قدم وزير الداخلية بياناً مهماً أمام البرلمان حول الوضع الأمني في البلاد ولان وزير الداخلية وضع النقاط علي الحروف فقد كان النواب أكثر حماساً لمناقشة البيان خاصة ان البيان تضمن إحصاءات ومعلومات دقيقة عن الحالة الأمنية في كل جوانبها وما يلفت النظر ان الحالة الأمنية في دارفور خرجت من إطار الحركات المسلحة التي تدعي أنها تحمل قضايا أهل دارفور لانقلاب أمني يأخذ طابع النهب والسلب واستغلال فرصة توفر السلاح في أيدي الجميع. لم تكن أشارة وزير الداخلية الي ان جرائم القتل ترتكب لأسباب تافهة لنهب الممتلكات التي كانت تستهدف الثروة الحيوانية والعربات والتاجر وقد ضرب مثلاً ان الإنسان يمكن ان يقتل لأخذ ساعته ومدلولات ما ذهب إليه وزير الداخلية ان القضية تجاوزت كل أسباب الصراع المسلح الي انقلاب أمني خطير يحتاج الي حملة كبيرة وقوية ومنظمة لجمع السلاح من أيدي المواطنين وملاحقة كل من يحمل سلاحاً غير الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن. ومعروف للجميع مصادر السلاح وكيف تمكن عدد كبير من المواطنين الحصول علي الأسلحة التي تعدت أنواع السلاح الشخصي لأسلحة الحرب مع توفر العربات ذات الدفع الرباعي والاستعمال العشوائي لهذه الأنواع من الأسلحة التي لا توجد إلا عند الجيوش النظامية. اتفاق الدوحة الأخير لاشك سيساعد بقدر معقول في حسم قضية الانقلاب الأمني إلا ان حملة كبيرة تقودها القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بالاستعانة بالإدارات الأهلية والسلطة الإقليمية وولاة الولايات بكل أجهزة الحكم معتمديات وإداريات وغيرها ومنظمات المجتمع المدني مع ضبط لحركة المواطنين بمعسكرات النازحين وحماية هذه المعسكرات من العناصر المتفلتة حتي لا تستغل هذه المعسكرات لانطلاق عمليات النهب وقطع الطرق ومهاجمة أطواف نقل البضائع بين المحليات. المواطن في دارفور يحتاج لتوعية حتي لا يعرض نفسه لمخاطر الاعتداء من الخارجين علي القانون مع توفير ملاذات أمنة للرعاة وحماية ماشيتهم وممتلكاتهم ولمو تضافرت جهود الجميع لتمت محاصرة المتفلتين ونزع أسلحتهم وإدماجهم في المجتمع والإسراع بخصم الصراعات القبلية التي فأقمها وزاد من حدتها انتشار الأسلحة الذي يتسبب في زيادة عدد الضحايا في هذه المواجهات مما يصعب إيقافها وتتسع دائرة الثارات ومعلوم ان مثل هذه الصراعات كانت تحدث بين المجموعات القبلية المختلفة أو حتي داخل القبيلة والواحدة إلا أنها ما كنت تخرج من سيطرة مشائخ وعمد وشراتي القبائل وتقوية الإدارات الأهلية تسهم بفعالية في تضييق فرص انتشار التفلت الأمني وعليها تحمل مسؤولياتها لوقف نزيف الدم وإعادة دارفور سيرتها الأولي. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 10/4/2013م
