أشهرت آلية «7+6» بقاعة الصداقة ظهيرة الأمس، خريطة طريق الحوار الوطني الذي أرسله على الملا رئيس الجمهورية نهاية يناير الماضي، ويأتي هذا والفضاء السياسي يضج بردود الفعل تجاه إعلان باريس الذي وقعه حزب الأمة القومي في الثامن من أغسطس الجاري مع الجبهة الثورية بين مؤيد كالإصلاح الآن، ورافض كالمؤتمر الوطني، بينما لا تزال الاتصالات تترى مع الحركات المسلحة من عدة أطراف بآلية الحوار وخارجها أيضاً، في ظل هذه الأجواء تنعقد الآمال من هنا على خريطة الطريق، في حين تطل الهواجس برأسها من هناك، ولكل رؤيته وحجته. أطراف المنصة المنصة ضمت كلاً من نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق ورئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى ونائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور ورئيس الحزب الاشتراكي الناصري مصطفى محمود ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي. قصة خريطة الطريق الكلمة الأولى كانت لحسن رزق الذي سرد قصة الوصول لخريطة الطريق بقوله، إن طرفي الآلية من قبل أحزاب المعارضة والحكومة اجتمعا في رمضان الفائت وقدم كل طرف ورقة وتدارسنا الأوراق وأثبتنا نقاط الاتفاق والخلاف، وتالياً دمجنا الورقتين معاً التي نرجو أن تلبي طموحات الشعب السوداني وتخرج البلاد من الأزمات التي تمر به، وفي الوقت نفسه تحتمل التعديل بما يسمح للأحزاب غير المشاركة بالانضمام لاحقاً. قدم رزق الجزء الأول من وثيقة خريطة الطريق وأكمل من بعد السيسي الخريطة. خريطة الطريق تتمثل غايات وأهداف الحوار في التأسيس الدستوري والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة عادلة وراشدة التعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز أزمات البلاد، التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق العادلة الاجتماعية، والتوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً. أما مطلوبات تهيئة المناخ وإجراءات الثقة فهي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر وتجنب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار , ووضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار ووقف إطلاق نار شامل والتأكيد على أن القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار، أما المبادئ الأساسية للحوار فتضمنت الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها. أما رئاسة الجلسات يتولاها رئيس الجمهورية وفي غيابه ينوب عنه أحد قيادات الأحزاب من عضوية اللجنة التنسيقية العليا بالتناوب. هياكل المؤتمر نصت الوثيقة على أن هياكل مؤتمر الحوار هي المؤتمر العام ولجان المؤتمر واللجنة التنسيقية العليا والأمانة العامة. يتكون المؤتمر من ست لجان تناقش موضوعات السلام والوحدة والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية والهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحور. وتقوم اللجان برفع توصياتها للجنة التنسيقية العليا لعرضها على المؤتمر العام للنقاش والإجازة وتتكون اللجنة التنسيقية العليا التي يرأسها رئيس الجمهورية من رؤساء الأحزاب أو من ينوب عنهم في الحكومة والمعارضة، أما اختصاصاتها فهي تحديد عضوية المؤتمر وتحديد موضوعاته وتنسيق أعمال اللجان والإشراف على الأمانة العامة وقيادة الحوار إلى نهاياته ومتابعة تنفيذ مخرجاته. اتخاذ القرار نصت الوثيقة على أن اتخاذ القرارات في المؤتمر العام يتم بالتوافق، وإذا تعذر فبأغلبية «90%» من الحضور في اجتماع قانوني، أما آليات التنفيذ فيتم الاتفاق عليها عند الاتفاق على مخرجات الحوار. الأجاويد تم الاتفاق على اختيار خمسة من الموفقين «أجاويد» من الشخصيات الوطنية تكون مهمتم التوافق بين أطراف الحوار. ضمانات الحوار أوردت الوثيقة بالنص أن الإرادة السودانية هي الضامن الأول لإنفاذ مخرجات الحوار. أجل الحوار نصت وثيقة خريطة الطريق على أن فترة الحوار تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر على أن يحدد بدء الفترة من لحظة إعلان الحوار التي لم تحدد بعد، إلا أن غندور في ردوده علي أسئلة الإعلاميين أشار إلى أنهم في اليومين القادمين سيجتمعون ويحددون تاريخ بدء الحوار، وزاد أنهم في الوطني يرون أن فترة الشهر كافية جداً للفراغ من الحوار باعتبار أن لجان الحوار الست ستنجز مهامها بالتزامن. الآلية والصحافيون تناوب كل من ممثلي أحزاب الحكومة والمعارضة في الرد على أسئلة الصحافيين. البداية كانت بغندور الذي أوضح أن الاتصالات جارية مع الحركات المسلحة لضمها للحوار، وأكد أن بعضا منها تحفظ على تسميتها أرسل رسائل إيجابية، وأشار لاحتمال مشاركتها في الحوار، وعن انتخابات أبريل القادم والحوار أعرب عن أمانيه في أن يفرغوا من الحوار في وقت يسمح لهم باتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفي إشارة إلى أنه لا علاقة بين الحوار وإعلان باريس قال إن إعلان باريس هو إعلان باريس والحوار هو الحوار، وجزم بأن مسيرة الحوار لن تتوقف لأية إعلانات سواء في باريس أو غيرها، وقال إن اتفاقهم في الآلية انعقد على أن الحوار سوداني سوداني، وقلل من مؤتمر الجبهة العريضة بقيادة علي محمود حسنين القطب الاتحادي السابق الذي عقد مؤتمرهم بالأمس. قانون الحوار وفي سؤال الحوار بمن حضر قال غندور إن ماتش الكورة لا ينتظر كل المشجعين ولا كل لعيبة الفرق ولا أريد القول إن الحوار بمن حضر، ولكن الحوار سيمضي بمن ارتضى أن يمضي الحوار بإرادة. تطمينات وتحديات حاول غندور بث الطمأنينة في سياق رده على سؤال مفاده أن طبيعة المؤتمر الصحفي تدل على اختلاف أحزاب الآلية، بقوله في بداية الحوار كنا مختلفين لدرجة قد لانتفق معها، ولكننا توصلنا بعد أربعة أشهر لخريطة الطريق، لذلك لا تنزعجوا إذا بدا لكم أننا مختلفون., وأعرب عن تفاؤله، وقال إن التحدي الذي يواجهنا هو دفع الرافضين للحوار إلى طاولة الحوار. موزاين الأحزاب بدا غندور غير راضٍ عن السؤال الذي طرح مسألة تباين أوزان الأحزاب، ودعا الإعلاميين لعدم التطرق لهذه الناحية وقال إن الأوزان تعرف بعد انتخابات حقيقية، ودمغ رافضي الانتخابات بالخوف منها، وقال بعض الأحزاب لو أعطيناها عمر نوح لن تكون جاهزة للانتخابات. مشكلة القوانين غندور أكد أنهم كحزب ضد الرقابة الصحفية والاعتقال دون قانون، واستدرك ليشير الى أن الأجهزة التي تفعل ذلك تستند الى قوانين أجيزت بتوافق في البرلمان إبان الشراكة مع الحركة الشعبية وأحزاب التجمع، وقال إن التحدي الآن هو التوافق على تلك القوانين، والتفت مخاطباً زميله في المنصة بقوله نحن مع إرجاع أي صحيفة الطيب مصطفي اليوم قبل الغد، ولكنها أجهزة تعمل وفق قوانينه. وفي الإطار نفسه قال رزق نحن أكدنا على أن القضاء هو المسؤول عن النشر، لذا لا نقبل أن تؤثر اية جهة أمنية او غيرها على حرية النشر، وعلى الحكومة ان تلزم الجهات الأمنية بعدم إغلاق الصحف او الاعتقال لنصل الى مرحلة ان يقف أمير المؤمنين أمام القاضي لا أن يؤثر على قرار القاضي. زيارة ألمانيا أكد غندور أنه بالفعل سيزور المانيا بالثلاثاء القادم في زيارة رسمية للحكومة الالمانية ولبعض مراكز البحوث، ووصف الحديث الدائر بانه بصدد لقاء الحركات المسلحة هناك بأنه تكهنات صحفية، ولكن «الإنتباهة» استفسرت من بعض القيادات المطلعة التي أكدت لها أن للزيارة أبعاداً اخرى تتصل بلقاء الحركات المسلحة. غندور تعجب من اثارة الصحافيين لمسألة أن حوار أحزاب الآلية هو حوار إسلاميين وقال لماذا الخشية من وحدة الإسلاميين، وبدوره أعرب رزق عن رجائه في تقليص عدد الأحزاب الى خمسة أحزاب قوية. إعلان باريس وفي إشارة بأنه لا علاقة بين الحوار وإعلان باريس قال غندور إن إعلان باريس هو إعلان باريس، والحوار هو الحوار. وجزم بأن مسيرة الحوار لن تتوقف لاية إعلانات سواء في باريس أو غيرها، وقال ان اتفاقهم في الآلية انعقد على ان الحوار سوداني سوداني، بينما وصف رزق إعلان باريس بانه حوار بين معارضة مسلحة وغير مسلحة، وهو في مرحلة المقترحات وليس اتفاقاً، وهو يشتمل على إيجابيات يمكن البناء عليها، وخاصة وان خريطة الطريق اشتملت على مطلوبات الإعلان من قبيل إطلاق سراح المعتقلين وحرية الإعلام والضمانات ايضاً. تحذير ورجاء ختم رزق حديثه بالقول إذا فشل الحوار سننتقل كأحزاب الى المعارضة التي قد تكون سلمية أو غير سلمية وهذا ليس في صالح الوطن لذا نريد ان نرتفع على ذواتنا جميعاً لنلتقي مع إخوتنا في الداخل والخارج على كلمة سواء من أجل الوطن. أما آخر كلمة فمصدرها الطيب مصطفى مشيراً لغندور ألا يتركوا أناساً لم يسهم من التدخل في الاتفاق الذي توصلوا إليه. تشخيص تباينت الحالة المزاجية الذهنية لممثلي أحزاب آلية الحوار الوطني من طرفي المعارضة وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية، على غير العادة بدأ نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور مستاء وإن حاول تجميل ذلك بإرسال القفشات تبعاً للموقف الآني للمؤتمر. رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى بدأ معكر الذهن، وعندما استفسرته عن الأمر نفى ذلك ورد الأمر لعلة طارئة أثرت على صوته. أما نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق بدأ هادئاً وواثقاً من نفسه. وعن رئيس السلطة الإقليمية التيجاني السيسي فقد كان هادئاً كعادته. وفيما يلي رئيس الحزب الاشتراكي الناصري مصطفى محمود فلم تعكس ملامحه صفة محددة كما بدا لي. إشارات عندما اصطف ممثلو الآلية علي المنصة ولم يصل مدير للمؤتمر خاطب الطيب مصطفى وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف بقوله الطيب أو ياسر «يجي زول يدير المؤتمر أنتم في اللجنة الإعلامية». وأردف ضاحكاً الإدارة بدون أجندة، فانتقل الطيب للمنصة وتولى إدارة المؤتمر، الكثير من القفشات بدرت من المنصة في ثنايا المؤتمر ومنها عندما أشار رزق لرئاسة السيسي لمصر، فقيل له إن السيسي ها هنا، فرد ضاحكاً ولكن حركات الإعراب تفرق بين الأسماء. بدا واضحاً أن أعضاء المنصة كانوا على حال من الغيظ من بعض زملائهم علي المنصة، وحتى عندما تحدث ذلك الطرف عن ضرورة عدم الحجر على نشاط الأحزاب عامة وخارج دورها خاصة، قال غندور«هسي الحجرك منو؟» ندى محمد أحمد صحيفة الإنتباهة
