أكد الرئيس عمر البشير، رفض الدولة للتعدي على حقوق أي مواطن، مؤكداً التزامه برعاية الأجهزة العدلية لإقامة العدل بين الناس. ووجه بإجراء تنقلات شاملة لوكلاء النيابات لتغطية كافة ولايات السودان ، داعياً الولاة لتجهيز مقار استقرارهم. وشهد البشير اليوم الإثنين، مراسم أداء القسم للمستشارين القانونيين الذين تم استيعابهم بوزارة العدل، موجهاً وزارة العدل بالعمل على نشر النيابات في المركز والولايات لبسط سيادة حكم القانون وهيبة الدولة وتقصير الظل العدلي. ودعا لسن التشريعات والقوانين لحماية المال العام، وتلقي الشكاوى في هذا الخصوص، وإعداد منظومة شاملة من التشريعات لإعلاء مبدأ المحاسبة العامة ومكافحة الفساد. ووجَّه البشير وزارة العدل بإجراء تنقلات شاملة لوكلاء النيابات لتغطية ولايات السودان كافة، والولاة في الولايات بتجهيز المقار اللازمة لاستقرارهم، مطالباً وزارة المالية بتوفير الدعم اللازم لوزارة العدل لأداء مهمتها على الوجه المطلوب. تطبيق القانون: من جهته، أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة حرص الوزارة على تطبيق القانون وإنفاذه لبسط، العدل مشيراً إلى أن إصلاح الأجهزة العدلية لا يتأتى إلا بتطبيق العدالة . وأعلن عن برنامج تدريبي متكامل في كافة جوانب المعرفة لمدة شهرين خارج الخرطوم لتهيئة وإعداد هذه المجموعة لأداء مهامها اعتباراً من مطلع ديسمبر. وأكد دوسة أن وزارة العدل لن تتهاون ولن تجامل في عدم الجدية، مشيراً لمواصلة التدريب أثناء الخدمة بواسطة الأكاديمية القانونية، مشيراً إلى أن التعيين استغرق زمناً طويلاً بسبب التمحيص واعتمد على الكفاءة والقوة والأمانة وأتسم بالحيادية والنزاهة. وتقدم أكثر من أربعة آلاف قانوني لشغل وظائف المستشارين القانونيين نجح منهم ألفان و572 ليتم استيعاب نحو 500 مستشار.
