دعت فرنسا حركات التمرد المنقسمة في اقليم دارفور المضطرب الى تجاوز خلافاتها والانضمام الى عملية السلام مع التوقيع الخميس في الدوحة على اتفاق سلام بين حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية. وترفض حركة جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد بزعامة عبد الواحد نور المقيم في فرنسا الانضمام الى عملية السلام. واكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للصحافيين ان "فرنسا تؤكد تمسكها بعملية السلام الشاملة وتدعو حركات التمرد الى تجاوز خلافاتها. وتدعوها الى التوقيع خلال اقرب المهل على اتفاق شامل ونهائي". ودعت فرنسا في شباط عبد الواحد نور الى التخلي عن "تعنته" والانضمام الى اتفاق الهدنة. وتتعثر المفاوضات بين جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد والحكومة السودانية التي وقعت في 23 شباط اتفاقا اخر مع حركة العدل والمساواة. وتستضيف مصر اليوم المؤتمر الدولى للمانحين لتنمية وإعمار دارفور ،"التنمية من اجل السلام" ، الذى يعقد برئاسة مشتركة بين مصر وتركيا ، وتحت مظلة منظمة المؤتمر الاسلامي. وصرح السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أمس بأنه تم توجيه الدعوات لحولي 80 دولة ، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت من أكمل إحسان الدين أوغلوا الامين العام للمنظمة وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية ونظيره التركي أحمد داود أوغلو. وتشارك في المؤتمر 25 دولة مانحة ، بالاضافة الى أعضاء المنظمة ، بجانب منظمات دولية مثل الاممالمتحدة والبنك الدولي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمات غير حكومية مثل اتحاد الاطباء العرب. وأكد قاسم أن الهدف من المؤتمر توفير ملياري دولار لاقامة المشروعات التى سيتم طرحها أمام المؤتمر ، وتتضمن ستة مجالات هى الاسكان والتخطيط العمراني والزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصناعة الاسمنت والطرق والتصنيع الزراعي والتنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات ، بالاضافة الى مشروعات فى المياه والصحة والتعليم حيث تم التشاور مع الحكومة السودانية حولها وأشرف على تحديدها مجموعة من الخبراء فى منظمة المؤتمر الاسلامي والسودان. وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم وتحديد المشروعات التي سيتم البدء فى إنشائها على مدار الثلاث سنوات القادمة من خلال صندوق أو بنك توضع فيه حصيلة المنح التي ستتعهد بها الدول خلال المؤتمر والانفاق منه على هذه المشروعات ، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي مع سفراء الدول المانحة بالقاهرة لتوضيح المشروعات المطروحة. المصدر: الدستور 21/3/2010
