قبل أشهر قليلة خلت استأنف جنوب السودان عملية ضخ النفط بعد مرحلة ممتدة من التوقف، لكن اليوم وعلى إثر أعمال العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل 16 من العمال بأحد حقول النفط قررت الشركات إغلاق عدد منها، ما يعني أن وعود إنتاج الطاقة في إفريقيا، وأحلام التنمية والازدهار التي يحركها النفط، وقدرة القارة على الاستغلال الأمثل لمواردها وثرواتها، تظل رهينة الوضع الأمني وطبيعة الحكامة المحيطة بها. فبعد أسبوع من عمليات القتال المتفرقة بالقرب من جوبا، وأعمال العنف التي اندلعت غير بعيد عن حقول النفط المجاورة للحدود الشمالية مع السودان، اتخذ الصراع منحى آخر عندما استولى المتمردون على عاصمة ولاية الوحدة التي تعتبر مركز حقول النفط في جنوب السودان، ونقطة انطلاقها عبر الشمال وصولاً إلى البحر الأحمر. وحدا تصاعد العنف والقتال بالولاياتالمتحدة إلى تحريك قواتها، حيث أرسلت يوم الاثنين الماضي 150 جندياً إلى جنوب السودان لحماية المواطنين الأميركيين والدفاع عن مقر السفارة، كما صرح المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، دونالد بوث، بأنه أجرى مباحثات مع الرئيس سيلفا كير وحضه على «وقف العنف»، وهو ما عقب عليه كير بالقول، إنه مستعد لفتح الحوار مع قائد التمرد رياك مشار الذي بدوره أبدى استعداداً للتفاوض. وفي ظل الغموض وعدم اتضاح مدى تأثر الإنتاج النفطي لجنوب السودان جراء العنف، فإن الشركات الصينية والهندية العاملة في الجنوب سحبت عمّالها وأغلقت آبار النفط في بعض الحقول، رغم أن مشار أكد بأن تدفق النفط ما زال مستمراً في المناطق التي تسيطر عليها قواته. وفي جميع الأحوال عكست ردود فعل أسواق النفط العالمية توتراً متوقعاً، حيث تجاوزت أسعار خام «برنت» 112 دولاراً للبرميل يوم الاثنين قبل أن تعاود الهبوط. ومع أن جنوب السودان لا ينتج كمية كبيرة من النفط (250 ألف برميل يومياً)، فإن مداخيل النفط تبقى ضرورية له، وللشمال أيضاً. ولعل ما يجعل الخطر على نفط السودان كبيراً هو مجيئه عقب فترة ممتدة من الانقطاع دامت 15 شهراً بسبب النزاع مع الخرطوم حول كلفة نقل النفط عبر أراضي الشمال وتصديره إلى العالم. وعن هذا الموضوع يقول بيتر فام، مدير مركز أفريقيا بالمجلس الأطلسي، «ما نشهده حالياً هو جهود حثيثة تبذل في ولاية الوحدة بجنوب السودان للحفاظ على تدفق النفط؛ لأن مصلحة الخرطون وجوبا معاً تستوجب ذلك». وليس أدل على هذه المصلحة المشتركة بين الخرطوموجوبا من أن القوات التي تحارب نيابة عن حكومة جنوب السودان في ولاية الوحدة هي وكيل للخرطوم، وبعبارة أخرى، يضيف «فام»، يقوم السودان الآن بإعادة فرض سيطرته على مناطق إنتاج النفط التي خسرها إثر استقلال جنوب السودان في 2011. بيد أن الاضطرابات التي تجتاح جنوب السودان وما يمثله ذلك من تهديد لإنتاجه النفطي، تأتي في سياق أشمل اتسم بانقطاع إمدادات النفط في أفريقيا والشرق الأوسط ليحد ذلك من المكاسب التي تحققت في مجال إنتاج النفط بالولاياتالمتحدة ومناطق أخرى. وبصفة عامة وصل حجم الانقطاعات في إمدادات النفط عبر العالم، بما فيها تلك القادمة من العراق وإيران، نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً إلى حدود 2013، مسجلا تزايدا بنسبة 50 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية. فليبيا على سبيل المثال تأرجحت بين إغلاق كلي لحقول النفط خلال الحرب الأهلية التي منعت وصول 1٫5 مليون برميل يومياً إلى السوق، وتعاف سريع بعد انتهاء الحرب، ثم عودة الاضطراب بسبب الميلشيات التي تسيطر على البلد وتعمل خارج سلطة الحكومة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج النفطي الليبي. أما نيجيريا التي كانت ذات يوم مركز إنتاج النفط الأول في أفريقيا جنوب الصحراء فقد باتت رهينة تحديات أمنية جسيمة، حيث خلف الصراع الممتد بين شركات النفط الدولية و«حركة تحرير دلتا النيجر» عدداً من المصافي المحروقة وأنابيب النفط المدمرة، فضلاً عن منصات الإنتاج المهجورة في البحر. هذه الانقطاعات في إمدادات النفط الناتجة بدورها عن الاضطرابات الأمنية والسياسية في أفريقيا والشرق الأوسط تؤثر تأثيراً بالغاً على الولاياتالمتحدة، ليس لاعتماد أميركا على النفط الليبي أو النيجيري، بل لأنها تدفع أسعار النفط إلى مستويات أكثر مما يجب أن تكون عليه، وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة. ولأن كبار المنتجين سيكون عليهم رفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى لتعويض النقص الحاصل في الأسواق، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع الاحتياط الموجود في السوق العالمي لينعكس بدوره على الأسعار التي ترتفع. والأكثر من ذلك تقوض المشاكل الحالية التي تعيشها بلدان أفريقية مثل جنوب السودان آمال التنمية التي انتعشت في السنوات الأخيرة بفضل الاستكشافات النفطية بالقارة سواء في سواحلها الغربية، أو في بلدان مثل كينيا وأوغندا. لكن ترجمة آمال التنمية والازدهار المعتمدة على النفط في أفريقيا دونها العديد من التحديات، كما يبرهن العنف الأخير في جنوب السودان، فالتحدي الأمني يبقى أخطر ما يتعرض له إنتاج النفط، تضاف إليه عوامل مثبطة أخرى مثل المحسوبية والفساد وسوء الإدارة والصراعات السياسية... والتي تتضافر جميعها لوأد آمال النمو الاقتصادي السريع. * كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس» المصدر: الاتحاد الظبيانية 29/12/2013م
