في بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أعرب أعضاء المجلس عن غضبهم الشديد وإدانتهم بأشد العبارات مقتل ثلاثة من المراهقين الإسرائيليين الذين اكتشفت جثثهم بالقرب من مدينة الخليل في 30 حزيران/ يونيو الماضي. كما عبر أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم لأسر ضحايا هذا العمل الشنيع وإلى شعب وحكومة إسرائيل والولايات المتحدة. وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، وأعربوا عن تشجيعهم لإسرائيل والسلطة الفلسطينية على مواصلة العمل معا للقيام بذلك. وأكدوا مجددا على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم، وحث المجلس جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. كما حثوا جميع الأطراف على الامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. بعد بيان مجلس الأمن بقليل تم الكشف عن خطف الشاب أحمد أبو خضير من مخيم شعفاط وعمره 16 سنة على أيدي ثلاثة مستوطنين حيث تم تعذيبه حتى الموت ووجد مقتولا قرب بلدة عين كارم. بعدها اندلعت مواجهات في القدس أصيب على أثرها 30 فلسطينيا من بينهم إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي. طبعا هذه الحادثة ومئات قبلها ومئات ستأتي بعدها لم تستوقف لا الأمين العام ولا مجلس الأمن. فضحايا الفلسطينيين والعقوبات الجماعية واقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقطاع غزة برا وبحرا لا تظهر على شاشة رادار الأمين العام المكلف برعاية القانون الدولي الذي تمثله الأمم المتحدة. البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة من جهتها أرسلت رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر توثق فيها الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتصنيف هذه الإعتداءات عقوبات جماعية محرمة دوليا حسب اتفاقية جنيف الرابعة. وقد شملت العقوبات الجماعية غارات يومية على قطاع غزة قتلت فيها ثلاثة أشخاص وجرحت أعدادا من المدنيين من بينهم أطفال ونساء. كما وسعت عدوانها على الضفة الغربيةالمحتلة فبلغت أعداد المعتقلين 575 شخصا من بينهم 24 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني. كما قتل خمسة أشخاص في الضفة الغربية على الأقل لغاية كتابة الرسالة. وقالت الرسالة الموقعة من السفير الفلسطيني رياض منصور إن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى غير مكترث لهذه الجرائم والانتهاك المستمر للقانون الدولي كما أن مجلس الأمن والتزاما بمسؤولياته المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين مطلوب منه أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين. وكان كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، قد أصدرا بيانين منفصلين حول الحادثة على لسان المتحدثين الرسميين، حول مقتل الإسرائيليين الثلاثة. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان صحافي صادر عن المتحدث الرسمي مقتل اليافعين الإسرائيليين الثلاثة الذين اختطفوا في 12 حزيران/ يونيو الماضي في الضفة الغربية. وذكّر الأمين العام أن قتل المدنيين عمدا أمر لا يمكن تبريره، وأعرب عن أمله في أن تعمل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية معا لتقديم الجناة بشكل عاجل إلى العدالة معربا عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا. كما أكد على ضرورة عدم استغلال هذا العمل المستنكر من قبل أعداء السلام الذين يعملون على تعميق الخلاف وانعدام الثقة وتوسيع فجوة الصراع. ودعا الأمين العام في بيانه جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي والامتناع عن أية أفعال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع المتوتر. أما المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، فقد عبرت عن تعاطفها مع أسر ضحايا الإسرائيليين الثلاثة الذين عثر على جثثهم يوم الإثنين الماضي بعد اختفائهم قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية. وطالبت المتحدثة « الإسرائيليين والفلسطينيين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من تدهور الموقف. حيث قتل يافع فلسطيني بيد القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية ليصل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ 12 حزيران/ يونيو الماضي إلى سبعة من بينهم ثلاثة يافعين.» وأعربت المتحدثة عن تعازي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، لجميع أسر الضحايا. وأشارت المتحدثة إلى أن القوات الإسرائيلية أصابت ستة فلسطينيينبالضفة الغربية مساء يوم الاثنين الماضي، ونوهت أيضا بزيادة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتصاعد القصف البحري والجوي من قبل القوات الإسرائيلية على غزة. وجددت المفوضية دعوة كل الأطراف المعنية إلى الامتثال الصارم للقانون الدولي من أجل تجنب وقوع قتلى ومصابين وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان. كما حثت جميع الأطراف على الامتناع عن معاقبة الأفراد على جرائم لم يرتكبوها بشكل شخصي، أو فرض عقوبات جماعية. ويلحظ الفرق بين بيان الأمين العام المتجه حصريا نحو التعاطف مع الضحايا الإسرائيليين ودعوته لتوظيف السلطة الفلسطينية لخدمة الأمن الإسرائيلي والمساواة في دعوة الأطراف للإلتزام بالقانون الدولي أي وضع الطرفين على نفس الدرجة من المسؤولية، وبين بيان المفوضة السامية الذي يتسم بدرجة أعلى من التوازن فيذكر الضحايا الفلسطينيين بمن فيهم آخر ضحية قتل بدم بارد في مخيم جنين ليصل عدد الضحايا إلى سبعة ثلاثة منهم من صغار السن مثلهم مثل الإسرائيليين الثلاثة. المصدر: القدس العربي 3/7/2014م
