تكتسب القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها مدينة سرت الليبية في أواخر الشهر الجاري، أهمية وأبعادًا جديدة، ليست فقط بسبب الظروف الراهنة التي تعيشها الأمة العربية، ولكن أيضًا بسبب الدولة المضيفة وقائدها معمر القذافى- وهو برأيي أكثر أهمية من السبب الأول- فقد تعودت الشعوب العربية أن تعقد القمة وتنفض دون التوصل إلى موقف موحد تجاه القضايا والأخطار التي تواجه دولنا العربية. ومن المعروف أن للزعيم الليبي مواقف جريئة وصادمة في كثير من الأحيان في القضايا والمشاكل التي تواجه الأمة العربية، والتي لا تروق لكثير من القادة العرب، خاصة تلك الدول المسماة بدول الاعتدال العربي، الحليفة للإدارة الأمريكية. فهل ستشكل حقًّا القمة العربية المقبلة فرصة للم شمل الأمة وإنهاء الخلافات بين الدول العربية؟ المؤكد أن الدورة الثانية والعشرين للقمة العربية ستشهد نفس الوجوه العربية من الملوك والأمراء والرؤساء العرب التي حضرت الدورات السابقة، وكان مصيرها الفشل، فهل يرضى العقيد الليبي أن تخرج- قمته-، دون تحقيق إنجاز أو بصمة له كعادة القمم العربية السابقة؟ ثم هل ستترك ما تسمى بدول الاعتدال العربي، المستعبدة أمريكيًّا، للعقيد الليبي الحيز المناسب للتعبير عن أفكاره ومواقفه تجاه قضايا الأمة العربية، خاصة على مسار الصراع العربي الإسرائيلي، والعلاقة مع إيران وأمريكا؟ الوقائع قبل القمة تشير إلى وجود خلافات عربية عميقة أطرافها دول عربية كبيرة كمصر والسعودية وسوريا والجزائر. ومن المنتظر أن تغيب دول عديدة عن القمة من بينها لبنان، التي أعلن مصدر وزاري فيها لوكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس ميشال سليمان لن يشارك في القمة العربية المقبلة المقررة في ليبيا، على خلفية الشكوك المحيطة بطرابلس في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، سبقتها اتهامات لبنانية لليبيا بالتعمد بعدم دعوتها إلى القمة. كما من المحتمل أن يغيب عن القمة بعض الزعماء والرؤساء العرب كالرئيس المصري محمد حسنى مبارك، الذي أجرى مؤخرًا عملية جراحية لاستئصال المرارة في ألمانيا، بل والغريب أن تكون فلسطين- وهي دائمًا محور اهتمامات القمم العربية- أحد الأطراف التي تهدد القمة العربية القادمة. فرغم ورود معلومات عن نية محمود عباس حضور القمة، إلا أنه لا يزال هناك جدل كبير بين القيادات الفلسطينية بشأن حضور القمة أو مقاطعتها ردًّا على تجاهل الزعيم الليبي معمر القذافي للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لطرابلس، ووجود معلومات عن نية ليبيا دعوة حماس للقمة، وهو ما ترفضه الرئاسة الفلسطينية. حتى إن هناك شكوكًا في مشاركة الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، الذي هدد في يناير الماضي بمقاطعة قمة سرت، بسبب رفض ليبيا الموافقة على تمرير مشروع قرار يدين السياسية الإريترية ضد الصومال، وهو ما اعتبرته جيبوتي مؤشرًا على خلل في العلاقات العربية بصفة عامة. ستكون المصالحة الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي هما من سيحدد نجاح القمة من عدمها، بل ومستقبل العلاقات العربية العربية، خاصة موضوع موقف بعض الدول العربية من دور مصر في المصالحة الفلسطينية، وهناك معلومات تفيد بأن الخلاف الليبي الفلسطيني الأخير جاء على خلفية سعي الزعيم الليبي لتوقيع المصالحة في بلاده خلال مؤتمر القمة، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية التي لن ترضى بديلاً عن مصالحها والمزايا التي وفرتها لها ورقة المصالحة المصرية. ثم هل ستوافق القاهرة على مناقشة جدوى ما يسمى بالجدار الفولاذي على أمن مصر، وهل ستطالب الدول العربية بضرورة رفع الحصار الفوري عن قطاع غزة، الذي تُتهم مصر بالمشاركة فيه؟ وبحسب صحيفة الشرق الأوسط سيشدد الزعيم الليبي على ضرورة اتخاذ قرار فوري بوقف أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، في ظل استمرار حكومتها في إنشاء المستوطنات وتهويد القدس والاستهانة بالمساعي العربية والأمريكية الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، فهل سترضى دول ما يسمى بالاعتدال العربي بهذا الإجراء، الذي سيغضب بالتأكيد السيد الأمريكي، الداعم الرئيس لهؤلاء الرؤساء. إذن ماذا سيكون موقف العقيد الليبي- وهو الذي تعود أن يذوق طعم الانتصارات وأجبر أمريكا، أعتى القوى العالمية، على الاعتذار له- في حالة عدم التوصل إلى قرارات فاعلة تجاه التحيز الأمريكي لإسرائيل؟ تجربه العقيد الليبي العملية تشير إلى أنه لا يحب خسارة أي جولة من جولات المعركة، وتاريخ القمم العربية يشير أيضًا إلى ترسيخ القادة العرب للخذلان والهوان العربي، فهل سيعني فشل القذافى في إنجاح القمة العربية نهاية الدور الليبي في الجامعة العربية؟ الشاهد أن ليبيا أعلنت- على لسان القذافى نفسه- أكثر من مرة أنها ستنسحب من الجامعة العربية، بسبب امتعاضها من غياب أي مبادرة للجامعة إزاء الملف الفلسطيني, وملفات أخرى، فالعقد الليبي يستبعد أن يكون للعرب "فضاء عربي", ويرى أن استمرار بلاده عضوًّا في الجامعة العربية كان بسبب غياب مجموعة من الحقائق الجغرافية والديموجرافية. في حين أن ليبيا، بحسب وصفه- في حوار أجرته معه وسائل إعلام مصرية محلية عام 2003- في الأساس دولة أفريقية، فهل سيرتضي العقيد الليبي بالاتحاد الأفريقي ويكتفي بأن يكون ملك ملوك أفريقيا؟ فلنترك نتائج القمة العربية تجيب عن هذا السؤال. *باحث وكاتب صحفي المصدر:موقع محيط 17/3/2010
