أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني، موافقة المؤتمر الوطني على مقترحات المفوضية القومية للانتخابات حول تعديل قانون الانتخابات ، وقال إنهم قبلوا بالتعديلات رغماً عن أنها لا تصب في مصلحة الوطني. وأكد غندور في المؤتمر العام للحزب بمحلية الخرطوم ، أن المؤتمر الوطني وافق على المقترحات المقدمة من المفوضية من منطلق تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة فيما يختص بعملية الانتخابات ، وأوضح أن التعديلات التي طرحتها المفوضية نبعت من الورشة التي شاركت فيها جميع القوى السياسية. وقال غندور إن الفيصل للرافضين للانتخابات والحوار هو الشعب السوداني الذي يعتبر صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن ، لكنه أشار إلى إمكانية إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأحزاب في الحكم إذا اتفق على ذلك في الحوار. وشدد غندور على أنه لا تراجع عن الحوار الوطني ، مجدداً الدعوة لرافضيه للتراجع عن رفضهم والمشاركة في الحوار. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية ،مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور ، المضي قدماً في إنفاذ وثيقة الإصلاح والتطوير بأقسامها المختلفة التي أجازها مجلس الشورى القومي في دورة انعقاده السابقة في نوفمبر من العام الماضي. واكد غندور ن الحوار هو الطريق الوحيد للاتفاق حول المضي قدماً في العمل السياسي والشراكة السياسية في الوطن ، وأنه كذلك الطريق الوحيد لمنع وإغلاق أي مسامات يمكن أن ينفذ منها الأعداء ، وبالتالي نقول إنه لا بديل للحوار إلا الحوار ، وأضاف "أجدد التأكيد أن الحوار هو الطريق الوحيد لأن نتفق أو نصل لمنتصف الطريق، وإن اختلفنا فليبقى كل منا في موقفه". واوضح غندور أن قضية الانتخابات استحقاق دستوري لا مجال للهروب منه أو نسيانه، مؤكداً مضي اللجان المختصة بالحزب في الاستعداد لتلك المرحلة ، واشار الي أن الاستعدادات جارية لانعقاد المؤتمر العام للحزب في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد المؤتمرات العامة للحزب على مستوى الولايات، والمؤتمرات الوظيفية والفئوية، مشيداً بتفاعل العضوية والقيادات.