الطفرة التي حققها الاقتصاد السوداني في العشرة سنوات الأخيرة لم تكن ستتحقق لولا حسن السياسة الاقتصادية التي انتهجتها حكومة الإنقاذ منذ تسلمها السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م. وقد اعترفت بذلك تقارير صندوق النقد الدولي التي أكدت أن معدلات النمو التي ظل يحققها الاقتصاد السوداني حيث وصلت إلى 10% في أعوام 2006م – 2007م وصنف السودان من أسرع اقتصاديات العالم في نسبة النمو. التقرير الدوري الذي ظلت تعده المخابرات الأمريكية عن اقتصاديات العالم قال أن الاقتصاد السوداني حقق طفرة كبيرة وفصل بالأرقام زيادة الناتج القومي من 89، 83 بليون دولار في العام 2007 إلى 43، 89 بليون دولار في العام 2008م ثم ارتفع إلى 83، 92 بليون دولار في العام 2009م. حدث كل هذا في ظل حصار اقتصادي وحرب مفروضة بل أن العام 2009م الذي تزايدت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية حافظ فيه الاقتصاد على نمو في الناتج القومي مما جعله يقفز إلى الدولة رقم 70 من بين دول العالم البالغة 225دولة. كما ان ارتفاع متوسط نصيب دخل الفرد إلى 2300 دولار في العام 2009م سيمكن السودان من الخروج من دائرة الدول الأقل نمواً أن لم يكن قد خرج فعلاً والحد الادني لمستوي الفقر في معايير الأممالمتحدة 905 دولارات في السنة. ورغم خطر التكنولوجيا المتقدمة في صناعة النفط الا أن إنتاج 2008م وهذا وضع السودان الدولة رقم 32 في الإنتاج ووصل الاستهلاك إلى 68 الف برميل في اليوم الدولة رغم 40 في العالم بينما حافظ المخزون النفطي على 5 بلايين برميل الدولة رقم 24 في العالم . صادرات السودان رغم انخفاض أسعار البترول في الربع الأول من العام 2009م بلغت 8،5 بليون دولار وقد عوض ارتفاع الصادرات غير البترولية انخفاض أسعار النفط هذا الواقع يحتاج إلى مزيد من الإنتاج وضغط الاستهلاك حتى يتواصل النمو ويبدأ السودان رحلة الدخول ضمن منظومة الدول النامية. نقلاً عن صحيفة الوفاق 16/3/2010م
