قرار المجلس القيادي لحركة حق، رقم 2/011 بإقالة السيدة/ هالة عبدالحليم، رئيسة الحركة نحن أعضاء المجلس القيادي الموقعين أدناه، نعرب عن أسفنا العميق إزاء الخلافات التي ظلت تدور في داخل المجلس القيادي منذ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى انقسام في المجلس القيادي وعطل دوره تماما، وبالتالي أدى إلى انقسام داخل الحركة وإلى استقالات بعض أعضاء المجلس القيادي وأحدث شعورا واسعا بالحيرة والإحباط في أوساط عضوية الحركة في الداخل والخارج، ما أضعف الحركة كثيرا وقعد بها عن الأداء الفعال في فترة من أحرج فترات تاريخ السودان؛ وأصبح يهدد بتفجير الحركة واندثارها. نشير إلى أن القرارات الصادرة في 13 نوفمبر 2010 من اجتماعٍ غير مكتمل النصاب القانوني، قد شابها الكثير من الخلل إجرائيا وموضوعيا، مما نوقش باستفاضة في وثائق أخرى، فأحدثت ما أحدثت من الانقسام، وإذ نلاحظ أن المجموعة التي أصدرت تلك القرارات ما زالت تصر على صحة موقفها وهي ماضية في التحضير لمؤتمر للحركة في أبريل، بعد أن عزلت أكثر من نصف عضوية المجلس القيادي عن هذه العملية، ولم تعبأ بالمخاطبات والمقترحات المتعددة التي بدرت من عدة أطراف للتوصل إلى مخرج من الأزمة بتشكيل لجنة جديدة بموافقة جميع الأطراف للتحضير للمؤتمر بطريقة ديمقراطية تنصف الجميع، وتمهد لعملية ديمقراطية نزيهة ومعافاة، وإذ نشير إلى الرسالة الموجهة إلى عضوية الحركة بتاريخ 9 ديسمبر 2010 تفنيدا لقرارات اجتماع 13 نوفمبر، كما نشير إلى التقرير الشامل الذي أعده الأخ سامي قريش وأوجز فيه التطورات التي صحبت وأعقبت اجتماع نوفمبر وأوضح فيه بطلان قرارات نوفمبر وفق النظام الأساسي، نحيط علما بالمبادرة التي قدمها الأخوان بشير بكار وبهاء بكري إلى أعضاء المجلس القيادي في 25 فبراير 2011، يدعوان فيها إلى تشكيل لجنة جديدة للتحضير لمؤتمر الحركة، وذلك تجاوزا للخلاف الدائر في قيادة الحركة منذ اجتماع 13 نوفمبر 2010، الذي على أثره تعطل دور المجلس القيادي وأصبحت الحركة منقسمة إلى فريقين ينعدم بينهما الحوار الديمقراطي الصريح. نعرب عن تأييدنا التام لتلك المبادرة وما ورد فيها من مقترحات بشأن التحضير لمؤتمر الحركة. ونسبة لعدم استجابة مجموعة 13 نوفمبر للدعوات المتكررة إلى سماع صوت العقل وتقديم مصلحة الحركة والوطن على الأجندة الشخصية، ورفضها الدعوة الموجهة منذ ما بعد اجتماع 13 نوفمبر إلى تكوين لجنة بموافقة الطرفين للتحضير للمؤتمر، نقرر ما يلي: أولاً : سحب الثقة من السيدة هالة محمد عبد الحليم وإقالتها من رئاسة الحركة وتجميد عضويتها في المجلس القيادي إلى حين انعقاد المؤتمر العام، واجراء التحقيق اللازم معها، بعد أن يتم التحضير لذلك المؤتمر بشكل ديمقراطي ومشروع لا باساليب إقصائية واحتيالية. وذلك للأسباب التالية: 1. عدم تنفيذها لقرارات الهيئة القيادية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم لدى توحيد الحركة بعقد المؤتمر العام للحركة ومسؤوليتها عن تعطيل المساعي التي جرت لعقد المؤتمر منذ بداية عام 2010 في موعده المقرر وفق النظام الأساسي ووفق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لدى توحيد حركتي حق الحديثة والجديدة في يوليو 2009، والذي ينص على عقد المؤتمر العام في أقرب موعد ممكن على ألا يتجاوز ذلك نهاية 2010. وذلك بموجب المادة 5-ب و المادة 5 – د من النظام الأساسي للحركة : "5. يجوز للهيئة التي ينتسب إليها العضو تجميد عضويته في الحالات الآتية : ب. رفض الالتزام بقرارات الهيئة أو الهيئات القيادية للحركة. د. انتظار صدور حكم قضائي أو نتيجة تحقيق تولته أو قررته إحدى هيئات الحركة أو إحدى الهيئات القيادية." 2. مسؤوليتها عن فشل المكتب التنفيذي الذي تقوده في التحضير لعقد المؤتمر حتى تدخل المجلس القيادي وتولى الأمر بنفسه فأوكل المهمة إلى لجنة كانت قد قدمت مشروعا جيدا لعقد المؤتمر ولكن الرئيسة أهملته أكثر من عام ثم جاءت في شهر يونيو من العام الماضي لتعلن بصورة فجائية وبدون استعداد عن عقد المؤتمر في يوليو أو أغسطس و تعلن عن عدم استعدادها للعمل بعد ذلك التاريخ. 3. مسؤوليتها عن تفجير الخلاف في داخل المركز الخاتم عدلان بطلبها تدخل مفوضية الشؤون الإنسانية في أمر كان ينبغي أن يحل في إطار مؤسسات المركز، مما هدد بإغلاق المركز، ثم أدى في النهاية إلى فصلها من عضوية الجمعية العمومية للمركز؛ وأيضاً للسلوك غير المسؤول أثناء حملتها لإقصاء مدير المركز بإدخال أطراف خارجية في الخلاف، وكذلك السلوك غير اللائق في أماكن عامة في سياق تصعيد الخلاف مثلما حدث من إساءات بذيئة للسيد عبد المنعم الجاك في دار الحركة الشعبية، واستخدامها لأساليب غير نزيهة في محاولة استمالة بعض أعضاء الحركة العاملين في المركز ليشهدوا لصالحها. 4. الانقسام الذي نتج في المجلس القيادي وأدى إلى استقالة عدد من أعضاء المجلس وأحدث شرخا كبيرا في الحركة وإحباطا واسعا وسط عضويتها جاء نتيجة مباشرة للسلوك غير المسؤول للرئيسة التي أهملت واجباتها الأساسية في قيادة الحركة وبنائها، مشغولة طوال أكثر من عام بالصراع في مؤسسة مدنية كان ينبغي أن تكون مستقلة عن الحركة. 5. عدم تقديمها أي تقرير مالي منذ توليها قيادة الحركة في 2006حتى الآن، مما يعني عدم الشفافية التام في أمر من أهم أمور المسؤولية القيادية. 6. ظلت رئيسة الحركة تقابل أي رأي مخالف لرأيها في المكتب التنفيذي أو المجلس القيادي باعتباره عصيانا أو تمردا وتحوله إلى خلاف شخصي سافر لا يحدّه سقف، ما أحال قضايا الهم العام إلى ذرائع تدور في محاور الذات بعيداً عن أيّ موضوعية. ثانياً : بطلان جميع القرارات الصادرة عن اجتماع 13 نوفمبر وأي إجراءات أخرى تتخذ على أساس قرارات ذلك الاجتماع، بما في ذلك الإعلان الأخير الصادر عن اجتماع للمجلس القيادي لم يكتمل له النصاب بتحديد 30 أبريل موعدا لمؤتمر الحركة، وذلك بعد تجاهل كل المناشدات المتكررة لتكوين لجنة مشتركة بين الطرفين المختلفين للتحضير لمؤتمر ديمقراطي حقيقي. ثالثاً : نسبة لأن الأخ عمر النجيب، نائب الرئيس اللائحي، كان المسؤول الأول عن قرارات 13 نوفمبر بإصراره على عقد اجتماع للمجلس القيادي قبل شهر من المؤتمر العام، رغم اعتراضات عدد كبير من عضوية المجلس بالخارج، والذين لا يستطيعون التوفيق بين حضور الموعدين، ثم عدم قانونية القرارات التي تمخض عنها الاجتماع، ونظرا لحالة الانقسام التي نتجت جرّاء عقد اجتماع مجزوء وغير مكتمل النصاب! ما عطل المجلس القيادي كلية وخلق تشكيلاً جديدة لقيادة الحركة، وبالتالي عطل النظام الاساسي، فإن الدكتور النجيب، لم يعُد صالحا لقيادة الحركة في هذه المرحلة؛ لذا فقد قرر المجلس القيادي، ووفقاً للنظام الأساسي بتكليف الاخت نعمات أبوبكر قيادة الحركة ولجنة التحضير للمؤتمر. رابعاً : لا يزال مؤيدو القرار يأملون أن يثوب الطرف المتعنت إلى رشده وقبول لجنة مشتركة من الطرفين للتحضير لمؤتمر ديمقراطي يجمع شمل عضوية الحركة المنقسمة ولذلك تم تشكيل لجنة جديدة من الأعضاء الآتية أسماؤهم للتحضير للمؤتمر. 1) سامي قريش 2) نعمات أبوبكر 3) الحسن خيري 4) أحمد جاد الله 5) أحمد شاكر 6) خالد بحر 7) عبد الله محمد عبد الله 8) أحمد ضحية وتكون مهامها كما يلي: 1. تحديد موعد المؤتمر بعد استطلاع آراء ممثلي الوحدات في الداخل والخارج 2. تحضير أجندة المؤتمر بما يغطي كل الإشكالات القائمة لمعالجة ما يمكن معالجته ومحاسبة من يجب محاسبته. 3. حصر العضوية وطريقة التمثيل. 4. تحديد الأوراق والتقارير اللازمة للمؤتمر وتكليف الأعضاء المناسبين لإعدادها (الورقة السياسية، التقرير المالي، التقرير التنظيمي، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، إلخ. ولكيلا لا نبدأ من الصفر ينبغي للجنة الجديدة أن تبني على المقترحات والأوراق التي بدأت في إعدادها اللجنة السابقة بقيادة الجيلي. 5. تقدير المالية المناسبة لعقد المؤتمر. 6. تحديد المكان المناسب للمؤتمر. 7. تحديد عدد جلسات المؤتمر، ودراسة كيفية إدارة الجلسات والحوار بطريقة موضوعية وديمقراطية منضبطة تتفادى الانفعالات والمواجهات الشخصية العنيفة. 8. تستعين اللجنة بكل من تراه مناسبا للإسهام في إنجاز عملها. 9. إذا اعتذر بعض الأعضاء المرشحين لهذه اللجنة تقوم اللجنة باختيار أعضاء مناسبين لشغل مكانهم بعد التشاور مع أعضاء المجلس القيادي. 10. تقوم اللجنة بأي مهام أخرى يقتضيها الإعداد للمؤتمر. 11. ترفع اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر تقريرا إلى المجلس القيادي عن تحضيراتها في مدة لا تتجاوز شهرا. الموقعون: 1. أمجد إبراهيم 2. عبد الوهاب همت 3. نعمات أبو بكر 4. يمنى قوتة 5. حسين نابري 6. جمال إدريس 7. الباقر العفيف 8. بشير بكار 9. مدحت حمدان 10. محمد أحمد أبوجودة 11. طلعت الطيب المجلس القيادي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق)
