اتهم جهاز الأمن والمخابرات السوداني ، رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بالانتقاص من هيبة الدولة ، وتشويه سمعة قوات نظامية ، وتهديد السلام العام ، وتأليب المجتمع الدولي ضد السودان. وقيّد الأمن السوداني دعوى جنائية في مواجهة المهدي أمام نيابة أمن الدولة بالرقم (2402/2014) تحت المواد (62/66/69/159) من القانون الجنائي لسنة 1991، والتي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. واتهمت المذكرة التي قدمتها الإدارة القانونية للأمن السوداني الصادق المهدي بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع ، التابعة لجهاز الأمن السوداني ، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المهدي بمقر الحزب بأمدرمان أواخر الأسبوع الماضي. وأشارت المذكرة إلى أن المهدي رمى قوات الدعم السريع ، بارتكاب جرائم حرق للقرى ، واغتصاب ، ونهب لممتلكات المواطنين ، وضم عناصر غير سودانية لصفوفها ، وأنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية ، وهو ما اعتبره الأمن السوداني تعمد وقصد للإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها ، بالاضافة للإساءة للدولة والانتقاص من هيبتها ، ما يعد تغذية للفتنة وتهديداً للسلام العام بالسودان.