القاهرة من وفاء النشار وهبة خالد وأحمد إمبابي وأحمد مجاهد قبل أقل من 48 ساعة من الموعد المحدد لإعلان النتائج الرسمية بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية، والمقرر له غدا، أفاد مصدر قضائي إن «جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية انتهت تماما من عمليات الفرز وأرسلت نتائجها إلى اللجان العامة التابعة لها لمراجعتها»، في وقت أكدت حملة مرشح «الإخوان»، محمد مرسي، نجاح مرشحها -وفق نتائج فرز أعلنتها من جانبها، بينما تمسكت حملة المرشح الفريق أحمد شفيق بضرورة انتظار إعلان النتائج بواسطة اللجنة القضائية المشرفة، مؤكدة تقدم مرشحها وفق معلومات أخيرة توصلت إليها بعد فرز صناديق تصويت لجان تصويت في جنوبالقاهرة، في ساعات متقدمة من ليل أول من أمس، بما يزيد على 250 ألف صوت. وأوضحت مصادر في اللجنة المشرفة على الانتخابات إن اللجان العامة تجمع النتائج التي تلقّتها من اللجان الفرعية تمهيدا لإرسالها الى الجنة العليا في المرحلة الأخيرة قبل إعلان النتيجة، كاشفة أن نسبة المشاركة في الإعادة بلغت 51 في المئة من إجمالي من لهم حق الانتخاب، أي بزيادة 5 في المئة عن الجولة الأولى. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في الإعادة 25307313 ناخبا. وسجّلت محكمة مجلس الدولة ثاني دعوى قضائية لإيقاف نتيجة الانتخابات باعتبار قبول اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشيح مرسي بعد موافقه 30 من أعضاء مجلس الشورى وبتوكيلات من نواب في مجلس الشعب تبين بطلانه بحكم المحكمة الدستورية العليا. من جانبه، أعلن «تجمع قضاة من أجل مصر» عن طريق أتباعه الموجودين في جميع اللجان الفرعية في المحافظات، فوز مرسي «ب 13 مليونا و245 ألف صوت، بينما حصل الفريق شفيق على 12 مليونا 334 ألف صوت». أما حملة مرسي، فأوضحت إن النتيجة النهائية لديها هي فوز مرشحها بحصوله على 13238298 مليون صوت وبنسبة 52 في المئة، مقابل 12351884 مليون صوت لشفيق وبنسبة 48 في المئة. وفي مؤتمر صحافي، عقدته بعد ظهر أمس، أعلنت حملة شفيق فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدة أنه حصل على نحو 13 مليون صوت. وأوضحت إنها مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة قانونية لتثبت أنه رئيس مصر المقبل، وأن شفيق سيشارك في جميع الاحتفالات بعد الإعلان عن فوزه المؤكد. وأضافت: «نتمنى من مؤيدي الفريق شفيق ألا ينخدعوا بأي دعاية كاذبة وأن يفرحوا ولا يحبطوا». وتابعت إن «حملة الدكتور مرسي توزع كتيبا على الصحافيين عن نتائج الانتخابات... ونحن لن نعترف إلا بكتاب اللجنة العليا، ونثق في اللجنة العليا للانتخابات والنتائج التي تصدر عنها». وشددت الحملة على أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان أرقام خاصة بأعداد ناخبي أي مرشح وأن الأرقام التي تعلنها حملة مرسي غير صحيحة». وتقدمت حملة شفيق بطعون عدة قبلتها اللجنة القضائية للانتخابات، تضمنت شكاوى متكاملة حول تفاصيل وملابسات وصفتها بالتجاوزات بما يتضمنه حقها الأصيل في إلغاء جميع النتائج التي أحرزها المرشح الآخر، بما يضمن نزاهة التصويت وعدم تزييف إرادة الناخبين. وأكد بيان للحملة إن «الانتخابات تعرضت لعملية انتهاك تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت ال 12 محافظة بطريقة مخالفة للقانون ومواصفات الطباعة المؤمنة إضافة إلى ثغرات وتجاوزات ومخالفات مؤثرة تعرضت لها عملية الاقتراع بواسطة أنصار المرشح الآخر». في المقابل، ردت حملة مرسي بأن ما أعلنته من نتائج يؤكد فوز مرشحها باعتباره «أمرا واقعا وثابتا باليقين من واقع محاضر الفرز في اللجان الفرعية والتي بحوزتنا صور رسمية»، مؤكدة أنها «أرقام لاتخضع للاجتهاد، وستكون متاحة للجميع للاطلاع عليها بعد إعلان النتيجة من لجنة الانتخابات». من جانبه، قال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عمر سلامة إن «اللجان العامة تلقت أكثر من 50 طعنا من المرشحين على النتائج تم الفصل فيها ووقع محامو المرشحين على ذلك»، معتبرا أن «تلك الطعون تثبت عدم جديتها أو تأثيرها على العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنها «كانت تتعلق باستبعاد عدد من الأصوات في بعض اللجان الفرعية لكلا المرشحين، وبعد الفصل فيها تبين أن الأصوات المستبعدة لا تؤثر على العملية». وأشار إلى أنه «بالنسبة للطعون على النتائج العامة، فإن اللجنة الرئاسية تفحصها»، وقال إن «جميع النتائج التي تعلنها حملات المرشحين مجرد حسابات خاصة بهم نتيجة إعلان نتائج اللجان الفرعية، ولا يعتد بها». وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فاروق سلطان، إن «اللجنة العليا لم يتبين لها حتى الآن أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 42.02 في المئة، وستعلن النتائج فور البت في الطعون». من جانب آخر، صرّح وزير التنمية المحلية محمود عطية إن «حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري إضافة إلى مجلس المحافظين، سيتقدمون باستقالتهم فور أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وعلى الرئيس الجديد إصدار قراره بتشكيل حكومة جديدة»، متوقعا «أن يطلب رئيس الجمهورية من الحكومة تسيير الأعمال بعد تقديم استقالتها الى حين تشكيل حكومة جديدة». المصدر: الرأى العام الكويتية 20/6/2012م
