يكتشف المتأمل في المشهد المصري أن عمليات القمع التي تمارسها سلطات الانقلاب امتدت لتشمل كل من يقول لا للسياسات الراهنة، ولا سيما في أعقاب تنامي ظاهرة العنف والعنف المضاد في سيناء. وهو القمع الذي طال أنصار الانقلاب، وتسبب في طرد أعداد منهم، بعيدا عن مجالات عملهم، مثل الإعلامي، محمود سعد، الذي أبعد عن قناة النهار (ثم أعادته). وسبق أن أودع منهم في السجون، مثل أحمد ماهر وأحمد دوما ورفاقهما، وحظر نشاط حركة 6 أبريل، وإحالة آخرين للمحاكمات، ومنعهم من السفر، مثل عمرو حمزاوي وأسماء محفوظ. وتفاقمت وتيرة القمع في أعقاب التفجيرات مجهولة الهوية في منطقة شرق سيناء، وأودت بعشرات العسكريين، أخيراً، وأعقبها إعلان الجيش حالة الطوارئ في سيناء، والشروع في تشييد منطقة عازلة هناك بين قطاع غزة ومصر. ويجيء إعلان حالة الطوارئ من أجل إرهاب أي مواطن سيناوي، يجرؤ على الاحتجاج، أو يعترض على هدم منزله، أو مصادرة أراضيه، لصالح المنطقة العازلة المشار إليها. الهدف من إقامة تلك المنطقة القضاء تماماً على أنفاق الحياة لأهلنا في قطاع غزة، وإحكام الحصار حولهم، وهذا الحصار هو الأمل الوحيد لإسرائيل، من أجل إضعاف المقاومة الفلسطينية، ولا سيما في أعقاب الحرب الإسرائيلية، أخيراً، على أهلنا في غزة، وظهر فيها صمود المقاومة وبسالتها وامتلاكها أسلحة حديثة ومتطورة، تظن تل أبيب أنها هربت عبر سيناء. ونرى، الآن، وسائل إعلام مصرية تدعو إلى قتل أهل سيناء على الهوية وتهجيرهم، وترميهم بالإرهاب، كما طلب ذلك أحمد موسى، ونشاهد كيف تدك طائرات الأباتشي، والطائرات السمتية المصرية والإسرائيلية عشش البدو ضمن تعاون أمني وتنسيق غير مسبوق بين الجانبين. ومن المفارقات المضحكة المبكية أن العشة التي يتكلف تشييدها 25 دولارا، تضرب بصاروخ أميركي ثمنه 150 ألف دولار. وغالباً يكون الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ في سيناء، بينما لا يموت أو يقتل أيٌّ من الإرهابيين، والذين يسمع عنهم أهل سيناء في الإعلام فقط. ولا ننسى كيف تجاهل عبد الفتاح السيسي، في كلمته في الأممالمتحدة، العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وركز على حربه الوهمية ضد الإرهاب. وفي السياق نفسه، قدم السيسي نفسه، على المنبر الأممي للحلف الصهيوني الأميركي، وكيلاً وراعياً لمصالحه في مصر والمنطقة، وهو ما تؤكده الأعمال غير القانونية والدموية التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية بحق أهل سيناء الآن. وقد رفع ما قاله الجنرال السيسي على المنبر الأممي معنويات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجعله يقول بالنص: "إن الجيش الإسرائيلي من أكثر الجيوش في المنطقة، وفي العالم، التزاماً من الناحية الأخلاقية"، وقد قال ذلك وهو يتحدث عن مذابحه بحق أهل غزة. ولعله قال ذلك، بعد أن شاهد أبطال الجيش والشرطة المصريين في منطقة رابعة العدوية في القاهرة، وشاهدهم بعد ذلك مرارا وهم يقتلون المصريين بقسوة غير مسبوقة في القاهرةوسيناء والمحافظات المصرية كافة. وما يقوله نتنياهو ينسجم مع واقع يومي، يعيشه ويتعامل معه، فمنذ الدقيقة الأولى لوقوع الانقلاب في القاهرة، تم تشكيل غرفة عمليات أمنية مصرية إسرائيلية، مهمتها المحافظة على استقرار هذا الانقلاب، ومعالجة أية تداعيات تنجم عنه في الجبهة الشرقية لمصر. وكان من نتائج عمل تلك الغرفة المشتركة تبادل المعلومات وتزويد أهل الانقلاب في القاهرة بالأسلحة والذخائر لفض التظاهرات، ووضع خبرات تل أبيب أمام القوات الخاصة بقمع الحراك الشعبي السلمي في مصر، والمشاركة في قتل أهل سيناء، وإحكام الحصار حول أهل غزة، وإعلان الحرب عليهم، كلما أمكن ذلك. وقد أكد العدوان الإسرائيلي على غزة لحكومة نتنياهو أن معاداة المقاومة الفلسطينية باتت خياراً استراتيجياً لنظام الحكم في القاهرة، الأمر الذي ترجمه الجنرال السيسي عملياً بإقامة شريط عازل مع غزة في سيناء. وضمن التنسيق الأمني، وفي الأسابيع التي أعقبت العدوان على غزة، ولكي تشعر تل أبيب بالأمان التام، وكضمانات يقدمها أهل الانقلاب في القاهرة لتل أبيب، أقام السيسي ورفاقه جسراً جوياً من أجل إعادة نشر القوات المصرية في سيناء ومنطقة قناة السويس، وتوجيهها إلى المنطقة العسكرية الغربية على الحدود مع ليبيا. ويعيد هذا إلى الأذهان اختلاق الرئيس أنور السادات، مؤسس نظام كامب ديفيد، في السبعينيات، مشكلة وهمية مع العقيد معمر القذافي، وأعلن حرباً على ليبيا، استمرت ثلاثة أيام في يوليو/تموز 1977. وقتها تم نقل القوات المصرية من غرب قناة السويس وشرقها إلى الصحراء الغربية لمصر في مواجهة ليبيا، وبقيت تلك القوات، في مسطح صحراوي مخالف للمبادئ العسكرية. يعيد التاريخ نفسه، ونجد عبد الفتاح السيسي ورفاقه، قادة الانقلاب، ينقلون إلى المنطقة الغربية مزيداً من قوات الجيش المصري، بعد أن قاموا بتفعيل بند سري من بنود اتفاقية كامب ديفيد، كان السادات قد تعهد فيه لإسرائيل بإخلاء منطقة غرب قناة السويس من الكثافة العسكرية، خصوصاً بعد تخفيض القوات في سيناء. ولهذا السبب، يفتعل ورثة كامب ديفيد أزمة مع الثوار الليبيين، الآن، لكي يورطوا الجيش المصري في حرب طويلة هناك، ويبعدوه عن الحدود مع فلسطينالمحتلة، ضمانات لتل أبيب. وذلك بعد أن أثمر التنسيق المشترك بين نظام السيسي وإسرائيل عن نشر الرعب في ربوع شبه جزيرة سيناء، ولا سيما في مدن شرق العريش، والتي يتم دك سكانها مدار الساعة بطائرات الأباتشي والمدفعية، وفرض حالة طوارئ قصوى عليهم الآن. ومهم أن يُشار، هنا، إلى أن محاولة إحكام فرض الحصار حول قطاع غزة تأتي لإجبار المقاومة الفلسطينية على الاستسلام، ولا سيما بعد فشل العدوان أخيراً. وهو أمر ساهم في تعقيد حساباتهم، وإرباك الحلف الصهيوني الأميركي، وتسبب في تنامي ظاهرة التطرف والعنف والعداء لواشنطن في المنطقة. والمتمنى أن تفهم سلطات الانقلاب في القاهرة أن الحل الأمني في سيناء سيكون مصيره الفشل، ولا بد من إيجاد حل سياسي لتلك المشكلة هناك، بين أهلها والسلطات الحاكمة في القاهرة. وأخطر ما تواجهه مصر، ويهدد وحدتها واستقرارها حالياً توظيف أهل الانقلاب الأمن القومي المصري في سيناء في خدمة علاقاتهم الخاصة والاستراتيجية مع واشنطن وتل أبيب، لأن مصر ستدفع ثمنه غاليا. المصدر: العربي الجديد 2/101/2014م
