يري البعض أن إقليم دارفور ربما يحتاج إلى ما يشبه "المعجزة" لإشاعة السالم في ربوعه. فإعادة البناء التكويني لأي مجتمع هي من أصعب أنواع أبناء لأنها يجب أن تقوم على أساس المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف والاحترام المتبادل بين الأطراف المختلفة. في وقت تعمقت فيه أزمة دارفور وتشعبت ولكن بدأ يلوح في الأفق مشروع لحل الأزمة وخطة للخروج من النفق، وذلك بتحلي جوهر الصراع على أساس توجيه فعل التحرك نحو انساق ديناميكية. وقد ركزت وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي تم توقيعها في 14 يوليو 2011م بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الدارفورية، على بلورة هذا المشروع الإنساني والاجتماعي الذي يمهد لبناء دولة تؤمن بالسلام قولاً. أما عملاً فإنه ولأن الزمان ليس زماناً للمعجزات فقد سعت وثيقة الدوحة لتجاوز هزائم المفاوضات وانكساراتها ولكنها ارتطمت بصخرة التباطؤ الحكومي تجاه تنفيذ بنود الوثيقة، بيد إن العديد من الحركات المتمردة لا تزال ترفض وثيقة الدوحة رغم الزخم الإعلامي الذي صاحب توقيعها والإجماع الدولي عليها، وفي مباردة جديدة حث محمد بن شمباس كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، حركات دارفور غير الموقعة على السلام بشدة على استكشاف السبل لدفع عملية السلام إلى الأمام. مشيراً إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في دارفور يمكن في تسوية سلمية وتفاوضية. وقال الدكتور شمباس لدي مخاطبته وفود حركتي جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة الفنية حول السلام والأمن الشاملين في دارفور والتي بدأت أول من أمس بأديس أبابا، هذه الورشة هي فرصة للخروج بخارطة طريق واضحة للعمل. ويري الدكتور آدم محمد أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري في حديث ل"التغيير" إن الورشة قد تفضي بتقدم بشأن المنبر التفاوضي في خطوة من شأنها إيجاد طاولة تفاوض بديلة، وتابع: "في تقديري أن الحركات الرافضة لاتفاق السلام قد لا تكون مقتنعة بمنبر الدوحة، وتريد وسيطاً آخر مما يتطلب المرونة من أطراف السلام". ويضيف بأن عاملين أساسيين قد تدفع بهما الحركات المسلحة في دارفور الأول تمسكها بمناقشة قضايا السودان المرتبطة بالتحول الديمقراطي وقضايا الحكم وتقسيم الثروة والسلطة بجانب قضايا الإقليم. مشيراً إلى أن الحكومة ظلت تتمسك بمنبر الدوحة كإطار للتفاوض، وهو الأمر الذي ترفضه حركات دارفور المتمردة، وأضاف "اللاعب الجديد الذي دخل هو الجبهة الثورية التي ربما تربط مصيرها بمستقبل الحركات المتمردة في دارفور، واستبعد محمد أحمد استجابة عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لنداءات بعثة يوناميد لأسباب أولها وصوله لقناعة حسب ما ذكر بعدم جدوى التفاوض مع الحكومة. ولكن الدكتور عمر عبد العزيز خبير العلوم السياسة لديه رؤية أخري مخالفة لما ذهب إليه الدكتور آدم محمد أحمد، فقال ل"التغيير" لا أعتقد إن يوناميد يمكن أن تنجح في وساطة لوحدها دون الأطراف الدولية الأخرى، في إشارة منه إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وبريطانيا ويضيف، بأن هنالك أطرفاً ومصالح دول مرتبطة بالصراع الدائر في دارفور، كما يشير إلى التعقيدات المرتبطة بقضية الإقليم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الصراع ذي الأبعاد الإقليمية والدولية. وهدفت الورشة ألتي نظمت من قبل كل من فريق دعم الوساطة المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ومن المقرر إن تختتم الورشة أعمالها اليوم. وأوضح مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن مجموعته وقعت اتفاقية ابوجا في العام 2006، وأكد للمشاركين النوايا السلمية لحركته، وأضاف "نحن أتينا إلى هنا بإرادتنا من أجل الجلوس معاً وتقديم أفكارنا للسلام". نقلاً عن صحيفة التغيير 11/12/2013م
