أشار مراقبون ومحللون سياسيون إلى حرب خفية تقودها دوائر خارجية تهدف في مقامها الأول لإبادة المواطن السوداني عبر إدخال المواد الضارة والمشعة والمحرمة والسامة وذلك من خلال بوابات السودان عبر الموانئ والمطارات. وبحسب تقديرات المراقبين فإن الجمارك هي المتصدي لهذه الحرب انطلاقاً من مهامها وواجباتها المتعلقة بالتصنيف الجمركي، بدليل ما كشفته إدارة جمارك الميناء الجنوبي بالبحر الأحمر قبل يومين لحالة تزوير في المستندات المرفقة لتخليص إحدى الحاويات والتي تحتوي على «سماد عضوي» في شكل بودرة رمادية والتي عند مراجعة مستنداتها اتضح أنها مستوردة من الصين إلى السودان، وأن بلد المنشأ لهذه المادة حسب الشهادة المرفقة هو اليابان وبالتحديد إقليم هورشيما وتم شحن هذه الرسالة من اليابان إلى الصين ثم إلى السودان. وأشارت معلومات خاصة أن الحاوية تزن «20» طنًا وتحمل سمادًا مشعًا مكونًا من عناصر السيزيوم المشع (134& 137) واليورانيوم، وأن الشحنة خالية من الديباجات وبعد الكشف عليها جاءت نسبة الإشعاع عالية جداً وبعد أن تأكد هذا الإجراء بالتعاون مع الطاقة الذرية اتضح أنها من النوع الخطير والذي يتطلب عزل الحاوية بعيداً واتخاذ الإجراءات اللازمة برفع الحاوية في ذات الباخرة. وأكدت المصادر أن مواد الباخرة المشعة يمكن أن تثبت في الأرض لسنوات عديدة وتغذي النباتات بتلك المواد على مدار سنين إضافة لتسبيبها المباشر لأمراض السرطانات فإنها تؤثر في الجينات البشرية على الإنسان وتتسبب في تشويه الأجنة وإصابتهم بالعاهات الجسمية والعقلية المستديمة. وفيما يتعلق بترتيبات المعامل الجمركية قال العقيد د. محمود الريح مدير إدارة المعامل الجمركية ولاية الخرطوم أن جمارك البحر الأحمر مزودة بأجهزة وتقانات حديثة ومتطورة وأن هذه المجهودات جميعها تأتي في إطار إنفاذ عدد من البروتكولات والاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن، وقال إن جمارك السودان قادرة ومؤهلة للقيام بهذا الدور الرقابي المهم مشيراً إلى تزويد معامل جمارك ولاية الخرطوم بمعدات مختصة بعمليات الكشف خاصة الغازات السامة والممنوعة والمؤثرة على طبقات الأوزون، وقال إن هذه المجهودات نالت إشادة عدد من المنظمات العالمية باعتبار أن السودان من أوائل الدول التي تمتلك وثائق ومستندات رسمية لهذه الضبطيات. ضبطيات رسمية: حفلت سجلات الجمارك بالعديد من الضبطيات المماثلة خلال الفترة الماضية حيث تمكنت السلطات الرقابية بمعامل الإدارة العامة للجمارك من الكشف على شحنة محملة بسبعة آلاف أسطوانة غاز ممنوع لتأثيره على طبقة الأوزون حيث كانت الشحنة في طريقها للبلاد وهي تشكل واحدة من حلقات المخاطر التي تهدد سلامة البلاد والحفاظ على بيئتها من التلوث. كما تم إيقاف ست حاويات من النفايات الإلكترونية المسرطنة بمنطقة سوبا جنوبالخرطوم في وقت سابق وهي قادمة من دول أوروبية بجانب أخرى فى ميناء بورتسودان، وقال عضو البرلمان وقتها محمد نور زين إنه أثار الأمر في اجتماع القطاع الاقتصادي بعد أن تأكدت له المعلومات، وذكر زين أن النفايات الإلكترونية دخلت في شكل حواسيب منتهية الصلاحية مؤكدًا أن أجهزة الفحص أكدت وجود مواد مسرطنة. ايضًًا تمكنت أجهزة الرقابة بالجمارك من إيقاف «17» حاوية جاءت عبر بورتسودان في طريقها لتشاد وتمت إعادتها بالباخرة التي حملتها لاكتشاف خطورتها وهي مبيدات سامة جدًا لم تصرح تشاد بدخولها. المخاطر الجمركية نسبة لتزايد المخاطر الجمركية واتساع دائرة التحدي نظمت الإدارة العامة للجمارك خلال هذا العام ورشة علمية دعت لها المختصين لمناقشة المخاطر الجمركية وفقاً لمرجعيات، اتفاقية كيوتو، اتفاقية الجات1994م، وأوضحت الورشة اختصاصات وسلطات إدارة المخاطر المتمثلة في برمجة معايير إدارة المخاطر وفق نظام الحاسب الآلي وعرفت الخطر بأنه المجهول الذي يكتنف أحداث ونتائج في المستقبل قد يترتب عليها آثار سلبية مع التركيز على الفحص بالأشعة، وبناء قدرات الموارد البشرية والنافذة الواحدة. اللواء د. سيف الدين عمر مدير الجمارك ذكر في تصريح صحفي أن الإدارة تسعى لتعميم مسألة الماسحات الضوئية «الكشف بالأشعة السينية» والتوسع بها في كثير من المحطات الجمركية وموانئ بورتسودان وغيرها من المحطات الأخرى في وادي حلفا والقلابات وكسلا وكل المحطات الحدودية وقال إن السودان لن يؤتى من بوابة جمركية. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 17/12/2012م
