يجب ألا نسرف في التفاؤل بما تم توقيعه من وثيقتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين موفدي لجنة «7+7» د. غازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر، وممثلي ما يسمى بإعلان باريس، برعاية الآلية الافريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي، ولا نسرف حتى يتبين لنا اتباع القول بالفعل وإلحاق النوايا بالعمل، ومن الواجب ألا نعطي هذين التوقيعين على الوثيقتين أكثر مما يناسبهما، فالذي تم لا يعني بأي حال من الأحوال، أن مشاركة مجموعة إعلان باريس في الحوار الوطني باتت قريبة وفي متناول اليد. فهناك ترتيبات وتدابير وخطوات من الطرفين الحكومة من ناحيتها، ومجموعة إعلان باريس من جهتها، لترجمة النوايا وما اتفق عليه من مبادئ إلى واقع عملي، يجعل من مشاركة كل الخصماء السودانيين في الحوار أمراً واجباً دون شروط مسبقة واشتراطات ومقيادات معلنة.. فما يدفع ويعزز المشاركة في الحوار من ضمانات التزم بها الطرف الحكومي من أول يوم طرحت فيه المبادرة في 27/1/2014م في خطاب الرئيس الشهير، ثم أردفه بثانٍ في أبريل، قطع فيه قول كل خطيب عن ضمانات المشاركة. لكن ما يعيب التفاهمات والاتفاقيات التي يتم توقيعها أو المواقف التي سبق الفصاح عنها، أن الجميع يقفزون فوق الترتيبات الإجرائية التي يجب مناقشتها، إلى موضوعات الحوار نفسه وجعله هو الأساس، وتتم المطالبة بالإيفاء به قبل مناقشته.. فالحوار في الأساس تمت الدعوة له من أجل التوافق على القضايا الوطنية الملحة مثل وقف الحرب والسلام والحريات وصيانة العمل السياسي والهوية والإصلاح الشامل للسياسة والاقتصاد وغيرها من المضامين التي عبرت عنها مبادرة السيد الرئيس في خطاب الوثبة. المهم أن يكون هناك اتفاق بين الجميع على أهمية الحوار والرغبة في المشاركة فيه، والبحث أو التباحث حول كيفية المشاركة وضماناتها وحدودها وتفاصيلها، بناءً على التزام واضح بأن كل القضايا المتوجب طرحها خاصة تلك التي أدت إلى نشوب الحروب متضمنة في أجندة ومحاور مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. ولذلك تبدو الصياغة لوثيقتي أديس أبابا التي هلل لها الناس وكرعوا كؤوس التفاؤل، فيها قدر كبير من التعميم حول قضايا ونقاط لا خلاف حولها، فالنقاط «1 و2 و3» من الوثيقة التي وقع عليها د. غازي وأحمد سعد عمر والسيد أمبيكي ووقعه السيد الصادق المهدي ومالك عقار عن مجموعة إعلان باريس، نقاط عامة لا يمكن مناهضتها ورفضها، غير أن ما جاء في النقطة الثانية حول إعطاء الأولوية المطلقة لمعالجة الجانب الإنساني قبل وقف الحرب، فيه تماهٍ مع مطلب الحركة الشعبية قطاع الشمال في المفاوضات التي يقودها أمبيكي.. فالمشاركة في الحوار من حيث المبدأ يجب أن تتقدم على ما ورد في الفقرات الثلاث الأولى.. لأنها ستكون معيقة، لو قدمنا وقف الحرب على المشاركة في الحوار، فإن وقفها يحتاج لاتفاق وترتيبات أمنية وعسكرية وإجراءات طويلة، ولا تنفع الهدنة المؤقتة في هذا الموضوع. وقد تستخدم هذه النقاط ذريعة للتملص من المشاركة. أما النقاط الأخرى «3 و4 و5 و6 و7 و8» المتعلقة ببناء الثقة والترتيبات الإجرائية فهي جيدة لكنها لن تكون سبباً في تعثر الخطى للمشاركة، فإطلاق المحكومين في قضايا سياسية وأعمال حربية وتمردات، ليست من السهولة معالجتها بالطريقة التي تتحدث عنها باستمرار الحركات المتمردة كشرط لجلوسها للحوار، فيمكن إطلاق سراح المعتقلين لتهيئة المناخ والبدء في مناقشة التدابير والمعالجات ذات الصبغة القانونية في المحكومين. وكل هذا النقاط المتبقية من الوثيقتين المتطابقتين لا يوجد خلاف كبير حولها، لكن عقدة الخلاف في النقاط التي قد تشكل عائقاً أمام الانخراط في الحوار إن اتخذها الطرف المتمرد المعارض وسيلة للهروب إلى الأمام. نقلا عن صحيفة الانتباهة 7/9/2014م
