حتي تكمل الشرطة والأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول الأحداث التي شهدتها ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة الأسبوع الماضي وتعلن نتائجها فان اختيار المنشآت التي دمرت والطريقة التي تم بها التخريب تؤكد ان ما تم لم يكن غضباً عارضاً وإنما تم التخطيط له منذ وقت مبكر. وحرق 16 وإتلاف 118 بصاً يتبع لولاية الخرطوم وتدمير وحرق 38 محطة وقود وتدمير 4 مواقع لشركة توزيع الكهرباء و2 من محطات المياه هدفه الأساسي التضييق علي المواطنين حتي يخرجوا ضد الزيادات الأخيرة وكل المؤسسات التي تم حرقها هي مؤسسات خدمية مثل المياه والكهرباء ومحطات الوقود ووسائل المواصلات. والأيادي التي تولت مهمة حرق البصات ومحطات الوقود ومواقع شركات الكهرباء والمياه أيادي مدربة علي مثل هذا التخريب وإذا افترضنا جدلاً ان حرق محطات الوقود والبصات له علاقة مباشرة برفع الدعم فأن حرق مواقع شركات الكهرباء ومحطات المياه لا علاقة له برفع الدعم. بل علي العكس تماماً فان خدمة الكهرباء ظلت علي أسعارها لأكثر من ثلاث سنوات زادت فيها كل الأسعار ولم تزد الكهرباء رغم ان نحو 35% من الإنتاج الكهربائي هو إنتاج حراري يستخدم فيه الوقود وطوال الزيادات التي تمت علي أسعار الوقود فقد تحملت الكهرباء فروقات السعر. من كل هذا يتضح أن الأيادي التي قامت بالتخريب أيادي لها أهدافها السياسية وقد أدت مهمتها بنسبة عالية من النجاح واستغلت انضباط الشرطة وتنفيذها لتعليمات القيادة بعدم إطلاق الرصاص علي المتظاهرين في اليوم الأول. وفي معظم الصور التي نقلتها القنوات الفضائية في اليوم الأول للأحداث كانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع وتتحاشى الاشتباك مع المتظاهرين وذلك يظهر بوضوح في الصورة التي ظلت تعيدها فضائية الجزيرة من أمام شارع الشنقيطي ومجمع المدارس. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 29/9/2013م
