ذكرت صحيفة الوطن اليومية المستقلة أمس، أن وزارة الداخلية المصرية طلبت من شركات عالمية نظاماً إلكترونياً لرصد "المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي" فيما قال مستخدمون للإنترنت إنه تصعيد لمراقبة أنشطة المعارضين . ونشرت الصحيفة على صفحتين ما قالت إنها كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع الذي سمته الوزارة "منظومة قياس الرأي العام" . وقالت الصحيفة إن الوزارة طرحت مناقصة للمشروع حددت يوم 19 مايو/أيار الماضي لجلسة تقديم العروض الخاصة بها في مقر الوزارة بوسط القاهرة . وقالت الصحيفة إن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تضمنت القول "رغم أن هذه المواقع أنشئت في الأساس للتواصل الاجتماعي بين الأفراد فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائي والإجرامي من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام، وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب" . وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية لرويترز تعليقاً على تقرير صحيفة الوطن عن طلب نظام إلكتروني لرصد الأنشطة على الإنترنت "هذا الشيء عادي . طبيعي أن نراقب التهديد الإرهابي على الإنترنت بالاستعانة بالشركات العالمية في هذا التتبع" . وأضاف "المراقبة العادية لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع لم تعد كافية مع الزيادة الكبيرة في استخدامها خلال السنوات الماضية" . المصدر: الخليج الاماراتية 3/6/2014م