بدأت تشيع في السودان وثيقة للإصلاح الشامل بإمضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في محاولة لتجاوز مرحلة صعبة عصفت بالبلد في السنوات الأخيرة . وبعكس الحماسة الفيّاضة التي يبديها الحزب الحاكم والمقربون منه إزاءها، مازال التجاوب مع هذه الوثيقة من جانب المعارضة بارداً جداً ولا يشجع على خلق أجواء تقود إلى التلاقي والتفاهم . الجدل بدأ غداة إلقاء الرئيس عمر البشير خطاباً في السابع والعشرين من الشهر الماضي وتضمن، بحسب الموقف الرسمي، الخطوط العريضة للإصلاح والاساسات التي سيقوم عليها، لكن المعارضة، وأساساً حزب "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي وحركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين المنشق حديثاً عن الحزب الحاكم، اعتبرت أن الخطاب عام وسطحي، وطالبت بتفسيره، وهو ما سارع الحزب الحاكم إلى تلبيته ووعد بأن يفسر البشير خطابه الأول بخطاب ثان . وبدا هذا الرد محاولة لتدارك الإحباط الذي عم النخب السياسية ونشطاء المجتمع المدني، ذلك أن الدعاية الموالية قد تحدثت عن مفاجأة سيصدم بها البشير سامعيه، وذهبت التوقعات إلى أنه سيستقيل لمصلحة سلطة انتقالية تفتح الباب إلى جميع القوى السياسية للمشاركة في صياغة عهد جديد يخرج السودان من أزماته وحروبه . ما كان لافتاً من خلال أغلب ردود الفعل أن الجميع تقريباً يؤكد أن الحوار آلية وحيدة للتغيير المنشود، وحتى المطالبون بإسقاط النظام الحالي لم يحرضوا على الثورة بالمفهوم المؤدي إلى الفوضى والخراب، وإنما دعوا إلى محاورة النظام وإقناعه بضرورة التنحّي بالحسنى . وبقطع النظر عما إذا كان نظام البشير سيستجيب إلى مثل هذه الدعوات أم سيتجاهلها، فإن اللافت كان ذلك الإصرار على الحوار والتواصل بدل المقاطعة والتمرد . وللإمانة، فهذه ثقافة محمودة تعكس وعياً متقدماً بضرورة الابتعاد عن أي تصعيد يمكن أن يقود الجميع إلى الخسران المبين . وللسودانيين ما يكفي من التجارب الداخلية، وما حدث في دول جوارهم من ثورات وتمردات قادت إلى الهلاك والضياع ولم تجلب الديمقراطية أو عززت السيادة في الأوطان . حين يكون هذا هو الوعي العام في السودان، فالمطلوب هو قطع خطوات عملية باتجاه حوار وطني بنّاء لا يتخذه النظام ذريعة للمناورة أو تستغله المعارضة ذريعة للابتزاز . وحين تجلس كل الأطراف على طاولة واحدة ومن دون اشتراطات ومساومات، فمن الممكن أن يتم الوصول إلى مخرجات تاريخية تحلّ قضايا السودان المزمنة وتحقق استقراره ودوره في إقليمه . وإذا كان البشير قد تعهد بأن يكون 2014 عام القضاء على حركات التمرد في كردفان والنيل الأزرق ودارفور، فلن يكون له ذلك بالقوة المسلحة التي جربها سنوات طويلة، ولكن إذا تمت مصالحة حقيقة وفق حوار وطني لا تسثني أحداً فسيتم عندها الإجهاز على حركات التمرد والانفصال، ويتم حفظ السودان من كل المكاره التي تتربص به . وكلما تم التسريع بهذه المصالحة كلما كانت الضمانات أقوى بألا يحصل الانزلاق إلى ما هو أسوأ . المصدر: الخليج الاماراتية 4/2/2014م
