لزمت الحكومة البريطانية الصمت كلياً إزاء الخطوة التصعيدية الخطيرة ضدها من جانب الأرجنتين، حيث اتخذ المجلس التشريعي لمقاطعة بوينس آيريس قراراً يقضي بمنع السفن التي ترفع علم بريطانيا من «الرسو والقيام بعمليات لوجستية وإنزال الحمولات والتحميل» في أي من الموانئ التابعة للمقاطعة التي تعتبر الأكبر في الأرجنتين ويقطنها نحو 40 في المئة من مجموع السكان، وهي الموانئ الوحيدة في الأرجنتين التي يمكن أن تستخدمها السفن الكبيرة التي تعبر المحيطات. وانتبه البريطانيون حال إعلان صدور القرار إلى حقيقة أن مشروع القرار الذي تم اتخاذه قُدِّم إلى المجلس التشريعي من جانب باتريشيا كوبريا، ممثلة حزب «جبهة النصر» التابع لرئيسة الأرجنتين كرستينا كيرشنر، ما يعني أن القرار يحظى بتأييد الهيئات العليا في الأرجنتين واستمراراً للسياسة المتشددة التي انتهجتها كيرشنر حيال أزمة جزر الفوكلاند المتنازع عليها بين بريطانيا والأرجنتين. والأنكى من ذلك، أطلق المجلس التشريعي على قراره الجديد اسم «غوتشو ريفيرو»، نسبة إلى أنطونيو ريفيرو الملقب ب «غوتشو»، وهو راعي بقر أرجنتيني كان يعيش في جزر الفوكلاند وقاد عام 1833 تمرداً للفلاحين المقيمين في الجزيرة ضد الاحتلال البريطاني لها. وفي تقرير تناقلته وسائل الإعلام البريطانية حول سبب إطلاق اسم «غوتشو» على القرار الجديد، قالت باتريشيا كوبريا ان «غوتشو قاتلَ من أجل رفع علم الأرجنتين في الفوكلاند». وتنبع خطورة القانون الجديد من أنه سيجعل وصول السفن البريطانية، التجارية والعسكرية على حدٍ سواء، إلى جزر الفوكلاند مسألة معقدة ويضع العراقيل أمامها. وأكثر من ذلك سيصبح من الصعب أمام السفن البريطانية التي تشارك في عمليات التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لجزر الفوكلاند أن تستخدم موانئ الأرجنتين للتزود بالوقود والأغذية وغيرها من المواد الضرورية لمساعدتها على مواصلة تنقيبها عن النفط. والقرار الأرجنتيني عبارة عن حلقة إضافية في سلسلة ردود فعل صدرت عن الأرجنتين خلال العام الحالي الذي أحيا فيه البريطانيون في يونيو الماضي ذكرى مرور 30 عاماً على ما أسموه نصرهم في حرب الفوكلاند الذي حققه سلاح البحرية الملكي البريطاني على الأرجنتين ونجاحه في إعادة السيطرة البريطانية على الجزر التي أحتلها الأرجنتينيون في عام 1982. وكانت دول «مجموعة ميركوسور» التي تضم في عضويتها كلا من البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي اتخذت قراراً العام الماضي يقضي بمنع السفن التي ترفع علم الفوكلاند من الرسو في الموانئ التابعة لبلدان المجموعة، غير أن القرار الذي اتخذ الجمعة، في الأرجنتين كان أوسع وشمل كل السفن التي ترفع علم بريطانيا. ويُخشى من أن تستخدم الأرجنتين نفوذها في «مجموعة ميركوسور» وتقنع باقي الأعضاء فيها بتوسيع نطاق المنع ليشمل أيضاً كل السفن التي ترفع علم بريطانيا وألا تبقي المنع مقتصراً على السفن التي ترفع علم الفوكلاند، ما سيخلق لبريطانيا مشكلة جدية في الوصول إلى الجزر الواقعة في القسم الجنوبي من المحيط الأطلسي. وقالت كوبريا عن القرار الجديد انه «وسيلة لمواصلة نضالنا من أجل استعادة السيادة على المصادر الطبيعية في جزر المالفيناس» وهو الاسم الذي تستخدمه الأرجنتين لجزر الفوكلاند، إصراراً منها على رفض التسمية البريطانية». وكانت الأرجنتين اتخذت في يونيو الماضي إجراءات قضائية ضد خمس شركات بريطانية تقوم بعمليات تنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لجزر الفوكلاند ووجهت رسائل تهديد لعدد من الشركات الأخرى المشاركة في التنقيب. وجاء قرار المجلس التشريعي غداة رسالة احتجاجية بعثت بها الحكومة الأرجنتينية الخميس الماضي، إلى الحكومة البريطانية استنكرت فيها تدنيس النصب التذكاري للجنود الأرجنتينيين الذين قتلوا في حرب الفوكلاند وطالبتها فيها بتقديم «توضيحات سريعة» لهذا العمل. والنصب التذكاري عبارة عن تمثال للعذراء لوجان التي يقدسها الأرجنتينيون وموضوع داخل صندوق زجاجي منصوب في مقبرة تضم رفاة 237 جنديا أرجنتينيا قتلوا في الحرب عام 1982 وعُثر عليه الاثنين الماضي مهشماً. وقدّمت الأرجنتين شكاوى بهذا الخصوص إلى المحافل الدولية، خصوصا المنظمة الدولية للصليب الأحمر وهيئة الأممالمتحدة، ودعتها لإجراء تحقيق نزيه في هذا الاعتداء ومعاقبة المعتدين، الذين استخدموا البلطات في الهجوم. وكانت رئيسة الأرجنتين قدّمت في وقت سابق من العام الحالي طلباً إلى الأممالمتحدة لبحث ملف الفوكلاند ومطالب بوينس آيريس في استعادة سيادتها على الجزر. واتهمت كيرشنر الحكومة البريطانية بأنها تزيد من عسكرة منطقة جنوب الأطلسي لا لسبب سوى حماية سيطرتها على الجزر. وتدعو كيرشنر المجتمع الدولي للضغط على بريطانيا من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحلّ النزاع على الفوكلاند بالحوار والوسائل السلمية. غير أن بريطانيا لغاية الآن رفضت رفضاً قاطعاً الموافقة على الحديث مع الأرجنتين حول الموضوع، معتبرة أن سيطرتها على الفوكلاند حقيقة ثابتة وأمرٌ واقع. المصدر: الرأى العام الكويتية 5/8/2012م
