شهد الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا، وغير تقليدى، لكل من ثابو مبيكى، رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ، ومحمد بن شمباس، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بالخرطوم، شمل لقاءات مع مسؤولين في الحكومة، في مقدمتهم الرئيس، وبعض قيادات المعارضة ، أبرزهم الدكتور حسن الترابي، رئيس حزب المؤتمر الشعبي ، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، وتجاهلت – على نحو ملحوظ – القوى المكونة لتحالف قوى الإجماع الوطني. وتخطت المحادثات التي أجرياها، قضية الحرب في ولايات دارفور، ومفاوضات السلام حول ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ،إلى الحوار الشامل. وعلى الرغم من غموض الدعوة التي أطلقها الحزب الحاكم للحوار وضبابيتها، والتي لازالت تثير ردود أفعال متباينة وسط القوى السياسية ، فانه يبدو ، وكأن المجتمع الدولي قد اختطف تلك الدعوة ،أو دولّها، وبدأ في الترويج لها وتسويقها، وفق مضامينه ورؤاه. بما يجعل من المجتمع الدولي، ليس مجرد راع أو وصى على "الحوار الوطني" الموعود ، وإنما فاعلا رئيسيا في تقرير مصائر سودان المستقبل، أيضاً. وقد تمت – في وقت سابق- لقاءات مماثلة، في هذا السياق، ولذات الهدف، أجراها كل من بن شماس وبوث ، كلا على حدة، مع قادة الجبهة الثورية- منى مناوى ، جبريل إبراهيم ، عبدالواحد نور- في كمبالا. واتفقت الجبهة الثورية في الموقف مع قطاع الشمال ، الذي انتقد- لاحقا- رفض الحكومة مطالبته بالمنبر الواحد، لمناقشة النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ورفضها مشاركة أحزاب المعارضة في المفاوضات. وقال المتحدث باسم قطاع الشمال ، مبارك اردول، في بيان بهذا الشأن ، انه لا سلام حقيقي ، يمكن تحقيقه، بدون مشاركة كل القوى السودانية في تقرير مستقبل البلاد. وترى الحكومة – حسب البيان- ان المتمردين يمكن ان يشاركوا في الحوار الوطني، بعد توقيعهم اتفاق سلام ،خاص بالمنطقتين. لكن يبدو ان الوسطاء الدوليين ، الذين يراهنون على الحوار الوطني، في نسخته المدوّلة ،وينشطون في تسويقه ، يشاركون الحكومة نفس الرؤية، أو على اقل تقدير ، تجزئة الحل الشامل، بتسوية الجوانب الإنسانية والأمنية للنزاع في المنطقيتن ،أولاً. ونقل راديو دبنقا عن جبريل إبراهيم ، رئيس العدل والمساواة ، عقب لقائهم مع المبعوث الأمريكي قوله، ان المبعوث الأمريكي الخاص ،دونالد بوث، يعتبر الحل الشامل مهما، ولكنه يرى- أيضا- ان دعوة الحكومة للحوار الوطني خطوة في اتجاه الحل الشامل. ووفقا لسودان تريبيون، فان بوث ،إلى جانب مهمته الخاصة بالمساعدة في التوسط بين دولتي السودان ، مفوض- حسب البيت الأبيض- للمساعدة في الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، " كجزء من حل شامل لمشكلات السودان الإنسانية، وأزمات الحكم حقوق الإنسان. غير انه لم يتضح ما إذا كان كلا من مبيكى وشمباس، وهما ينشطان، بالتنسيق مع المبعوث الأمريكي، متخطيين إطار مهمتيهما التقليديتين، إلى نطاق التبشير بما بات يعرف بالحوار الوطني ، قد حصلا على تفويض أممي أفريقي مماثل. وتعتبر الدعوة للحوار الوطني، ابرز وعود التغيير الذي بشر به – في وقت سابق – الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، بعد لقائه بالرئيس عمر البشير. وقد ذكر أمبيكي للصحافيين، عقب لقائه مع البشير، مؤخرا، أن اللقاء تطرق للمحادثات بين الحكومة وقطاع الشمال، وأضاف: "أنه ناقش مع البشير خطة عقد الحوار الجامع مع المكونات السياسية". وخلال لقاء مبيكى وبن شمباس مع الترابى ، ثم بن شمباس مع المهدي ،جرت مناقشات مماثلة. وفى تطور مثير لمآلات مبادرة الحوار الوطني، التي تحولت- بشكل مفاجئ – إلى مبادرة أممية ، بدأت واشنطن في الضغط على الخرطوم، وتعبئة حشد دولي لهذا الغرض، لحملها على التقيد بتلك المبادرة ، وفق الرؤية الأمريكية لها. مستخدمة الجزرة والعصا ، معا. وحسب الصحف، فقد حذّرت الولاياتالمتحدةالأمريكية – على لسان مبعوثها الدولي إلى السودان، دونالد بوث- الحكومة السودانية من محاولة "خداع واشنطن"، بأي عملية سياسية لا تفضي إلى إصلاح حقيقي . ودعت الخرطوم إلى إظهار جديتها في تطبيق الخطة الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس البشير أخيرا.وقال المبعوث بوث، في جلسة استماع لمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي : إن العالم سيظل يراقب عن كثب ما تتمخض عنه دعوة الرئيس السوداني عمر البشير إلى إجراء حوار سياسي شامل ، يجمع كل القوى السياسية والجماعات المسلحة" .وأكد بوث أن المجتمع الدولي سيراقب مدى جدية وشمول الدعوة، في توفير فرص المعالجة الجذرية لأسباب الحروب المأساوية بين المركز والأطراف، في السودان، مضيفاً "لا ينبغي للحكومة السودانية التفكير في إمكانية خداع الولاياتالمتحدة بأي عملية سياسية، لا تفضي إلى إصلاح حقيقي". ودعا المجتمع الدولي إلى "عدم السماح للخرطوم بالاستمرار في التعتيم على القضايا الوطنية ، وإقناع الآخرين بأنها صراعات إقليمية معزولة"، مؤكداً على ضرورة "إشراك جميع السودانيين وبكل مستوياتهم" في اتخاذ أي إجراء من شأنه معالجة الأزمات.وأضاف بوث "نحن كجزء من هذا الالتزام، من الأهمية بمكان أن نتحد ،لتعلم الخرطوم أن التغيير أمر ضروري ومفيد"، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع الأطراف الأخرى، مثل الصين والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأفريقي وإثيوبيا ومصر وقطر للضغط على السودان لتبني إصلاحات حقيقية.ولم ينس بوث، في جانب الحوافز،المقابل للتهديدات المبطنة،إن يعزف على وتر تطبيع العلاقات بين الخرطوموواشنطن، مؤكدا – في هذا السياق – على أن أي تطبيع للعلاقات ، سيعتمد على كيفية تعامل الحكومة السودانية مع مواطنيها والتزامها بتعهداتها الدولية.. نقلاً عن صحيفة الخرطوم 2014/2/2م //
