كشفت الحكومة السودانية عن ترتيبات تجريها مع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي لإشراك كافة الحركات المسلحة بالسودان ، في الحوار الوطني الشامل لبحث أنهاء الحرب في كافة الجبهات ، وأقرت بحق الحركات بالعودة للقتال في حال فشل الوصول لاتفاق عبر الحوار الداخلي. وكشف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور الموجود في ألمانيا - طبقاً لتصريحات نقلها موقع "سودان تربيون الأخباري" - أن الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي سيسعى لإلحاق الحركات المسلحة بالحوار الوطني الذي سيناقش إنهاء الحرب في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وإقليم ودارفور، حال تعذر التوصل مع الحركات لاتفاقات سلام منفصلة. وقال غندور إن "أمبيكي مسؤول منذ عام 2009 عن ملف دارفور، ثم كلف بملف العلاقات بين السودان وجنوب السودان، وبعد ذلك بموجب قرار مجلس الامن رقم 2046 أصبح مسؤولاً عن الحوار بين الحركة الشعبية، شمال والحكومة ، وبالتالي جميع هذه الملفات تقع تحت مسؤولية الرئيس أمبيكي". وأشار غندور الي أنه "في سبيل إنجاز السلام ، نسعى لاتفاقات سلام في أديس أبابا والدوحة تتعلق بالمنطقتين ودارفور، وبعد ذلك التحول للداخل للحوار الشامل الذي يشارك فيه الجميع للتفاوض حول المسائل الأخرى" ، وأضاف "إذا لم نتمكن من هذا نعمل جميعاً وعلى رأس ذلك الرئيس أمبيكي والمجتمع الدولي في إقناع الحركات الحاملة للسلاح بالدخول في الحوار الداخلي ، الذي يتضمن تحقيق السلام في المناطق المعنية.. إذا اتفقنا هذا هو المطلوب، وإن اختلفنا فلهم الحق في العودة لحركاتهم والقتال مرة أخرى". وأكد غندور أن زيارته لألمانيا "جاءت للاستفادة من علاقات الحكومة الألمانية وشراكاتها مع بعض المراكز البحثية التي لها علاقات مع الحركات التي تحمل السلاح ، لأننا نسعى وبجد للوصول إلى اتفاق يوفق الحرب والوصول إلى سلام، وذلك لكن يكون إلا بالوصول إلى حوار شامل". وفيما يتعلق بانسحاب حزب الأمة القومي من الحوار الوطني ، قطع غندور بأن مكان (الإمام) الصادق المهدي سيظل شاغراً في السودان والسياسة السودانية ، وقال "نحن نؤمن بأن الجراحات السابقة منذ عام 1989 حتى الآن تم تجاوزها وسيتم تجاوز هذه الأخيرة أيضاً". وكان حزب الأمة قد انسحب من الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي بعد تعرض المهدي للاعتقال ، وعمد الأخير لتوقيع إعلان باريس مع الجبهة الثورية هذا الشهر، وقصد القاهرة في إقامة طويلة. وقال مساعد الرئيس السوداني إنهم لا يزالون يعشمون في أن ينضم المهدي للحوار وتنضم الأحزاب الأخرى الرافضة ، واضاف "لا زلنا نعمل على ذلك، ونتطلع إلى أن يترفع الجميع فوق جراحاتهم، وأن يأتوا إلى الحوار، لأن الأمر يتعلق بقضية الوطن". وتوقع غندور إطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي بعد التحقيق معها ، وقال "أعتقد بأنه سيتم التحقيق معها وإطلاق سراحها، فهي معتقلة بتهم محددة وموجهة وفقا للقانون، ولكن نتمنى أن يتم اطلاق سراحها". وكانت السلطات الأمنية اعتقلت "مريم" وأودعتها سجن النساء في أمدرمان فور وصولها مطار الخرطوم قادمة من العاصمة الفرنسية، بعد أن شاركت في المباحثات مع الجبهة الثورية التي أفضت إلى إبرام "إعلان باريس". وأكد غندور أنهم لا يؤمنون باعتقال أي سياسي من دون توجيه تهمة، و"بالتالي نتمنى إما أن توجه لها تهمة واضحة وتقدم للمحاكمة وإما إطلاق سراحها، وهذا سيحدث إن شاء الله".
