بما فيها (الميرم) و(هجليج). بينما منح قرار التحكيم الدولي (دينكا نقوق) تسعة آلاف كيلو متر مربع شمال (بحر العرب). حيث اعتمد التحكيم الدولي في ذلك الحُكم الوضع القبائلي وليس (الجغرافي المناطقي). حيث يخالف ذلك ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في 1/يناير 1956م، والذي نصَّت عليه اتفاقية نيفاشا. يُشار إلى أن المنطقة جنوب (بحر العرب)، لم تكن موضع نزاع بين الطرفين أمام هيئة التحكيم الدولي. وإذا كانت حدود كردفان جنوباً موضع نزاع في محكمة التحكيم الدولي، فقد كانت حدود كردفان جنوباً مع بحر الغزال، وفقاً لترسيم 1/يناير 1956م، تقع في (كبري أبو نفيسة) جنوب بحر العرب. أبو نفيسة أحد الأولياء الصالحين من المسيرية. ومدفون في تلك المنطقة. منح التحكيم الدولي المسيرية (12) ألف كيلو متر مربع. كما أسقط التحكيم الدولي حُجًّة حدود 1905م، لأنها غير مزوًّدة بخرائط. لكن سلفا كير وعصابة جوبا يحشدان اليوم الجيوش حول أبيي من ثلاث محاور، لينفذوا بالقوة المسلحّة تقرير الخبراء سيء الذكر وليفرضوا حدود 1905م التي أسقطها التحكيم الدولي في لاهاي. يُذكر أن قرار التحكيم الدولي في (لاهاي)، أسقط ثلاثة أركان من تقرير الخبراء. لكن جوهر قرار التحكيم الدولي حول نزاع أبيي كان عبارة عن حلّ وسط. وقد اعترض القاضي (عون الخصاونة) نائب رئيس محكمة العدل الدولية وعضو محكمة التحكيم الدولي الدائمة، على ذلك الحلّ الوسط، الذي منح (دينكا نقوق) بدون أساس قانوني تسعة آلاف كيلو متر مربع خصماً من أرض دار المسيرية. لكن ذلك المنح غير المستحق، لم يكن ليرضِى سلفا كير وعصابة جوبا. حيث أن أطماع الجيش الشعبي هي الإستيلاء بالقوة العسكرية على كلّ (أبيي) وضمِّها إلى دولة الجنوب بالقوَّة المسلحة. لذلك حشدت حكومة الجنوب اليوم الجيش الشعبي حول (أبيي) من ثلاثة محاور، على بعد كيلو مترات قليلة. لكن تبقى الحقيقة الناصعة. وهي أن قرار التحكيم الدولي حول نزاع أبيي، الصادر في يوم الأربعاء 22/يوليو 2009م، ملزم ونهائي وواجب التطبيق بالكامل، حسب ما أعلنه رئيس هيئة التحكيم عند تلاوة القرار. على سلفا كير وحكومة الجنوب، الإلتزام بقرار التحكيم الدولي حول أبيي، وتنفيذه كاملاً لصالح السلام والإستقرار. عدم المبالاة بقرار التحكيم الدولي وحشد مقاتلي الجيش الشعبي من ثلاثة محاور حول أبيي، يعني أن حكومة الجنوب حريصة على إشعال حرب أهلية جديدة. حريصة وبغطاء دولي، على شنّ عدوان عسكري جديد ضد السودان. خاصة على خلفية مطالبة مجلس الأمن (الأمريكي) بانسحاب الجيش السوداني من (أبيي). حيث أسقط مجلس الأمن (الأمريكي) بدوره قرار التحكيم الدولي حول نزاع (أبيي). على سلفا كير وحكومة الجنوب الإنصياع الفوري والكامل لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حسب ما أعلن بروفيسور (دوبوي) رئيس هيئة التحكيم الدائمة عند تلاوة القرار. إذ ليس هناك أي مجال أو خيار أو ذريعة قانونية، أمام سلفا كير وجيوشه المحتشدة حول أبيي. ليس هناك أي مجال أمام سلفا كير والحركة الشعبية للمراوغات والمناورات والتحايل على تنفيذ قرار التحكيم الدولي حول (أبيي).
