توقع وزير المالية السوداني؛ علي محمود، أن تسفر الاجتماعات التي أجراها وفد السودان مع البنك الدولى بشأن إعفاء ديون السودان الخارجيه البالغة خمسة عشر مليار دولار عن انفراج لأزمة الديون ونتائج إيجابية خلال العام الجاري. وقال وزير المالية إن السودان لمس تغيراً في المواقف الدولية تجاه ديون السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي باليابان، بعد التوقيع على اتفاق التعاون المشترك مع دولة الجنوب. وأكد أن السودان اتفق مع دولة جنوب السودان على الاتصال مع المجتمع الدولي لحثه على إعفاء الديون، وفى حال تعذر ذلك فإن الخيار الوحيد أمام الدولتين هو اقتسام الديون. وأشار وزير المالية إلى أن السودان أوفى بالشروط الفنية باعتراف البنك الدولي وتبقت بعض القضايا السياسية التي حسمها الاتفاق مع دولة الجنوب. وشكل بروتكول التعاون المشترك الموقع بين دولتي السودان وجنوب السودان بداية لتسوية ديون السودان الخارجية البالغة خمسة عشر مليار دولار دون الفوائد والفوائد الجزئية للقروض التجارية. ودعا بعض المختصين إلى أهميه التسوية السياسة لقضايا البلاد، والتقيد بشروط الإقراض الخارجى واستقرار السياسات النقدية والمالية لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية.
