تجاوز الموقعون على ما سميت بمذكرة الإصلاحيين كل أدب الإسلاميين وارثهم في التعامل مع دعوات الإصلاح وهم يدفعون بمذكرتهم إلى أجهزة الإعلام قبل أن تناقشها الجهة المختصة وهي المكتب القيادي أو مجلس الشورى كما تجاوزوا المؤسسات وهم يطالبون بالتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية وهم يعلمون أن النقاش الذي حظيت به الإصلاحات الاقتصادية في مؤسسات الحزب لم يحظ به أي قرار من قبل. والدكتور غازي صلاح الدين والأستاذ حسن عثمان رزق عضوان داخل المكتب القيادي الذي أجاز الإصلاحات الاقتصادية بعد نقاش مستفيض بل أن الإصلاحات سبقها نقاش طويل امتد لأكثر من ستة أشهر داخل القطاع الاقتصادي وناقشها القطاع السياسي كما أن الذين أعدوها هم خبراء الاقتصاد الملتزمون بصف المؤتمر الوطني ومعظمهم عملوا في وزارات القطاع الاقتصادي. كان يمكن لغازي وحسن أن يبديا وجهة نظرهما داخل اجتماعات المكتب القيادي وان لم يستجاب لها عليهما الالتزام برأس المؤسسية أما الحديث عن إجراء تحقيق محايد حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين فهو تشكيك في مؤسسات الدولة ومعروف أنه في مثل هذه الأحداث فان الشرطة هي التي تبدأ التحقيق تحت إشراف وكلاء النيابات ثم يرفع الأمر للقضاء. ولا أحد يمكن أن يشكك في الشرطة أو القضاء وقد قدمت الشرطة من قبل منسوبيها لمحاكمات ومن تمت إدانته تم تنفيذ الحكم عليه وبعض أفراد الشرطة حكم عليهم بالإعدام ونفذ الحكم عليهم. والدكتور غازي صلاح الدين يقود ما عرف بالتيار الإصلاحي داخل المؤتمر الوطني وهو الذي تصدي للإصلاحات الاقتصادية التي طبقت العام الماضي وقد قال بالحرف الواحد من حق وزير المالية أن يصدر قراراً بزيادة أسعار الوقود دون إن يمرر القرار على مجلس الوزراء دعك من المجلس الوطني، غازي وقتها كان رئيساً للهيئة البرلمانية ومستشاراً لرئيس الجمهورية. نقلاً عن صحيفة الوفاق 6/10/2013م
