انسحاب الحركة الشعبية من قوى ملتقى جوبا المطالب بتأجيل الانتخابات السودانية من شهر أبريل المقبل إلى شهر نوفمبر القادم، يجعل كل الطرق ممهدة لإجراء الانتخابات في موعدها، مع الأمل في أن تكون انتخابات حرة ونزيهة تحقق للبلاد فرص التحول الديمقراطي السلمي، وتساهم في إرساء الحريات وبسط العدالة وتحقق فرصاً حيوية لتنمية القُطر الفقير في الرؤى، والغنى بالموارد. لقد تنادى أقطاب ملتقى جوبا مراراً بضرورة تأجيل الانتخابات من أبريل إلى نوفمبر استناداً إلى المعطيات التالية: - استكمال سلام دارفور وبدونه تصبح الانتخابات ناقصة وغير قومية. - التشكيك في التعداد السكاني الذي تم في وقت سابق. - مراجعة القوانين المقيدة للحريات، التي حالت وتحول دون حراك وتحرك قوى معارضة. - التشكيك في نهج المفوضية العامة للانتخابات باعتبارها – حسب رأيهم – منحازة لحزب المؤتمر الوطني "الحزب الحاكم" وأنها نصبت نفسها مشرعاً للقوانين عوضاً عن أن تكون منفذة لها. - الغبن والضيم اللذان لحقا بقوى ملتقى جوبا ومرشحيهم في أنهم لم يحصلوا على فرص متساوية في وسائل الإعلام الرسمية، مما أضعف فرصهم في الوصول إلى ناخبيهم والتفاعل معهم. ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، بدأ أقطاب ملتقى جوبا في بلورة آراء جديدة أملتها مصالحهم ومصالح أحزابهم، فقد تراجع المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور الترابي عن موقف حزبه الداعي إلى تأجيل الانتخابات، كما تراجعت الحركة الشعبية عن موقفها الصارخ بتأجيل الانتخابات، واعتبرت في تصريحات صدرت مؤخراً أن تأجيل الانتخابات يعتبر "خطا أحمر" في حين لم يصدر عن حزب الأمة القومي وبقية القوى الأخرى أية تصريحات في هذا الشأن المهم. ومع التسليم الافتراضي بأن الانتخابات القومية ستجرى في موعدها في شهر أبريل المقبل، تتراءى على البعد مشكلتان لابد من التصدي لهما بجدية وشفافية متناهية: الأولى: ضرورة أن تتوشح الانتخابات بديثار النزاهة والشفافية، في منح الفرص المتساوية للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية باعتبار أن ذلك يعتبر حقاً كفله الدستور ووثائق المفوضية العامة للانتخابات. الثانية: أن حركة العدل والمساواة لا تزال تغرد خارج سرب الدوحة بالانضمام للمفاوضات، كما أنها تلوح بحتمية تأجيل الانتخابات، يضاف إليها حركة عبدالواحد محمد نور، والحركتان على الرغم من أنهما فقدتا الكثير من البريق بسبب خروجهما على إجماع أهل دارفور، وانسلاخ بعض قادتهما، فإنهما تشكلان كابوسا مخيفا لإجراء الانتخابات في دارفور. ويبقى سؤال مهم: هل ستجرى الانتخابات في جميع ولايات السودان بما في ذلك اقليم دارفور؟ أم أن هناك انتخابات تكميلية ستجرى في دارفور بعد انتهاء الانتخابات العامة. وفي كلتا الحالتين فإن السمة البارزة للسياسة السودانية هي روح الغرابة والغموض، والغوص في الأوحال والأوهام، ويظل الناخب السوداني مشدوها، وشاردا ينقش السلام الجمهوري على رأس دبوس حاد. المصدر: الشرق القطرية 21/3/2010
