أعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني السيسي ، تكوين خارطة طريق لجمع السلاح غير المقنن بإقليم دارفور. وأكد رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور د.التجاني السيسي ، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية خلال مخاطبته ورشة الأمن والسلم الاجتماعي بولاية غرب دارفور، ضرورة نزع السلاح وبسط هيبة الدولة بمناطق الاقليم كافة ، وأهمية السلم الاجتماعي في دارفور لتمكين السلطة من تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مصفوفة الدوحة ، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية التي دارت في دارفور أقعدت بدارفور كثيراً. ودعا السيسي إلى تقنين حمل السلاح، ووضعه في يد القوات النظامية، والعمل على بسط هيبة الدولة ، مشيداً بمستوى الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في الولاية التي تعد من أكثر الولايات استقراراً في المجال الأمني. وأشار رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" بدارفور د.محمد بن شمباس إلى أن مثل هذه الورش ستعمل على بحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول لقضية دارفور، بحكم أن المناقشات تأتي من القواعد اللصيقة بالمواطن ، مؤكداً دعم اليوناميد لجهود السلام والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي بين المجموعات السكانية كافة في الإقليم ، بجانب الوقوف مع السلطة الإقليمية لتنفيذ المشروعات التنموية وإحياء المصالحة الشاملة. من جانبه أشار والي غرب دارفور حيدر قالوكما إلى الدور الكبير لرجال الإدارة الأهلية في بناء المجتمعات ، الأمر الذي يحتم إعادة بناء الإدارة الأهلية، وتمكينها من أداء مهمتها بصورة كاملة ، ودعا قالوكما المشاركين في الورشة إلى مناقشة القضايا بعمق للوصول إلى النتائج المرجوة. وأوضح قالوكما أهمية نبذ القبلية وتجاوز الانتماءات الضيقة ووضع مصلحة دارفور فوق المصالح كافة، مؤكداً أن الوقت قد حان لدارفور للخروج من أزمتها عبر التسامح والتصالح. وعلي ذات الصعيد شدد رئيس مجلس السلطة الإقليمية السلطان سعد عبد الرحمن بحرالدين ، على ضرورة إعطاء الإدارة الأهلية صلاحياتها كاملة ، وتحميلها المسؤولية ، وقال أن الورشة الخاصة بالسلم الاجتماعي ستساعد في تهيئة الظروف للعودة التلقائية للنازحين واللاجئين إلى القرى الأصلية ، وأكد أهمية إعادة بناء ما دمرته الحرب. وأكد أن التعايش السلمي الذي تشهده الولاية سيدوم بالاحترام المتبادل والتصالح والوئام ما بين الناس في الولاية. من جانبه، قال وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني أحمد فضل ، إن الصراع كان له تأثير كبير في النسيج الاجتماعي بدارفور ، وإن انتشار السلاح بكثافة في أيدي المواطنين هو أحد الأسباب الرئيسة للصراع. وقال فضل إن السلطة الإقليمية تسعى لمحاصرة ظاهرة الصراعات القبلية التي تخلق وضعاً غير مستقر، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف متوازن من قضية دارفور ، وأكد أن السلاح بدرافور منتشر بين القبائل والحركات المسلحة ومجموعات النهب بكثافة، مما انعكس سلباً على تقرير المجتمع الدولي حول دارفور ، وأضاف "هذه تحديات أمنية كبيرة مطلوب فيها بذل جهود مكثفة لتحقيق السلام الشامل وإدخال الحركات المسلحة في السلام". وكان تقرير أممي قدمه مسؤول عمليات حفظ السلام لمجلس الأمن الدولي هارغيلاتسوس قال إن العام الماضي هو الأسوأ لقوات اليوناميد في دارفور، بسبب الهجمات التي تعرضت لها من المتمردين بدارفور، بالإضافة إلى حركة النزوح الكبيرة بالإقليم. وبدأت بمدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور ، يوم السبت ، فعاليات ورشة السلم الاجتماعي بمشاركة واسعة من قادة العمل الرسمي والشعبي من مختلف ولايات دارفور ووكالة الأممالمتحدة والمنظمات العاملة في الولاية.
