أثار التحرك الجديد لتحالف الجبهة الثورية -التي تحمل السلاح ضد الحكومة السودانية- وسط دول الاتحاد الأوروبي، جملة من التساؤلات حول أسباب هذا التحرك بعد فترة وصفت بالخمول والركود. وبينما تبدو دواعي تلك الخطوة للتحالف -الذي يضم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور برئاسة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بجناحيها بزعامة عبد الواحد نور ومني أركو مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية/قطاع الشمال بزعامة مالك عقار- غير مفهومة حتى الآن لدى كثير من الجهات, ويشير مراقبون إلى أنها تعود إلى تراجع أزمة دارفور وقضايا السودان الأخرى عن مسرح السياسة العالمية بشكلها السابق. ويبدو أن إبرام الخرطوم اتفاقيات مع دول مجاورة مثل جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وإثيوبيا على عدم إيواء ودعم المتمردين في محاولة لمحاصرتهم، دفعهم للانتقال سياسيا إلى دول أكثر تأثيرا. نهاية التمرد كما يمثل توعد الرئيس السوداني عمر البشير بإنهاء التمرد والعمل المسلح بنهاية العام الحالي في البلاد، واحدا من أسباب تحرك المعارضة المسلحة التي أعلنت في بيانات مختلفة أنها مستعدة لتلك المعركة. وتقول قيادتها وفق مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الفرنسية باريس السبت، إنها تسعى لتبصير المجتمع الدولي بما وصفته بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ورفض الحكومة إيصال المواد الغذائية والإغاثية إلى المتضررين في مناطق الحرب. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين أن إعلان الحكومة السودانية استعدادها للحوار مع الحركة الشعبية/قطاع الشمال بضغط من الاتحاد الأوروبي بسبب قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى ذلك، دفع المعارضة الخارجية إلى التحرك لطرح 'قومية القضية السودانية'. دور الوساطة ويعتقد زين العابدين في تعليقه للجزيرة نت أن تجديد ولاية الوسيط الأفريقي للسلام في السودان ثابو مبيكي والعهد إليه بمناقشة التحول الديمقراطي مع الخرطوم، 'واحد من الأمور التي تجيب على طلبات المعارضة'، وهو ما حفزها للتحرك خارجيا بكثافة. ويرى أن تجزئة المشاكل السودانية أضر بكافة الأطراف، مشيرا إلى أن ذلك يقود تحالف الجبهة الثورية وكافة المجموعات المعارضة إلى توحيد صفوفها ومحاولة إقناع العالم الخارجي بذلك. أما المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر فيفسر تحرك الجبهة الثورية بما لمسته من نقد أوروبي للخرطوم لتباطؤها في الاستجابة للعملية السلمية واشتراطها الالتحاق باتفاقية الدوحة لسلام دارفور. ويقول للجزيرة نت إن هناك اتجاها لعقد مؤتمر ثان للمانحين في أوروبا، 'وبالتالي فإن الحراك الخارجي للمعارضة يهدف إلى التلاقي مع أهداف ذلك المؤتمر'، مشيرا إلى حرص المجتمع الأوروبي على معالجة قضايا السودان على وجه السرعة. ضغط أوروبي ولا يستبعد خاطر أن تواجه الخرطوم ضغطا أوروبيا أشد مما كان عليه في السابق إذا ما نجحت المعارضة في التوصل إلى توافق كامل بين مكوناتها وإقناع الأوروبيين بذلك. من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي أن هناك أسبابا جوهرية في تحرك المعارضة الخارجية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. وأكد للجزيرة نت أن الأسباب تشتمل على الإحساس القوي بضعف نظام الحكم وإمكانية ظهور تمرد جديد أكثر عنفا، وتراجع النظام والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها، وتطور المعارضة الداخلية، ومحاولة خلق توازن بين المعارضة الداخلية والخارجية، وبين دعاة تصفية كامل نظام الحكم ودعاة عدم إقصاء الآخر، إلى جانب الإحساس بانتهاء دور النظام في توجيه الحرب والسياسة الداخلية.
