أعلنت الحكومة عن إتفاق بين لجنة تفاق بين لجنة (7+7) والحركات المسلحة حول الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير. الدمازين: أسامه عبد الماجد :هبه محمود وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية، البروفيسورإبراهيم غندور خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام الرابع لولاية النيل الأزرق أمس أن وفد لجنة (7+7) الذي التقى في اديس ابابا فجر أمس الحركات المسلحة، توصل لإتفاق مع الأخيرة حول حزمة من النقاط تتصل بالحوار الوطني، وأكد أن الإتفاق لم يخرج من خارطة الطريق التي توصلت لإعلان آلية الحوار، وأعرب عن أمله في إنتقال الحوار للبلاد. وأكد أن الخرطوم تسع الجميع. لافتاً إلى أن حوار الخارج لا يفيد أحد. وقال الدكتور غازي صلاح الدين العتباني في تصريحات صحفية إنه بعد مفاوضات ماراثونية مع الفريق الأفريقي عالي المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي و القوى السياسية والمسلحة التي شاركت بفاعلية في النقاش وقعت آلية (7+7 )مع الآلية الافريقية مجموعة المباديء التي نؤمن بأنه ينبغي أن يقوم عليها الحوارالوطني، وهي لم تخرج من الأدبيات السياسية العامة للقوى السياسية المختلفة، بما فيها خارطة الطريق التي أصدرتها مجموعة (7+7)مشيرًا إلى أن التوقيع تم فقط مع ممثلي الآلية، ولم يشمل توقيعاً من الجبهة الثورية. لافتاً إلى أن الوساطة وقعت بصورة مستقلة مع مجموعة اعلان باريس، وثيقة تحمل نفس المباديء بما يعني أن تلك المجموعات السياسية تؤيد من ناحيتها تلك المباديء وهي على استعداد للمشاركة في الحوار بمقتضاها.. واعتبرالخطوة إنجازاَ كبيراً إذا تمت قراءته بتدبر، لأنه يكسر الجمود السياسي، ويفتح باب المبادرة السياسية على مصراعيه، ويضع الأسس المبدئية للحوار الجامع. منبهاً إلى أن هناك توافقاً بين قوى مهمة بعضها ما زال في حالة صراع داخلي مع نفسه ومع المحيط السياسي المجاور له، وبعضها لم يحسم خياره إزاء الحوار والحل السلمي. داعياً لتعزيزهذه المكاسب بتكثيف التواصل مع القوى السياسية المترددة لإقناعها بالجد في المشاركة على ذات المباديء والأسس التي وافقت عليها المجموعات السياسية حتى المسلحة منها وأوضح غازي أن البيان الموقع عليه يحوي منظومة مباديء جديدة تتعامل مع قضية الحوار الوطني بمبدئية الحكومة في المقام الأول وعلى القوى السياسية المعارضة سلمية كانت أم مسلحة أن تنتبه للفرصة التاريخية التي يجددها هذا البيان وجملة المباديء الواردة فيه مضيفاً أنه بذلك ينطلق كحوار سياسي جامعاً وشاملاً يعيد تأسيس البنية السياسية، وينشيء وطناً موحدًا ومستقرًا ونظام حكم عادل وفاعل.. وزاد هل نقتنص هذه الفرصة أم ندعها تنزلق من بين أصابعنا مرة اخرى.واشاد غندور بالممارسة الديمقراطية والشورية التي ينتهجها المؤتمر الوطني وقال إذا لم نمارس الديمقراطية في حزبنا فكيف نمارسها علي الشعب السوداني..؟! وصوب إنتقادات مبطنة لبعض قيادات الأحزاب وقال:إن البعض من قياداتها يبقى في رئاسة الحزب إلى ماشاء الله! ونفي غندور مايشاع عن أن حزبه يسعى لتقسيم الأحزاب وقال إن قوة الاحزاب في وحدتها سواء مشاركة في الحكومة أو معارضة لها في مصلحة الوطن وشمل البيان (8)بنود طالب بوقف الحرب واعلان وقف اطلاق النار ومعالجة الاوضاع الانسانية وان يكون الحل السياسي الشامل هو الخيار الأمثل لمعالجة مشكلات السودان، وضمان الحريات، وحقوق الانسان الاساسية، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين، وشدد علي بدء الحواروالعملية الدستورية بعد الاتفاق علي القواعد والاجراءات، وأن يكون ذلك وفق جدولة زمنية متفق عليها وان تتوفر الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، والعملية الدستورية.
