تتجه الأوضاع داخل حركة العدل والمساواة للانفجار والمواجهات العسكرية بين مجموعة القائد العام لجيش الحركة بخيت دبجو الذي أعلن د. جبريل إبراهيم إقالته من منصبه بعد اتهامه بالتآمر على الحركة والجبهة الثورية واتجاهه لتوقيع السلام والمجموعة المناصرة لقرار الإقالة، واتهمت حركة العدل والمساواة القائد العام لقواتها بخيت عبد الله عبد الكريم الملقب ب«دبجو» بقيادة مؤامرة ضد الحركة وتحالف الجبهة الثورية، وتولى رئيس الحركة دكتور جبريل منصب القائد العام إلى حين تكليف آخر، وأعلن رئيس الحركة دكتور جبريل إبراهيم في بيان إعفاء قائد عام قواته بخيت عبد الله عبد الكريم (دبجو) ابتداء من الأحد الماضي، على أن يتولى رئيس الحركة الذي هو في الوقت ذاته القائد الأعلى، مهام القائد العام إلى حين تعيين البديل، ويعتبر القرار هو الأخطر منذ مقتل رئيس الحركة دكتور خليل إبراهيم أواخر ديسمبر الماضي في شمال كردفان، ولا يعرف إن كان هذا القرار سيقود إلى شق صفوف الحركة والمواجهة العسكرية فيما بين الفرقاء أم أن الإجراءات التي اتخذت يمكن أن تقود إلى احتواء الموقف. من جهته، قال مستشار رئيس الحركة للشؤون الإعلامية محجوب حسين ل«الشرق الأوسط»، إن قائد عام جيش الحركة الذي تم إعفاؤه كان يقود مؤامرة مشتركة مع استخبارات حكومتي السودان وتشاد، وأضاف أن الحركة من خلال رصدها المعلوماتي اكتشفت أن قائدها العام كان يعمل ضمن خلية مغلقة من ضمنها وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة القيادي في حركة التحرير والعدالة، وقال إن الهدف كان شق صفوف الحركة والجبهة الثورية، مشيرا إلى أن دبجو كان يقود مشاورات مع عدد من كوادر الحركة لشق صفها وإضعاف تحالف الجبهة الثورية الذي يضم إلى جانب العدل والمساواة حركتي تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية في السودان، وأضاف أن رئيس الحركة باعتباره القائد الأعلى سيتولى منصب القائد العام، وأنه يجري مشاورات داخل الحركة ومع فصائل الجبهة الثورية للتعامل مع المستجدات، وقال حسين إن الحركة أعلنت حالة الطوارئ داخل صفوفها، وإن جيشها سيقوم باعتقال القائد العام الذي تم إعفاؤه، وأضاف: «دبجو الآن في دارفور وقد تسلم أموالا من الخرطوم وأنجمينا، ولن يستطيع مواجهة قواتنا؛ لأن الذين معه عددهم بسيط يمثلون حرسه الخاص»، وقال: «يمكن أن يتم القبض عليه، وسيتم التعامل معه وفق قوانين الحركة الداخلية، والمؤكد أنه لا يملك قوة عسكرية معتبرة»، مقللا من تأثير إعفاء القائد العام داخل الحركة سياسيا وعسكريا، وقال: «لن يؤثر على عملنا السياسي والعسكري، بل العكس الحركة ستتعافى من مثل هذه المؤامرات والدسائس»، وأضاف أن الأسرار التي بحوزة القائد العام تم التعامل معها، وأنها لن تضر بإستراتيجية الحركة السياسية والعسكرية التي اتخذت قيادتها ترتيباتها قبل أربعة أيام، وتابع: «إذا لم يتم القبض عليه فمن المؤكد أنه سيصل إلى الخرطوم ليبدأ مسلسل بيع قضية أهله والمهمشين، ويدير العمل ضد قوى المقاومة، لكنه لن يكون مفيدا». وفي تناقض داخل أجهزة حركة العدل والمساواة نفى المهندس أبو بكر حامد نور أمين التنظيم والإدارة بحركة العدل والمساواة صحة البيان الذي نشر في موقع سودانيز أون لاين الأحد الماضي بأن مجموعة قامت بعزل رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم محمد وتعيين المهندس أبو بكر حامد رئيساً، وقال أبو بكر إن هذا البيان مدسوس على الحركة والذين أخرجوه عناصر انتهازية تعمل مع الأمن السوداني وجهات إقليمية لإضعاف العدل والمساواة والجبهة الثورية سياسياً وعسكرياً. لكن وفي الوقت الذي أعلنت فيه قيادة الحركة ترتيبات عسكرية لاعتقال دبجو وتقديمه للمحاكمة وفق قوانين الحركة، تحدى الأخير قيادة الحركة باعتقاله، وقال أنا من اعتقلت أتباعهم وأقود قوة قوامها (280) عربة وكل القيادات الميدانية المؤثرة يرفضون تحول الحركة لأداة في يد المؤتمر الشعبي، وقال دبجو طبقاً لذات التقارير إنه أجرى مشاورات واسعة مع قيادات ميدانية مؤثرة بعدد من الحركات المتمردة تمهيداً لتكوين تحالف جديد. وفي الخرطوم، أعلن تاج الدين بشير نيام رئيس القطاع السياسي لحركة التحرير والعدالة ترحيبه بانضمام بخيت كريمة الشهير بدبجو القائد العام لجيش حركة العدل والمساواة إلى مسيرة السلام لافتا إلى ترك حركته مناصب دستورية شاغرة لاستيعاب حركة العدل والمساواة، وقال نيام في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن مشاركة العدل والمساواة بجانب جيش الجنوب في الهجوم على هجليج وإدارة د. جبريل إبراهيم الحركة من لندن أدى إلى تململ قيادات عسكرية وسياسية بحركة العدل والمساواة وانشقاقهم عنها وعلى رأسهم دبجو بجانب انعقاد مؤتمر أهل دارفور الذي عقد مؤخرا بالفاشر والالتفاف الكبير حوله، ونبه إلى حرص حركة التحرير والعدالة على تحقيق السلام في دارفور مما دفعها لترك مناصب دستورية على المستوى الاتحادي ثلاثة وزراء دولة ووزير اتحادي ومنصب والي وثلاثة وزراء بالسلطة الإقليمية لدارفور بجانب منصب رئيس مجلس السلطة الإقليمية لدارفور (المجلس التشريعي) شاغرا لاستيعاب الحركات التي لم توقع على وثيقة الدوحة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أكدت تقارير صحفية خروج دبجو من دارفور ودخوله لدولة تشاد بمعية عدد مقدر من القيادات الميدانية والسياسية بالحركة أبرزها سليمان جاموس، وكشفت عن حمل المجموعة معظم الأسلحة الثقيلة والذخائر للحركة، ويرى مراقبون أن توقيع دبجو على اتفاق الدوحة يمثل إضافة كبيرة لحركة التحرير والعدالة، في المقابل فإن مجموعة دبجو قللت من قرارات الحركة الأخيرة وأشارت إلى أن رئيسها جبريل إبراهيم بات لا يمتلك قوة عسكرية تمكنه من فرض رأيه. والقائد بخيت عبد الله عبد الكريم انشق من حركة تحرير السودان جناح مناوي التي كان يشغل فيها منصب القائد العام وانضم لحركة العدل والمساواة إبان الصراع القوي على منطقة مهاجرية الإستراتيجية في العام 2008 وتم تعيينه خلفا لسليمان صندل بعد أن أصيب صندل في مواجهة مسلحة في جبل مون، وعيّن على أساس موازنات اجتماعية في منصب القائد العام للجيش وخلق تعيينه بلبلة كبرى في أوساط الحركة وعلى إثرها خسرت الحركة مجموعات إثنية كبيرة كانت ترى أن تعيين بخيت قائدا للجيش فيه شيء من التجاوز لمقدرات بعض القادة وتكريسا للإثنية بالحركة. ويقول مراقبون إن انشقاق قائد جيش التحرير والعدالة سيكون له ما بعده، وأن الانشقاقات في حركة العدل والمساواة والحركات الأخر ستتواصل، وأن مجموعة أخرى بقيادة محمد بشر المستشار الأمني لرئيس الحركة الذي كان متهما بمحاولة تسميم الدكتور خليل في ليبيا قبل مقتله هي الآن في طريقها للانضمام إلى عملية السلام. وكان «دبجو» يقود مشاورات مع عدد من كوادر الحركة لشق صفها وإضعاف تحالف الجبهة الثورية الذي يضم إلى جانب العدل والمساواة حركتي تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية في شمال السودان. يشار إلى أن رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم قد أصدر قرارا بإعفاء القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة الفريق بخيت عبد الله عبد الكريم «دبجو» من موقع القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة على أن يتولى رئيس الحركة القائد الأعلى لقواتها مهام القائد العام إلى حين تعيين البديل. عموماً فإن الشواهد تقول إن حركة العدل عانت كثيرا من الانقسامات في صفوفها وخرج كثيرون من تنظيمها، البعض خرج لأنه كان يعتقد أن الحركة مرتبطة بالمؤتمر الشعبي أو منحازة للدكتور الترابي، والبعض الآخر خرج محتجا على ديكتاتورية رئيس الحركة وفرض آرائه على الجميع دون مناقشة، والبعض الآخر كان محتجا على عدم الشفافية في الأمور المالية، غير أن الجميع يتفقون على أن الحركة كانت تعاني من النزعة التسلطية لرئيسها وطموحه غير المحدود واعتقاده بأنه الأولى بحكم السودان كله لا دارفور وحدها، وبالتالي هو لا يعترف بأي فصيل دارفوري في الساحة سواه، لكل ذلك نتجت عدة انشقاقات في جسم حركة العدل والمساواة. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 16/8/2012م
