جاءت ولادة الحركة السودانية للديمقراطية والتقدم (حق) في تسعينات القرن الماضي، والتي أسسها كل من الخاتم عدلان والحاج وراق بعد أن قدما استقالتيهما من الحزب الشيوعي وانتقداه على المستويين الفكري والسياسي. وطمح كل من الرجلين نفسه إلى تأسيس حركة تجديدية تستلهم روح الماركسية، في الوقت الذي تواكب التحولات الجارية في العالم على الصعيدين الفكري والسياسي، أو المزج بين الديمقراطية التعددية الليبرالية في النظام السياسي والعدالة الاجتماعية في النظام الاقتصادي والروحانية في المجال النفسي. وما لبست الحركة الا زمن قليل حتى دبت الخلافات والانقسامات داخلها إلى تيارين متصارعين أصابت ،وسرعان ما ازدادت وتيرة الانقسامات والانشقاقات ، وهي الحركة الوليدة، وأضاعت شعارات الديمقراطية التي اتشح بها خطاب القياديين المنشقين عن الحزب الشيوعي طالما انتقدا الجمود السياسي وانعدام الديمقراطية فيه، كان تدعو لها حق وسرعان ما عصفت بها الخلافات والانقسامات لتكون كغيرها. وفي الثالث والعشرين من أبريل 2006م غيب الموت الخاتم عدلان و الخلافات تدب داخل حركة حق، وفي ديسمبر 2006م تم انتخاب هالة محمد عبد الحليم رئيسة لحركة حق كأول امرأة على نطاق الوطن العربي تؤول إليها قيادة حزب سياسي. بعد المؤتمر التأسيسي الأول لحركة حق عام 2006م والذي صدر عنه بيان حمل الخطوط العامة للتوجهات الفكرية والسياسية للحركة، مع التركيز على موضوعات الهوية والديمقراطية والهامش والمهمشون، وبنيت آمال عراض على الحركة كوليد سياسي يكون بمثابة نموذج يحتذى من لدن بقية الأحزاب السياسية التقليدية التي اهترت إلى حد الموت بسبب أزمة القيادة. ولكن ما لبث أن تكشفت حقائق الصراعات والنزاعات داخل حركة حق، وتدنت الأسباب الموضوعية للخلافات لتأخذ هذه المرة طابعاً شخصياً أكثر من الطابع الفكري أو السياسي أو حتى الإداري أو الإجرائي كما يبدو أحياناً. ويرى الأمين العام الأسبق لحركة حق قرشي عوض أن التيار الممثل في هالة عبد الحليم (حركة حق) من جهة، ومجموعة الباقر العفيف (مركز الخاتم) وهما معظمهم من انشق عن الحاج وراق قد (وصل إلى حافة الإفلاس عام 2005م بتوقيع اتفاقية السلام لأنه أساساً يقوم على اقتلاع النظام من جذوره بالعمل المسلح). بينما يرى الباقر العفيف جذور الخلاف في استفراد هالة عبد الحليم بقيادة الحركة على خلاف ما تقتضيه اللوائح والنظم الداخلية، فضلاً عن تطلعها إلى الاستحواذ على المركز (مركز الخاتم عدلان) بما يتنافى مع طبيعة ورسالة المركز كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة عن التوظيف الحزبي على الرغم من الصلة المعروفة بين المركز والحزب. وعدم تفادى هالة بمقررات وتوصية لجنة إعادة توحيد الحركة للعام 2009م، التي أوصت بضرورة إعادة توحيد الحركة والتحضير لقيام المؤتمر العام للحركة المقرر له نهاية العام 2010م. وفي محاولة فيما يبدو لإيقاف مساعي توحيد الحركة، عقد جناح هالة عبدالحليم اجتماعا في 13 نوفمبر 2010م حضره (8) أعضاء من أصل (21) عضواً يشكلون المكتب التنفيذي، وتمخض عنه قرارات وصفتها نعمان أبوبكر من جناح الباقر عفيف بمثابة مجزرة تنظيمية إذ قدم عديدون استقالاتهم وفصل آخرون وتغيير النظام والعمل داخل الحركة وطريقة عمل المكتب التنفيذي للحركة، وتم تأجيل المؤتمر الذي أوصت لجنة توحيد الحركة بعقده والذي كان مقرراً له في ديسمبر 2010م. وجاء رد الطرف الثاني سريعاً، إذ عقد المجلس القيادي اجتماعا صدر عنه قرارات قضت بإقالة رئيسة الحركة هالة عبدالحليم وتجميد عضويتها في المجلس القيادي وفصلها من الجمعية العمومية لمركز الخاتم عدلان، وإبطال كافة القرارات التي صدرت في 13 نوفمبر. وصوّت لصالح قرار إقالة هالة عبدالحليم (11) عضواً ورفضه (9) أعضاء، وتم تكليف نعمان أبوبكر برئاسة الحركة إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحركة. وفي مؤتمر صحفي عقد بجريدة (أجراس الحرية) في 17 أبريل 2011م حمل المجتمعون بشدة على هالة عبدالحليم وحملوها أوزار الشفاف الذي ضرب حركة حق بسبب فصل مكتبها التنفيذي الذي تقوده في إنفاذ مقررات توحيد الحركة. -1 تسببها في انقسام المجلس القيادي للحركة واستقالة آخرين. - 2عدم تقديمها أي تقرير عن الأداء المالي عن أنشطة الحركة فقد انتخابها 2006م. -3 المماطلة في عقد المؤتمر العام الذي كان مقرراً له أواخر 2010م. -4 تحريض وزارة الشئون الإنسانية على التدخل لحسم الخلافات داخل أروقة المركز الخاتم عدلان وهو ما كان يمكن حسمه داخل أجهزة المركز. من جانبها ترد هالة عبدالحليم على اتهامات الطرف المناوئ لها بالقول أنهم مجموعة صغيرة من المتحلقين حول الباقر العفيف ومركز الخاتم عدلان، وأن معظمهم يعيشون في الخارج ولا يعرفون عن الواقع السوداني شيئاً، وأن العفيف يحتكر المركز بدعوى أنه مؤسسة مجتمع مدني مستقلة عن الممارسات السياسية، في الوقت الذي يستمتع فيه بعضوية المجلس القيادي لحركة حق، مع أنه في المجالس الخاصة يصرح برغبته في التخلي عن المناصب السياسية والتفرغ للمركز، وهو ما لم يفعله حتى الآن.! ومن المعروف عن هالة أنها تستخدم وسائل غير أخلاقية لحسم صراعاتها، ومثال ذلك محاولة رشوة عضو واجتذابه لمؤامرة ليقدم شهادة زور ضدي في صراعها معي حول المركز، ولك ان تتصور نموذجا قائدا سياسيا يرشو عضوية حزبه.
