الإحتجاجات علي الإجراءات الاقتصادية لن تجدي فتيلاً وستعمل علي تعطيل المرافق العامة وستكون مدعاة لتكلس الحياة العامة وبالنهاية لن تزحزح من مواقف الحكومة المعلنة تجاه سياسة التقشف التي تنتهجها مؤخراً لكنها في الوقت نفسها تعتبر أولي تداعيات السياسات الاقتصادية للحكومة التي ظلت تتراكم علي نحو أكثر من عشرين عاماً بالتمام والتي كانت ترحل الأزمة وتفاقمها حتي أدت إلي التعقيدات الحالية ومع ذلك تريد الحكومة من الشعب الصبر عليها ومع ذلك تؤكد الحكومة علي ثقة الشعب فيها وتتحدث عن أحلام غبرتها بأفعالها وعدم صدقيتها من البداية وأخطائها التي ما برحت تبررها وتلقي باللائمة علي الآخرين علي الحكومة إيجاد حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية والتي من الممكن جداً أن تتحول لإنهيار في سعر الصرف وتراجع معدلات الصادر، وهروب الاستثمارات الأجنبية بجانب تراجع معدلات النمو المتوقعة بأكثر من 7% حسب البنك الدولي, واتساع دائرة الفقر وتوقع قفزة لأكثر من 60% بحسب مراقبين، أضف لذلك مراوحة المفاوضات مع الجنوب مكانها حتي الآن وما يهم فيها تحديداً استئناف صادر البترول والعوائد المتجددة وإنعاش الاقتصاد بما يرفده من نقد أجنبي للحزينة العامة.. علي الحكومة أن تتراجع عن سياسة رفع الدعم عن المحروقات والتي حتي الآن لم تثبت لنا أنها تدعمه بنسبة كم؟ هذا بجانب جذب مدخرات العمالة الوطنية بالخارج وتشجيع سياسة تصدير الكادر الوطني مع إلزامها بهامش وطني من الدخل لدعم الاقتصاد، أضف لذلك وهذا هو الأهم البت في أمر الفساد وتفكيك منظومتها، وفك ارتباط الدولة بالحزب والفصل بين المناصب التنفيذية والتنظيمية لخلق علاقة متوازية بين الدولة والحزب الحاكم ومنع تداخلات النفوذ المتبادلة بين الحزب والحكومة. بالطبع كان من الخطأ اعتماد الدولة في ميزانيتها علي مورد واحد كان هو البترول.. فهو بجانب انه مورد ناضب إلا أن الحكومة طوال عشر سنوات من تصديره لم تستثمر عائداته في تحريك ركود القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي كانت ستجعل من السودان دولة ذات دفع اقتصادي هائل كان سيجعله في طليعة النمور الأفريقية الصاعدة. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 30/6/2012م
