بالنسبة للعديد من البلدان في أمريكا اللاتينية فإن الطلب الصيني كان ضرورياً من أجل المحافظة على معدلات نمو عاليه للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، ولكن هل سيكون الطلب الصيني على البضائع كافياً من أجل استدامة الأسعار المرتفعة لصادرات المنطقة في السنوات المقبلة؟ خلال العقدين الماضيين اجتمعت أربعة عناصر أدت إلى حدوث زيادة في الطلب العالمي: زيادة سريعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التمدن في الدول النامية، وزيادة في عدد السكان بمعدل 800 مليون شخص لكل عقد، وانخفاض كبير في الفقر، وباستثناء نمو السكان العالمي كانت الصين أكبر دولة ديناميكية في جميع تلك المجالات . على سبيل المثال، انخفض عدد الصينيين الذين يعيشون في الفقر بمقدار 650 مليوناً خلال العقدين الماضيين، كما أن الصين تشكّل نصف الزيادة العالمية لمليار ونصف شخص يكسبون بين 2-13 دولاراً أمريكياً في العشرين سنة الماضية . لكن هل يجب أن نتوقع أن ما حدث بين سنة 1990 و2010 سوف يستمر في العقود المقبلة؟ للإجابة عن هذا السؤال فإن متغيرات عدة يجب أن يتم أخذها في الاعتبار: نمو الطلب والتغيير التقني والاستثمار والالتزام بمواجهة الاحتباس الحراري، إضافة لعوامل أخرى . وإذا أخذنا في الاعتبار مثل هذا التعقيد فدعونا ننظر فقط في بعض محددات الطلب المرتبطة بزيادة الدخل . يبدو أن هناك عاملين هما الأكثر أهمية: معدل نمو الصين في السنوات المقبلة، وما إذا كان نموها سوف يكون كافياً للمحافظة على مستويات عالية من الطلب العالمي على البضائع، وحتى لو صح ذلك، فإن من المرجح أن يكون التأثير مختلفاً بالنسبة للمصدرين الزراعيين (الدول الأعضاء في اتفاقية ميركوزر وبعض الدول الأمريكية الوسطى) مقارنة بمصدري المعادن والنفط (المكسيك ودول أمريكا جنوبية أخرى) . وبالرغم من أن الحافز المالي والنقدي في الصين يمكن أن يعوض على المدى القصير وجود طلب أضعف على الصادرات، فإن هذا لن يكون كافياً من أجل استدامة نمو الطلب من دون “عودة الأمور إلى طبيعتها" من الناحية الاقتصادية في الدول المتقدمة، وكما نعلم فإن هذا غير مضمون بالمرة في أوروبا، وغير واضح في الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان، وهي بلاد تستهلك نحو 45% من الصادرات الصينية . على المديين المتوسط والطويل، فإن الزيادة المتوقعة والمرجوة في الاستهلاك المحلي الصيني يجب أن تكون العنصر الأكثر ديناميكية، حيث يستمر نمو الصادرات في التباطؤ، ويبقى الاستثمار - باستثناء فترات بسيطة - دون 50% من الناتج المحلي الإجمالي . إن هذا غير مضمون، حيث يتم إحراز تقدم بطيء نسبياً في تحقيق التأمين الاجتماعي- أمر حيوي من أجل زيادة الاستهلاك - كما أن التحويلات النقدية للعائلات (مثل تلك التي تم تطبيقها في البرازيل والمكسيك وغيرهما من بلدان أمريكا اللاتينية) لا تبدو مجدية اقتصادية إذا أخذنا في الاعتبار منطق النظام السياسي الصيني . حتى لو تمكنت الصين من استدامة نمو سريع فإن من غير المرجح أن تكرر في العشرين سنة المقبلة الانخفاض الاستثنائي في الفقر في العقدين الماضيين . إن السبب بسيط وهو أنه من بين 400 مليون يعيشون على دولارين باليوم في ،2008 فإن من الممكن أن 300 مليون فقط ما زالوا يعيشون على ذلك، كما أن معدل الزيادة السكانية في الصين قريب من الصفر وسوف يصبح سالباً قبل سنة ،2025 وكنتيجة لذلك فإن هناك أعداداً أقل سوف تجتاز خط الفقر، بالرغم من أن الدخل اليومي لأعداد أكبر من الناس سوف تزيد من دولارين إلى خمسة دولارات، ومن خمسة دولارت إلى عشرة . إن هذا التوجه سوف يكون له تأثير مختلف في الطلب على الحبوب والصويا مقارنة بالمنتجات الأخرى المرتبطة بشكل أكبر بالمداخيل الأعلى مثل الأطعمة التي تحتوي على بروتين أعلى جودة والمعادن والنفط، وبالنسبة للمنتجات الأخيرة فإن من الممكن أن تستمر الصين بلعب دور حيوي في نمو الطلب العالمي . ولهذا السبب من أجل المحافظة على أسعار الغذاء على المدى المتوسط، فإن البلدان أو المناطق الأخرى سوف تحتاج إلى أن تبدأ بتخفيض الفقر بمعدلات تشبه التي تحققت في الصين في الماضي القريب، وإذا أخذنا في الاعتبار الاختلافات في هياكلها الانتاجية فإن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند، اللتين يوجد فيهما 4،1 مليار من فقراء العالم سنة 2008 و60% من النمو السكاني العالمي مرشحتان لعمل ذلك . هل يمكن أن تلعب الهند وجنوب الصحراء الكبرى، اللتان حققتا نمواً سنوياً بمقدار 3،7% و5% على التوالي خلال العقد الماضي، الدور الذي لعبته الصين في السنوات الأخيرة؟ إن هذا يبدو مستبعداً، ولكن من دونهما فإن من الصعب توقع أسعار أعلى للبضائع وخاصة الطعام خلال العقدين المقبلين، وفي تلك الحالة سوف يكون هناك وقت أقل متاح للبلدان التي لم تستفد من الرخاء الحالي لوضع أسس النمو المستدام . المصدر: الخليج 13/1/2013م
