ليس اعتذار الرئيس المصري السيسي عن حضور القمة الأميركية الإفريقية بعد تلقيه دعوة من البيت الأبيض، وتكليفه محلب بالحضور عنه هو فقط ما يدلل على الجفوة الحاصلة في العلاقات المصرية الأميركية، ولكن جاءت تصريحات ماري هارف نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التي قالت– حسبما نشرت «المصري اليوم» في مانشيتها الرئيسي- إن إسرائيل تستخدم أموال المساعدات الأميركية ل «محاربة الإرهاب»، بينما تستخدمها مصر في قمع المتظاهرين، لتؤكد هذه الجفوة، وهو ما أخرج الخارجية المصرية عن صمتها، فوصف السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، التصريحات التي أدلت بها نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارفي، بشأن مصر ب«الجهل والقصور». غير أن المصريين لم يكترثوا كثيراً لهذا التراشق الدبلوماسي بينما تشتعل الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، إن كان بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، أو بسبب القتال الفوضوي في ليبيا، أو بسبب الأوضاع الكارثية في العراق وسوريا التي قد يمتد لهيبها إلى لبنان. ومع ذلك فهناك من عاد للانشغال بالغيبيات، ومن ذلك على سبيل المثال اشتداد الجدل في مصر حالياً حول إشكالية عذاب القبر، لاسيما بعد إنكار إعلامي شهير لهذا الأمر، ما فتح الحديث حوله من جديد، وهو ما أدى إلى تدخل الأزهر لتصويب ما أورده هذا الإعلامي في شأن ديني من المؤكد أن تعاطيه له محاذيره، كما ينشغل بعض الشارع المصري بالحرب التي نشبت فجأة بين فريد الديب محامي مبارك من جهة، والدبلوماسي المصري مصطفى الفقي والوزير الأسبق حسام عيسى وآخرين من جهة أخرى. فقد وصف الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، مرافعة فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، والتي قال فيها أمام المحكمة إن «عيسى» والدكتور محمد محسوب وأعضاء تنظيم الإخوان في ثورة 25 يناير، اتفقوا على ترويج شائعة امتلاك مبارك أرصدة تبلغ نحو 70 مليار دولار ب «حديث الانحطاط» الذي لن يرد عليه أو ينزل إليه مهما حاول المتربصون النيل منه «حسب قوله». وأضاف عيسى، ل «المصري اليوم»،: ما حدث من محامي مبارك أمام المحاكمة، يمثل «رقص بلدي» أمام قاضي محاكمة القرن، والرأي العام، كما أنه إهانة للمجتمع الذي رغب في ثورة إصلاح بعد فساد استمر 30 عاماً دون رادع. وتابع: «يبدو أن هناك محامين يتخرجون في شارع محمد علي وليس كلية الحقوق كما عهدنا، فمحامي مبارك وصف الثورة العظيمة بالمؤامرة، وطلّع جمال وعلاء غلابة، ومش لاقيين ياكلوا، وموظفين، والشعب افترى على الحكم العادل والديمقراطي، فهل هذا يعقل؟». وشدد نائب رئيس الوزراء السابق على أن نظام مبارك وأعوانه يريد الترويج بين البسطاء ب «الإشاعات»، بأن الثورة مؤامرة عليه، من قوى أجنبية، على غير الحقيقة، حتى يجدوا لهم متنفساً للعودة للحياة السياسية مع اقتراب مجلس النواب القادم، وهو ما سيحرمهم الشعب المصري منه بالوعي. من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي المعروف، إنه الشخص الأكثر إنصافاً للرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيراً إلى أنه وصف مبارك بأنه رئيس وطني. وأوضح الفقي أنه قال بالنص عقب ثورة 25 يناير، إنه لم يسمع من الرئيس الأسبق، أو نجله، أو قرينته حديثًا حول عزمهم توريث الحكم من مبارك الأب لنجله جمال بحسب تصريحاته ل «بوابة الأهرام». ووصف الفقي اتهامات الديب بالعارية عن الصحة، مشيراً إلى أن أكاذيب الديب وتشويهه للآخرين أحد الأساليب المعروفة عنه في مرافعاته. ولفت المفكر السياسي إلى أنه صاحب المواقف الأكثر ثبوتاً، موضحاً أنه حينما سئل بأحد برامج «التوك شو»، هل يتعامل أعضاء الحزب الوطني- الحزب الحاكم على عهد مبارك- مع نجله جمال على أنه وريثه في الحكم فكانت إجابته قاطعة بأنه قال «نعم». وأضاف: «كما أنني أيدت ثورة 25 يناير، منذ اللحظة الأولى»، مشيراً إلى أنه نصح الرئيس الأسبق حسني مبارك في يوم «27 يناير»، قبل جمعة الغضب بإعلان حله لمجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة احتراماً لإرادة الشعب المصري الذي تظاهر بمئات الآلاف في الشوارع. ونوه الفقي إلى أن اتهامات الديب له خرجت عن قواعد مهنة المحاماة، وتضعه تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن قضايا فريد الديب تنتهي بأحكام معروفة هي الإعدام أو السجن المشدد رغم كونه يتقاضى عنها الملايين. واختتم بالقول: «لدينا سجل طويل عن تاريخه الذي يعلمه جيداً بين القاهرةولبنان وإذا لم ينته فإننا سنفضحه على الملأ»، موضحاً أنه غفر له مرة من قبل ولكنه لن يغفر له الثانية إذا لم يرتدع. الحدود الغربية يتابع المصريون تطورات الأوضاع المأساوية التي يعيشها أشقاؤهم الفلسطينيون في غزة، وأيضاً يتابعون باهتمام كبير أحوال العاملين المصريين في ليبيا. قال اللواء محمد المصري، قائد المنطقة الغربية العسكرية ل «المصري اليوم، إن الحدود «المصرية- الليبية» آمنة تماماً، مشيراً إلى أن هناك انتشاراً أمنياً مكثفاً بطول الحدود المشتركة مع الجانب الليبي. من جانبه، قال اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إنه تم رفع حالة الاستعداد الأمني على الحدود المصرية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتنشيط المنطقة البرية المشتركة. وأوضح أنه تمت زيادة الدوريات على الطرق الدولية من المنفذ المصري وحتى حدود «الإسكندرية– مطروح»، كما تم رفع حالة الطوارئ بالأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية من منفذ السلوم وحتى الطريق الساحلي الدولي، كما قال العميد حسين المعبدي، مدير منفذ السلوم البري، إن المنفذ استقبل 4623 مصرياً قادمين من ليبيا خلال يومين. وأضاف المعبدي في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن منفذ السلوم البري يعمل داخله الآن 7 جهات حكومية وخدمية على الحدود المصرية الليبية، لسرعة إنهاء إجراءات عودة المصريين من ليبيا. غير أن تأكيد اللواء عبدالرحيم سيد، الخبير الأمني، أن مصر مستهدفة بثورة ثالثة، وأن هناك مخططاً تواجهه مصر، لزعزعة استقرارها الداخلي، لافتاً إلى أن ما يحدث على الحدود الليبية، الآن، من عودة نحو 1.6 مليون عامل مصري، يُشكل ضغطاً مقصوداً على الاقتصاد المصري، وما يحدث في سيناء مخطط خارجي عن طريق عملاء لإثبات أن مصر بها إرهاب. وطالب الخبير الأمني خلال لقائه ببرنامج على إحدى الفضائيات المصرية، يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن المصرية، أجهزة الدولة والشعب بضرورة وضع خطة مضادة فوراً لمواجهة هذا المخطط، مشيراً إلى ضرورة وجود أقمار صناعية لتأمين الحدود المصرية، «لأن مصر دولة كبيرة وحدودها متسعة». و قالت «الشروق» في صفحتها الأولى إن أهم قاعدة عسكرية في بنغازي شرق ليبيا سقطت في أيدي مقاتلين إسلاميين في نكسة لعملية «الكرامة» التي يخوضها اللواء متقاعد خليفة حفتر منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وهو ما يؤدي حاليا إلى تصعيد القتال، وحدوث فوضى عارمة مبللة بدماء عشرات الضحايا. رحيل الزعماء ومن نكسة خليفة حفتر، إلى ملف خاص أصدرته «اليوم السابع» عن وفاة «عبدالناصر وبومدين وتشافييز» فجأة وهم الزعماء الذين تصدوا للاستعمار بحسب الصحيفة. وجاء في الملف أن جنازة الزعيم المهيبة والحزن الذي أعقبه اختفاؤه عن المشهد، أدى إلى ظهور أقاويل تشير إلى أن موت الزعيم عن عمر يناهز 52 عاماً لم يكن نتيجة إصابته بأزمة قلبية كما قيل، وأنه ربما جرى اغتياله، لأنه كان يقف كحجر عثرة في طريق أطماع الإمبريالية العالمية، وكان قادراً على تحقيق وحدة الصف العربي، وتهديد وجود دولة إسرائيل المحتلة. وجاء في التقرير أن الطبيب الروسي يفجيني تشازوف وصف مرض بومدين بأنه عدوى خطيرة أدت إلى إصابة جميع أعضاء جسده، وسببها غير معلوم، ولكن ينفي كلام الطبيب الروسي– حسبما قالت «اليوم السابع» ما أشيع حول أسباب مرض الرئيس بومدين التي قيل إنها تعود لدس «الليثيوم» السام له خلال مأدبة ببغداد، في إشارة إلى تورط الرئيس الراحل صدام حسين في قتله، وفقاً لشهادة سابقة لوزير الدولة للشؤون الخارجية العراقية حامد الجبوري. وجاء في الملف أيضاً أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أكد في خطاب سابق له أنه شبه مقتنع أن تشافيز مات مسموماً، وأشار التقرير إلى أن الحديث عن تعرض تشافيز للاغتيال عن طريق إصابته بالسرطان أو ما شابه، تدعمه محاولات مشابهة للمخابرات الأميركية لتصفية خصومها السياسيين في أميركا الجنوبية. المنشطات الجنسية ولكن بالإضافة إلى تحقيق «اليوم السابع» عن الارتياب في أسباب رحيل زعماء دخلوا التاريخ بسبب تصديهم للاستعمار قالت الصحيفة نفسها إنها حصلت على تقارير صادرة من نقابة الصيادلة الحكوميين تفيد بغزو المنشطات الجنسية للصيدليات والميادين العامة والشوارع الرئيسية طوال أيام الأعياد والمناسبات وسط غياب تام للرقابة، وأكدت التقارير– حسب اليوم السابع– أن مبيعات المنشطات الجنسية تبلغ 800 مليون جنيه سنوياً. ولكن هناك من انتقد هذا التقرير بقوله: إن من كتب هذا التقرير لا يعرف ما في الطبيعة من خيرات نباتية يعتمد عليها المصريون تؤدي نفس الوظيفة من دون التعرض لتداعيات وآثار جانبية تحدثها هذه المنشطات. مشروع الاستصلاح وفي موضوع آخر تناولته صحيفة «المصريون» أوضح أن هناك 4 أزمات تُهدد بفشل مشروع «السيسي» لاستصلاح 4 ملايين فدان، وأوضح فيه أيضاً خبير مياه عالمي أن مصر لا يمكنها استصلاح أكثر من 850 ألف فدان.. وتواجه نقصاً حاداً في المياه. وفي التفاصيل أن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان يواجه 4 أزمات حقيقة، تُهدد بعدم الاستمرار في المشروع، بعدما تم طرح الأراضي الخاصة بالمشروع للاستصلاح على هيئة أسباقيات، تم توزيعها على النحول التالي: الأسبقية الأولى بمساحة 2 مليون و961 ألف فدان بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، والأسبقية الثانية بمساحة 911 ألف فدان ب 12 منطقة على مستوى الجمهورية منها غرب المنيا والفرافرة، والأسبقية الثالثة بمساحة 2 مليون و50 ألف فدان موزعه بالتساوي على أنحاء الجمهورية. وتوقع خبراء الزراعة، ألا ينّجح القائمون على المشروع في تنفيذه لعدة أسباب تأتي على رأسها «محدودية المياه وغياب الخطط الواضحة وبُعد أماكن الاستصلاح عن بعضها والتمويل اللازم للمشروع». إذ تشهد مصر حالياً محدودية في المياه اللازمة للري، وفي ظل سياسة الدولة الحالية المتوجهة نحو تقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل التي تستهلك نسبة عالية من المياه وعلي رأسها الأرز، فإن توفير المياه اللازمة لاستصلاح 4 ملايين فدان «شبه مستحيلة»، كما يؤكد الخبراء. وتشهد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعات مكثفة منذ نحو شهر بهدف إعداد الأراضي التي تحدث عنها السيسي في برنامجه الانتخابي. وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة، إنه تم الاتفاق على أن تكون النسبة الغالبة من الأراضي المطروحة للاستمرار بمنطقة «الفرافرة». البدو والكهرباء ومن مشروع استصلاح الأراضي إلى قضية الكهرباء والطاقة، فقد صرح وزير الكهرباء ل «الوطن المصرية» بأن الوزارة تعاقدت مع «بدو» لحماية «أبراج الضغط العالي». وفي التفاصيل: كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة تعاقدت مؤخراً مع عدد من البدو والأهالي لحماية أبراج الكهرباء وشبكات الضغط العالي من أي محاولات إرهابية تهدف لتفجيرها. وقال «شاكر»، ل «الوطن المصرية»: «إن البدو سيتقاضون مقابلاً مادياً نظير حماية شبكات الضغط العالي أو أبراج النقل الكهربائي لمساعدة شرطة الكهرباء في حماية الأبراج التي تمتد على مساحة 140 ألف كيلو متر بجميع المحافظات، التي يصعب حمايتها بشكل كامل أمنياً، ما يستلزم معاونة الأهالي واللجان الشعبية في الحفاظ عليها من عبث الإرهابيين». وأضاف الوزير: «لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأعمال التخريبية المتعمدة التي يشهدها قطاع الكهرباء». وفى سياق متصل، أجرت نيابة الأحداث الطارئة بنيابات جنوبالجيزة معاينة تصويرية، لمحاولة تفجير محطة كهرباء خط «البساتين- الكريمات» في أطفيح وتحطيم قواعد برج الكهرباء، وانتقل محمد الطماوي، مدير نيابة الأحداث الطارئة، وسط حراسة أمنية مشددة، لموقع الحادث، ومعه 2 من المتهمين. وشرح المتهم الرئيسي والعقل المدبر للحادث خالد محمد «43 سنة»، تفاصيل الواقعة، وقال: «تعرفت على باقي المتهمين في مسيرات الجماعة، والخلية مكونة من 5 متهمين آخرين لتدمير محطات الكهرباء في منطقة جنوبالجيزةوالقاهرة، وإثارة غضب الناس ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيام بثورة جديدة، مثلما حدث مع الرئيس محمد مرسي». وأوضح المتهم أنه اتفق مع باقي المتورطين على تنفيذ الواقعة يوم العيد، وأنه تحرك معهم من أطفيح داخل سيارة «شيفروليه» بيضاء اللون عقب صلاة الفجر، وانطلقوا إلى محطة الكهرباء ومعهم منشار كهرباء وآخر يدوي، ومسدس عيار «22 مم»، وتمكنوا من تدمير قواعد برج الكهرباء الرئيسي في السادسة صباحاً. وفي موضوع آخر يتعلق بالطاقة في مصر فقد وضع اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، حجر الأساس لإنشاء مصنع لتجميع وإنتاج لمبات (LED) بمدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية بنين، التابعة لمنطقة المنتزه التعليمية. وقال «مهدي» خلال تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالتجربة الجديدة،: «إن هذه اللمبات استهلاكها للكهرباء 1/ 10 من استهلاك اللمبات العادية، وليس لها أي أضرار على البيئة». وأضاف أن تكلفة المشروع بلغت 10 ملايين جنيه، وأن الفائدة التي ستأتي بها ستكون أضعاف هذا المبلغ، من حيث توفير الاستهلاك، والربح المنتظر من المشروع. الجائلون إلى «الترجمان» إلى ذلك عرضت جريدة الوطن المصرية لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من الباعة الجائلين بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، لمناقشة نقلهم من منطقة وسط البلد إلى موقف الترجمان. كانت أجهزة محافظة القاهرة اتفقت مع الباعة الجائلين على نقلهم إلى موقف الترجمان عقب إجازة عيد الفطر. ويتوقع مراقبون أن يؤدي نقل هؤلاء الباعة، وعددهم كبير، إلى غضبة معظمهم، في ما سيستفيد من رحيلهم عن منطقة وسط البلد محلات الملابس والأجهزة الكهربائية التي كان هؤلاء الباعة منافساً قوياً لهم. طرد الراقصة صافينار ونشرت بوابة «الموجز» أنها علمت أن هناك قراراً سيادياً سوف يصدر خلال أيام بطرد الراقصة الشهيرة صافينار بعد إهانتها لعلم مصر وارتدائه كبدلة رقص في إحدى الحفلات. كان تتكتل القوى الثورية قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد الراقصة الأرمينية صافيناز، لاتهامها بإهانة الدولة المصرية وشعب مصر، بعد ارتدائها بدلة رقص على شكل علم مصر في حفلة ببورتو السخنة في إجازة عيد الفطر. واستنكر البلاغ، ارتداء صافيناز لبدلة رقص على هيئة علم مصر، بألوانه الثلاثة «الأبيض والأحمر والأسود»، معتبراً ذلك إهانة لرمز وطني محمي بالقانون والدستور، إضافة إلى استياء المصريين من ذلك الفعل. وطالب البلاغ باستدعاء الراقصة، والتحقيق معها بتهمة إهانة الدولة المصرية والشعب المصري واتخاذ اللازم حيالها. سيدات لواءات ونشرت الأهرام وصحف أخرى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة، وشملت 19 مساعداً للوزير و12 مديراً للأمن و56 مديراً للإدارات العامة والمصالح، و11 مديراً للمرور، و12 مديراً لإدارات البحث الجنائي، مع ترقية أربع ضابطات إلى رتبة لواء، لأول مرة، والمد لخامسة في الرتبة نفسها، وإحالة 518 لواءً وعميداً وعقيداً إلى التقاعد. ولكن «الشروق» قالت إن هناك استياء كبيرا من ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد استناداً إلى التقارير الأمنية للأمن الوطني والجهات الرقابية بينهم عمداء وعقداء عملوا في الوزارة وضحوا بدمائهم خلال السنوات الأخيرة دون كلل من اجل استتباب الأمن، وتمت إحالتهم للمعاش دون مبررات بحسب تصريحاتهم. وأضاف مصدر أمني على اتصال ببعض المستبعدين أن الحركة اتسمت بترقية قطاعات معينة في وزارة الداخلية دون غيرها من القطاعات، حيث استحوذ قطاع التفتيش والرقابة والأمن الوطني والمباحث الجنائية على نصيب الأسد في الترقيات والصعود في الصف الأول، بينما القطاعات الأخرى مثل الجوازات والأحوال المدنية وقطاع الأمن في المديريات تم حرمانهم من الترقيات رغم أحقية عشرات العمداء في الترقيات. وأشار مصدر أمني آخر ل «الشروق» إلى أن الحركة اتسمت أيضاً بوضع بعض الضباط في مواقع حيوية وهم من أصحاب الوساطات الكبيرة داخل الوزارة، بينما لم تشمل الحركة العديد من الضباط في مراكز وأقسام الشرطة المختلفة.
