بالأمس تحدّث الأستاذ علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، في مفتتح أعمال الملتقى الاقتصادي الذي إنطلقت أعماله بالخرطوم يوم أمس، تحدث عن ضرورة التوافق والإتفاق على وثيقة إقتصادية لتوحيد الرؤى وتفجير الطاقات.. وقد جاءت كلمته قصيرة بليغة مبينة وقد استمعت لكامل خطابه الذي نقلته الإذاعة السودانية، ولفت انتباهي وأثاره، ما ذهب إليه الأستاذ علي عثمان محمد طه عندما قال إن الاقتصاد مدارس متعددة، ويقوم على اجتهادات بشرية تعمل من أجل صالح الانسانية والعامة، لذلك لابد من التوافق على وثيقة اقتصادية لتوحيد الرؤى، وتفجير الطاقات. يبدو أن حديث وخطاب السيد النائب الأول، لم يستوقف فقط عامة الناس مثلي، بل استوقف كثيراً من المختصين، إذ وصف الأستاذ يوسف الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني كلمة النائب الأول ب(الوثيقة) الموجِّهة لدعم محاور ومداولات الملتقى، مشيراً في ذات الوقت إلى أن التوصيات ستشكل قاعدة إنطلاق جديدة للاقتصاد في السودان. نجد أن بلادنا إهتمت بأمر الاقتصاد كثيراً، مثلها مثل كل الدول والأقطار، وسبق أن تجاذبتنا مدارس إقتصادية عديدة، منها الاشتراكي الذي يؤكد على ترسيخ مفهوم هيمنة وملكية الدولة لوسائل الانتاج، والسيطرة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع والخدمات. ومن المدارس التي تجاذبت اقتصادنا في فترة من الفترات مدرسة الاقتصاد المختلط، الذي يجمع بين سيطرة الدولة من جانب وحرية العمل التجاري والاقتصادي في بعض جوانب الانتاج.. وكانت هناك مدرسة الاقتصاد التعاوني، القائم على مساهمات المجموعات في مجالات الانتاج أو التسويق، إلى أن بدأت بلادنا في تطبيق وتبني مدرسة الاقتصاد الحر، أو ما يسميه البعض باقتصاد السوق. الاقتصاديون يختلفون في تعريف موحد للاقتصاد، لكنهم يتفقون جميعاً على أنه العلم الذي يبحث في العلاقة ما بين الموارد والاستهلاك، وقال بعض القدماء إنه العلم الذي يهتم ببذر حبة القمح أو الذرة في كل مراحل نموها إلى أن يتم حصادها، ثم استهلاكها بعد ذلك.. وإقتصاد الدول، يقوم على الانتاج الذي يقوم هو نفسه على (العمالة) و(رأس المال) و(الطاقة) و(الأرض) و(التنظيم) وغيرها من العناصر ليصبح هناك عائد للناتج القومي من السلع والخدمات، يتم توزيعه بين أفراد المجتمع، وهو عائد لابد من وجوده وتوفره في كل الأنظمة الاقتصادية العالمية الحالية (الاسلامي) و(الرأسمالي) و(الاشتراكي). أتمنى مثل غيري أن تتبنى الدولة سياسات إقتصادية لا تقوم ولا تعتمد على الضرائب والرسوم والجبايات الباهظة لأن مثل هذه السياسات تدعو لإسترخاء وكسل العقل الحكومي ليعجز عن استنباط وسائل وأفكار جديدة لدعم الناتج القومي.. ف(ضرائب قليلة) على أكبر قدر من الانتاج، تعني ثبات الدولة.. وثبات المجتمع ومنعهما من الانهيار. نقلا عن صحيفة آخر لحظة السودانية 27/11/2012م
